هل تدفع بغداد ثمن التردد في التعامل مع دمشق؟
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
1 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعد الجدل السياسي في العراق حول العلاقة مع الحكومة السورية الجديدة، وسط تباين في المواقف بين التحذير من انعكاسات أي انفتاح غير محسوب والدعوة إلى التعامل بواقعية مع الوضع القائم في دمشق.
و حذر زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من أي محاولات للالتفاف على العملية السياسية في العراق، مشيراً إلى مخاوف من سيناريو مشابه لما حدث في سوريا.
و تعكس هذه التحذيرات قلقاً أوسع لدى بعض القوى السياسية من إمكانية انتقال تداعيات الأزمة السورية إلى الداخل العراقي، سواء من خلال تنامي الجماعات المسلحة أو تصاعد حدة الاستقطاب الطائفي.
وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، في تصريحات متلفزة، أن استقرار سوريا ينعكس مباشرة على الأمن في العراق، محذراً من أن وجود ما بين 10 إلى 12 ألف عنصر من تنظيم داعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يشكل تهديداً محتملاً في حال حدوث أي انهيار أمني هناك. هذه المخاوف تعيد إلى الواجهة التحديات الأمنية التي تواجه العراق، خاصة مع استمرار خطر التنظيمات المتطرفة وإمكانية عودة نشاطها في حال عدم التنسيق الإقليمي الفاعل.
و يستمر التواصل العراقي مع وزير الخارجية السوري، رغم غياب أي زيارة رسمية إلى دمشق في الوقت الحالي. هذا التواصل، وإن كان محدوداً، يعكس رغبة بغداد في الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع القيادة السورية، لكن دون اتخاذ خطوات قد تثير تحفظات إقليمية أو دولية.
ويعتقد بعض المراقبين أن من مصلحة العراق تبني سياسة تعامل إيجابية مع الوضع القائم في سوريا، انطلاقاً من حقيقة أن الفوضى هناك تشكل تهديداً مباشراً للأمن العراقي. ورغم ذلك، فإن الحكومة العراقية تبدو متأخرة في بناء علاقات رسمية مع الإدارة السورية الجديدة مقارنة بدول عربية أخرى، وهو ما يطرح تساؤلات حول أولويات السياسة الخارجية العراقية ومدى تأثرها بالتحالفات الإقليمية والدولية.
ويبقى الملف السوري عاملاً حساساً في المشهد العراقي، حيث يتقاطع الأمن والسياسة والمصالح الإقليمية، ما يجعل أي خطوة في هذا الاتجاه محكومة بحسابات دقيقة تتعلق بالاستقرار الداخلي والتوازنات الخارجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
تكافح الشركات في أجزاء سوريا التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد لبيع سلعها مع كميات كبيرة من الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعليق ذبح الأضاحي في المغرب.. ما التداعيات الاقتصادية؟list 2 of 2الدولار يرتفع على حساب الذهب والنفط يصعد إثر قرار ترامبend of listوفي ظل حكم الأسد، تم إنتاج معظم السلع محليًا أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما زاد الكلفة بصورة حادة، كما يعني نقص الكهرباء أن الشركات اضطرت إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة.
اختارت بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات إن السيارة التي تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، لكنها الآن قد تباع مقابل 11500 دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصرفيين المقيمين في دمشق، قوله: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق سورية. أما اليوم، فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص".
إعلانوقال أحد رجال الأعمال في مجال المنسوجات في العاصمة إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة "ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون السوق قد تعطلت، وستكون العديد من المصانع التي لم تتمكن من تحمل خسارة الأعمال قد أغلقت أبوابها".
تحرير الاقتصادومنذ توليها مقاليد الأمور، سعت الحكومة الجديدة في سوريا إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عامًا من الحرب.
وحسب الصحيفة، فإنه في حين أسعدت الإطاحة بالأسد الكثيرين، فقد جلبت كذلك مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
وفي البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بتشوّق، إذ وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل المشروبات الغازية ذات العلامات الأجنبية والجبن الفرنسي.
لكن هذا الحماس لم يدم طويلاً، إذ حدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي من القدرة الشرائية للناس.
وتسبب تخفيف الحكومة السريع لقيود الاستيراد في استياء من أصحاب شركات تصنيع محلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، بما في ذلك العاصمة دمشق في الجنوب.
وقال العديد من أصحاب الأعمال إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم قالوا إن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.
ونظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة في دمشق، قالوا إنه سيكون من الصعب التنافس مع الشركات التركية ما لم تحصل على بعض الدعم من التعريفات على السلع المستوردة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي الكحول، قوله: "إنهم يبيعون سلعًا أرخص بنسبة 60 إلى 70% من أسعاري". وقد توقفت جميع عملياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
إعلانوفي الوقت الذي تشكو فيه الشركات في المناطق التي كان يحكمها الأسد من الرسوم المنخفضة، أثار فرض أي تعريفات الغضب إدلب، حيث اعتاد السكان منذ فترة طويلة على التدفق الخالي من الجمارك للواردات التركية الرخيصة عبر الحدود.
حذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الذي كان يتّسم بالحمائية، مثل الأدوية، أصبحت الآن في خطر، وقال: "إذا فتحوا الطريق أمام [واردات] الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يُستأصل".
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف