ميزانية المصرف المركزي تناهز 650 مليار درهم بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أبوظبي في 21 أغسطس/ وام / لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 650 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي لتسجل بذلك أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.
وأوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر يونيو 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.2% لتصل إلى 649.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 32.15% أو ما يعادل 158 مليار درهم مقابل نحو 491.4 مليار درهم في يونيو 2022، بينما زادت بنحو 17.5% منذ بداية العام الحالي مقارنة بنحو 552.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 97 مليار درهم خلال النصف الأول.
وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 257.2 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 211.32 مليار درهم، و135.34 مليار درهم للودائع، و4.18 مليار درهم للقروض والسلف، و41.38 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 284.78 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 205.72 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و136.48 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و12.73 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و9.71 مليار درهم خصوم أخرى.
عبد الناصر منعم/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المصرف المرکزی ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية والودائع المصرفية بنهاية يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي، مسجلة 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
ووفقًا لتقرير البنك، بلغ المعروض النقدي 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.803 تريليون جنيه في الشهر السابق، بينما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.157 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.121 تريليون جنيه في ديسمبر.
وأشار التقرير إلى نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ1.682 تريليون جنيه في ديسمبر، فيما سجلت أشباه النقود 8.922 تريليون جنيه، مقابل 8.833 تريليون جنيه بنهاية 2024.
زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحليةوأوضح التقرير أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفع إلى 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 7.555 تريليون جنيه في ديسمبر. وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 113.637 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص على 956.465 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 715.220 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد وصلت إلى 5.945 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ5.873 تريليون جنيه في ديسمبر، حيث بلغت حصة قطاع الأعمال العام 65.517 مليار جنيه، والقطاع الخاص 325.931 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على 5.554 تريليون جنيه.
ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبيةكما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 2.976 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.959 تريليون جنيه في ديسمبر. وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 742.434 مليار جنيه، فيما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 2.234 تريليون جنيه.
وبحسب التقرير، استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 43.381 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، بينما سجل القطاع الخاص 500.803 مليار جنيه، والقطاع العائلي 198.366 مليار جنيه. وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار، بلغت حصة قطاع الأعمال العام 133.260 مليار جنيه، والقطاع الخاص 518.966 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على ما يعادل 1.582 تريليون جنيه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا