تنفيذ 86305 أحكام قضائية متنوعة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت- خلال 24 ساعة - من ضبط 359 قضية مخدرات، 245 سلاحًا ناريًا، وتنفيذ 86305 أحكام قضائية متنوعة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 359 قضية مواد مخدرة بإجمالى 390 متهمًا، و245 سلاحًا ناريًا بحوزة 216 متهمًا و206 أسلحة بيضاء، وتنفيذ 86305 أحكام قضائية متنوعة
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ضموا 15 مُتهم إرتكبوا 27 حادث متنوع، كما تم ضبط 336 دراجة نارية مخالفة، و15 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.
كما تم تحرير 25036 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 59 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
حبس المتهم “صلاح الدين” نجل عبد العزيز مخيون
بناءً على هذه التحقيقات، تم حبس المتهم "صلاح الدين" 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، كما تم فتح ملف تحريات شامل للواقعة من قبل وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حمص، في إطار متابعة الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث.
النيابة العامة قررت التصريح بدفن جثة المتوفى بعد إتمام الإجراءات القانونية، ووجهت تكليفات إلى وحدة البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات والتحري حول تفاصيل الحادث، بما في ذلك سؤال الشهود وعمل التقارير اللازمة لتوضيح سبب الحادث وكيفية حدوثه.
حبس المتهمين بطعن عامل بسلاح أبيض عاتبهما على معاكسة شقيقته
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس المتهمين بطعن عامل بمنطقة الصف، لمعاتبته لهما على معاكستهما شقيقته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين بطعن عامل بسلاح أبيض "مطواة" بسبب معاتبته لهما على معاكسة شقيقته في الطريق العام، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة شخص بطعنات
انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين بأن "جمعه م" 40 عامًا تعرض لطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض.
وأظهرت تحريات الأجهزة الأمنية أن الحادث وقع بعد مشادة كلامية بين المصاب والمتهمين "أحمد م" البالغ من العمر 20 عامًا و"عمر خ" 17 عامًا بسبب معاتبة المصاب لهما على معاكسة شقيقته في الطريق العام.
وفي إثر ذلك، قام المتهم الأول بإخراج "مطواة" من طيات ملابسه وسدد بها طعنة نافذة بالصدر للمجني عليه قبل أن يفر المتهمان هاربين.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد ساعات من هروبهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حملاتها الأمنية جميع مديريات الأمن قضية مخدرات سلاح ا ناري ا التشكيلات العصابية مخالفة مرورية المواد المخدرة الحملات الأمنية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”