التظلمات على نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة.. المواعيد والرسوم
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية بتعليم الجيزة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.
التظلمات على نتائج صفوف النقل بالجيزةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص التظلمات على نتائج صفوف النقل بالجيزة، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــا.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه سيتم استقبال التظلمات على نتائج صفوف النقل بالجيزة بدءا من يوم الأحد الموافق 2 فبراير ولمدة 15يوما.
رابط تسجيل التظلمات على نتائج صفوف النقل بالجيزةوأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن أولياء الأمور والطلاب يستطيعون تسجيل التظلم على المواد وعلى نتائج صفوف النقل والتعرف على ميعاد الاطلاع و نتيجة التظلم، من خلال هذا الرابــــــــــــــــــــــــط.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه يجب التعليمات الآتية:
- على ولي الأمر أن يقوم تسجيل المواد التي يرغب التظلم على نتيجتها.
- ويتم سداد الرسوم المقررة وذلك طبقاً للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- دفع الرسوم المقررة للتظلم بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة وتسليم الايصال الدال على الدفع.
- من الصف الأول الابتدائي حتي الصف الثاني الإعدادي «عشرون» جنيها.
- الصف الثالث الاعدادي «خمسة وثلاثون» جنيها.
- الصفين الأول والثاني الثانوي «أربعون» جنيها.
متى تسترد رسوم التظلم على نتائج صفوف النقلفي حالة أحقية الطالب في التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
اقرأ أيضاًإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالسويس.. رابط مباشر
خطوات الاستعلام عن نتائج صفوف النقل بالقاهرة 2025 والرابط الإلكتروني
ظهرت الآن.. رابط نتائج صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية بالجيزة احصل عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة نتائج صفوف النقل نتائج صفوف النقل بالجيزة مدیریة التربیة والتعلیم بمحافظة الجیزة التظلم على
إقرأ أيضاً:
جمعية الصناعيين: للاسراع باتخاذ اجراءات وقف تطبيق الضرائب والرسوم الاضافية في موازنة 2025
أشارت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني في بيان، الى أن "مجلس الوزراء أصدر موازنة العام 2025 بمرسوم، علما ان مشروع قانون هذه الموازنة سبق ان أحيل الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 4-10-2024، لكن لم يتم توزيعه على النواب ولم تتم مناقشته في لجنة المال والموازنة النيابية وفي الهيئة العامة. وهذا الاجراء مستهجن وغير مقبول كون الموازنة تضمنت ضرائب ورسوما تعود صلاحية اقرارها لمجلس النواب" .
وأبدت الجمعية تفهمها "لاصدار موازنة اجرائية بموجب مرسوم من اجل تسيير المرفق العام واستمرار عمل الدولة ومنعا للصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية، ولكن بشرط الا تتضمن ضرائب ورسوما يعود لمجلس النواب وحده الحق بفرضها".
وأعلنت أنها "حرصا منها على تحريك عجلة الإنتاج وديمومة العمل في القطاعات الإنتاجية، تسجل ملاحظاتها"، آملة من "الحكومة التي التزمت إطلاق النشاط الاقتصادي ان تأخذ بها فتعيد النظر في قرارها الأخير.
- فالموازنة تضمنت في احدى موادها، رسوما على المشروبات الكحولية المنتجة حصرا في لبنان، ولم تعمد إلى اعادة النظر فيها رغم مراجعاتنا، وهذه فضيحة بحد ذاتها، كونها وضعت رسما استهلاكيا على سلع منتجة محليا وفي قطاعات صناعية واعدة، مما سيؤدي حكما الى توقف المصانع عن انتاجها، وزيادة الكلفة على المواطن فضلا عن ضرب القطاع السياحي الذي بدأ يستعيد عافيته بعد الحرب. ويأتي مرسوم الحكومة في وقت تقوم فيه دول عدة، معروفة بتشددها في المنطقة، بتخفيف القيود على استهلاك المشروبات الكحولية، مما يجعل الامر مشبوها ويدفعنا إلى طرح السؤال حول ما إذا كان المطلوب تغيير وجه لبنان.
- كما ان هذه المادة طبقت رسم استهلاك، موجودا اساسا ضمن البنود الجمركية، على المشروبات الكحولية المستوردة. وبعد التدقيق، تبين ان رسم الاستهلاك هذا هو اقل من الرسم المفروض على المشروبات الكحولية المنتجة في لبنان، بحيث يجوز السؤال ايضا وايضا: هل المطلوب اقفال المصانع التي تنتج هذه المشروبات وتشريد عمالها؟
- أما المشروبات الغازية والعصائر التي يدخل السكر في انتاجها، فقد فُرض عليها رسم استهلاك يشكل 7% من سعرها، رغم انها من المواد الاستهلاكية الاساسية للفقراء ومحدودي الدخل. وقد تبيّن ان رسم الاستهلاك على الاستيراد والمنصوص عنه في الموازنة لا يدخل ضمن التعرفة الجمركية، التي تقتصر فقط على الرسم الجمركي المعفى منه الاستيراد من الدول العربية التي يرتبط معها لبنان باتفاقية التيسير العربية، مما يؤدي الى اغراق السوق اللبنانية بمنتجات هذه الدول. وهنا يُطرح السؤال ايضا، هل المطلوب اقفال مصانع انتاج هذه المواد وتسريح عمالها وانتقالها الى الدول العربية التي تقدم التسهيلات والحوافز للصناعة فيها، ومن ثم فتح السوق اللبناني امام الاستيراد؟".
وإذ استغربت جمعية الصناعيين اللبنانيين "عدم اخذ الحكومة السابقة بهذه الملاحظات وعدم مراعاتها للقطاع الصناعي وللمستهلكين"، طالبت "وزراء: المال والصناعة والاقتصاد والتجارة بالتحرك فورا ووقف المجزرة في حق الاقتصاد والصناعة الوطنيين وفي حق المواطن اللبناني، وعدم فرض ضرائب ورسوم جديدة دون دراسة الجدوى والاثر الاقتصادي، لان معظم الرسوم في هذه الموازنة سوف تؤدي الى انخفاض في الاستهلاك وفي الواردات من الضريبة على القيمة المضافة TVA، بحيث تأتي النتائج معاكسة لما هو مرجو من تأمين واردات للخزينة، فضلا عن مغادرة شركات لبنانية وانتقالها الى دول الجوار" .
ولفتت الى أن "الخزينة حققت خلال العام 2024، ورغم الحرب، فائضا في ميزانيتها، حيث زادت الواردات عن النفقات، وكانت بصدد تحقيق نتائج مماثلة عام 2025، دون اللجوء الى فرض المزيد من الضرائب والرسوم الجديدة في الموازنة. والاصرار على فرض هذه الرسوم والضرائب يثير الشبهة ويدفعنا مجددا إلى السؤال: هل هذه الضرائب والرسوم هي لزيادة واردات الخزينة، أو هي لضرب الاقتصاد والاستهلاك الوطني واستطرادا النمو؟".
كما طالبت بـ"الاسراع في اتخاذ الاجراءات الآيلة إلى وقف تطبيق الضرائب والرسوم الاضافية في موازنة العام 2025 عن تلك الواردة في موازنة العام 2024، والمضي قدما بتعهد رئيس مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها وإلغائها، تحت طائلة ان تتحمل الحكومة النتائج السلبية التي ستنجم عن هذه الاجراءات المجحفة على الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية كما على خزينة الدولة على السواء".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون