تفاصيل شهادة «اليكس ستار بلس» من بنك الإسكندرية.. عائد ثابت
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يقدم بنك الإسكندرية أنواعًا مختلفة من الشهادات، أبرزها «اليكس ستار بلس الثلاثية، ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من ألف جنيه، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023.
وشهادة اليكس ستار بلس الثلاثية من بنك الإسكندرية، من أعلى الشهادات في بنك الإسكندرية، مدتها 3 سنوات، والعائد ثابت طوال المدة، ودورية صرف العائد شهريًا.
ووفقا لجدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023 من بنك الإسكندرية، سعر العائد على شهادة اليكس ستار بلس الثلاثية 18% شهريًا، إذ أن العميل يتمتع بعائد ثابت يحتسب ويضاف إلى حسابه بشكل شهري.
تمويل بضمان شهادة اليكس ستار بلسويتيح بنك الإسكندرية الحصول على تمويل بضمان الشهادة يصل إلى 95% من قيمة شهادة اليكس ستار بلس الثلاثية، إذ أن يمكن استخدام التمويل في العديد من الأغراض بحسب وصف البنك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك الإسكندرية شهادات ادخار الشهادات الادخارية البنوك المصرية شهادات بنک الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26