عضو بـ«الشيوخ»: موقف مصر الثابت في رفض التهجير أهم دعائم نضال الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكد النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن موقف مصر الثابت في رفض تصفية القضية الفلسطينية يعُد أحد أهم الدعائم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
التهجير القسري للشعب الفلسطينيوأضاف «عيش» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشهد الحاشد للمصريين أمام معبر رفح يعكس بوضوح الرفض القاطع للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، الذي يتنافى مع القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، ويعد جريمة دولية تستوجب المحاسبة وفق القانون الدولي.
وأكد ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ أهمية التحرك الدولي الجاد لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، مع ضرورة مشاركة المجتمع الدولي بفعالية في مؤتمر إعادة إعمار غزة، الذي تعتزم مصر استضافته بالتعاون مع الأمم المتحدة، كما شدد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
إعادة إعمار غزةوأشار النائب إلى أن اصطفاف المصريين بالأمس أمام معبر رفح، ورفعهم لافتات تعبر عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين يعكس حجم الثقة في قدرة القيادة السياسية على التصدي لهذا المخطط، مشددًا على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل ترتكب جريمة التهجير القسري في غزة وتسوق لها جراء الصمت الدولي
متابعات:
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة التهجير القسري في غزة تحت عنوان “الهجرة الطوعية” وسط صمت دولي شجع الاحتلال على تسويق هذه الجريمة.
وقال المرصد في بيان له التهجير القسري لا يعني فقط استخدام القوة لطرد الأشخاص من أماكنهم بل يشمل أيضا خلق بيئة تجعل من البقاء أمرا غير ممكن أو يشكل خطرا على الحياة أو الكرامة وهو ما تفعله إسرائيل في غزة.
وأضاف: بيئة التهجير القسري لم تنشأ نتيجة كارثة طبيعية بل صمّمتها “إسرائيل” عمدا كأداة ضغط قسرية لدفع السكان نحو المغادرة
وشدد على ان المسؤولية الدولية لا تقتصر على عدم الاعتراف بالتهجير القسري بل تشمل اتخاذ خطوات فاعلة وفورية لضمان وقف الجريمة.