هيئة الاستثمار تكشف تفاصيل المدن السكنية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية، اليوم الاثنين، تفاصيل المدن السكنية الجديدة في محافظات بغداد وكربلاء وبابل والأنبار ونينوى، مؤكداً حرص الهيئة على تطبيق منهاج الحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في دعم ورعاية القطاع الاستثماري وحل أزمة السكن في العراق.
وقال مكية في اجتماع حضره وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني ووزير البيئة نزار محمد آميدي وأمين بغداد عمار موسى وعدد من أعضاء مجلس النواب ومحافظي محافظات المدن الجديدة، وعدد من رؤساء هيئات الاستثمار، بحسب بيان للهيئة، إن "الإعلان عن المدن في مرحلتها الأولى وبدء لجان الفتح مهامها يأتي انسجاماً مع الخطوات العملية للبرنامج الحكومي والاهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في قطاع السكن".
وأضاف مكية، أن "المدن الجديدة قد تميز التقديم عليها كونها تمثل موديلاً استثمارياً حديثاً، إذ يقدم المستثمر أراضي ووحدات سكنية مخدومة للدولة وتوزعها وفق أولويات ستضعها الحكومة لتشمل أصحاب الدخل المحدود وعوائل الشهداء وغيرهم من شرائح المجتمع العراقي".
وتابع مكية، أن "الحكومة لديها خطوات جادة وملموسة في معالجة أزمة السكن بالعراق عبر سياسة بناء مدن وليست مجمعات سكنية خارج مراكز المدن الرئيسية، سواء في العاصمة بغداد والمحافظات وتكون متكاملة بالخدمات وفيها فعاليات اقتصادية حيوية".
وبحسب البيان، عقد مكية مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع وزير الإعمار والإسكان وأمين بغداد ومحافظها ورئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية أوضح فيه ما يأتي تفاصيل المدن الجديدة وكالآتي:
- مدينة الجواهري الجديدة في محافظة بغداد بواقع (7121) دونماً وتضم وحدات سكنية ومناطق خضراء وخدمات صحية وتعليمية وترفيهية ورياضية وخدمات عامة وبنى تحتية وطرق رئيسة وثانوية وغيرها من الاستعمالات ضمن التصميم الأساس للمدينة.
- مدينة ضفاف كربلاء الجديدة في محافظة كربلاء المقدسة بواقع (3000) دونم وتضم وحدات سكنية افقية ومناطق خضراء وغيرها من الاستعمالات في التصميم الأساس للمدنية.
- مدينة الجنائن الجديدة في محافظة بابل بواقع (7000) دونم وتضم وحدات سكنية عمودية مباني عامة وخدمات تعليمية وصحية وثقافية وترفيهية وتجارية شوارع رئيسة وثانوية ومطاعم ومساحات خضراء، وخدمات بنى تحتية وغيرها من الاستعمالات في التصميم الأساس للمدينة.
- مدينة الفلوجة الجديدة في محافظة الأنبار بواقع (4085) دونماً وتضم وحدات سكنية خدمات تعليمية وصحية وثقافية وترفيهية وسياحية وشوارع رئيسة ومناطق خضراء مفتوحة وغيرها من الاستعمالات في التصميم الأساس للمدينة.
- مدينة الغزلاني الجديدة في محافظة نينوى بواقع (4700) دونم وتضم وحدات سكنية وخدمات صحية وتعليمية وثقافية وبنى تحتية ومباني عامة وغيرها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاستثمار مدن سكنية الجدیدة فی محافظة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: هدفنا بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس وحدات سكنية فقط
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان «الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات؟»، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي WUF12.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من إيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان ووزيرة الإسكان السابقة في فرنسا، وعزيزة أخموش، مدير قسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وأودري جيرال نايبلز، رئيس قسم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وأمينة بوكتاب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة العمران القابضة، وبرونو كوني، وزير البناء والتخطيط العمراني والإسكان، وزارة البناء والتخطيط العمراني والإسكان في كوت ديفوار، وأدار الجلسة إيف لوران سابوفال، مستشار المدير العام للتخطيط والإسكان والطبيعة في وزارة التحول البيئي الفرنسية.
وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتحدث خلال هذه الجلسة، وذلك لعرض التجربة العمرانية المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك عدة تحديات تواجه توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر، وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بصورة دائمة، وكذلك نقص عدد الوحدات المطروحة للسكن وخصوصًا لفئة المواطنين محدودي الدخل.
وأضافت أن من ضمن الأزمات كانت عدم قدرة بعض الفئات على الحصول على وحدتهم السكنية، ومنها المرأة المصرية وكذلك المواطنين ذوي الهمم.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، مثل ارتفاع سعر الفائدة وكذلك عدم تعامل الفئة المستهدفة بالبرنامج مع البنوك، وكذلك تخوف البنوك من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية.
وأكدت أنه كان لابد من خطوات جريئة للتغلب على هذه الصعوبات، ومحاولة إشراك القطاع المصرفي في هذه العملية، حتى نتمكن من تمويل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مناسبة وخلال مدة زمنية كبيرة.
وأضافت أن البنك المركزي المصري ساهم أيضًا بصورة فعالة في تحقيق ذلك، من خلال إطلاق مبادرة التمويل العقاري، والتي ساهمت في حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفوائد منخفضة للغاية.
وأضافت أن الصندوق بدأ بالعمل مع 4 بنوك فقط في بداية البرنامج وحاليًا يتعاون الصندوق مع 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، كما تعامل 65% من المواطنين المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما يعزز من الشمول المالي في مصر.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف الأساسي للبرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين ليس فقط بناء وحدات سكنية ولكن ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نعمل على توفير الخدمات الكاملة في محيط الوحدات السكنية وربطها بشبكة الطرق والمواصلات، وهو ما يشجع المواطنين على الانتقال للسكن في وحداتهم السكنية.
وتابعت، أن الصندوق سعى لتحقيق عدد من الأهداف القومية من خلال البرنامج، حيث استهدف تنمية المدن الجديدة عن طريق بناء الوحدات السكنية بها، وهو ما يخفف من الضغط على المدن القائمة بالفعل، ويعمل على تسريع انتقال المواطنين لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة.
وأوضحت أن الصندوق هدف إلى أن تكون هذه الوحدات متوافقة مع الشروط والمعايير المصرية للبناء، وكذلك ضمان استدامتها واستمراريتها.
وكشفت أن الصندوق أطلق نظاما متكاملا لضمان صيانة الوحدات السكنية التي يتم بناؤها، كما أطلقنا منظومة للضبطية القضائية، للتأكد من شغل المواطنين لوحداتهم السكنية وعدم تأجيرها وبيعها مطلقًا.
وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغ 24%، و5% من الوحدات التي تم بناؤها ذهبت لصالح ذوي الهمم، وهو ما يعزز من حصول جميع الفئات على وحداتهم السكنية. كما أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة العمارة الخضراء، والتي نهدف لبناء 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
ولفتت إلى أن الصندوق حصل على عدة جوائز عالمية وإقليمية، وكذلك يحظى البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين على اهتمام كبير من الدول الصديقة والشقيقة، ونحن نعمل على نقل تجربتنا المصرية لهم بما يخدم الشعوب الصديقة.
وأكدت مي عبد الحميد أن البنك الدولي ساهم بقوة في دعم البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك منذ بدايته في عام 2014 وحتى الآن، ونحن نعمل على ضمان الاستفادة القصوى من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، لذا نسعى للتعرف على خبرات الدول الأخرى في هذا الملف.
اقرأ أيضاًمساعد وزير الإسكان: استراتيجية المدن الذكية تساعد على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني
وزير الإسكان يبحث مع وزير البيئة الألماني تعزيز التعاون في مجال المدن الخضراء
الإسكان: استخدام التكنولوجيا في تطوير وإنشاء مدن جديدة
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا