قلق متزايد وارتباك كبير.. مخاوف من هروب عناصر داعش من سجون سوريا بعد تجميد المساعدات الأمريكية.. مخاطر أمنية بعد توقف التمويل البالغ 10 ملايين دولار شهريًا لدعم عمليات الحراسة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتجميد جميع مدفوعات المساعدات الخارجية مخاوف بين الذين يخشون أن يتمكن مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم من الفرار من معسكرات الاعتقال والسجون في شمال شرق سوريا. وقد تسبب تعليق التمويل، الذي قطع على الفور الدعم المالي لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، في حدوث اضطرابات بالفعل، مما أدى إلى مخاوف أمنية في المنطقة.
تحذير رسمى
حذرت مذكرة سرية متداولة داخل وزارة الخارجية البريطانية من أن وقف المدفوعات الأمريكية للحراس الأكراد لمدة ٩٠ يومًا قد يؤدي إلى انهيار أمني. وفي أعقاب التجميد، ورد أن بعض الحراس هجروا مواقعهم، واضطرت المنظمات الإنسانية التي تقدم خدمات أساسية مثل الغذاء والماء إلى وقف عملياتها.
ورغم أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت إعفاء يسمح باستئناف المدفوعات لمدة أسبوعين، فإن حالة من عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن ما إذا كانت رواتب موظفي المخيم ستُدفع بعد تلك الفترة. ووصف عامل إغاثة في مخيم الهول، أكبر منشأة تحتجز أعضاء داعش وعائلاتهم، الوضع بأنه "فوضى وارتباك"، محذراً من تصاعد المخاطر الأمنية.
تحتجز المعسكرات والسجون السورية حالياً ما يقرب من ٩٥٠٠ من مسلحي داعش و٤٠ ألف امرأة وطفل مرتبطين بالجماعة. ومن بينهم حوالي ٢٠ امرأة بريطانية و١٠ رجال بريطانيين و٣٥ طفلا محتجزين في مناطق يسيطر عليها الأكراد. ويحتجز الرجال في السجون، بينما تظل النساء والأطفال في معسكرات شديدة الحراسة مثل الهول وروج.
حذرت تسنيم أكونجي، المحامية التي تمثل عائلة الإرهابية البريطانية شميمة بيجوم التى انضمت إلى داعش عندما كانت مراهقة، من أن تجميد المساعدات قد يؤدي إلى إطلاق سراح جماعي. وقالت أكونجي لصحيفة التايمز "إذا انهار التمويل، فلن يكون هناك حراس ولا طعام ولا خدمات" و"لن يقوم الأكراد بإعدام هؤلاء الأشخاص؛ بل سيطلقون سراحهم ببساطة لينتشر عشرات الآلاف إلى المناطق الداخلية فى سوريا".
الإعادة للوطن
يزداد الوضع تعقيدًا بسبب التحولات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا. في أعقاب انهيار نظام الأسد، انخرطت القوات الكردية في صراعات مع مقاتلين تدعمهم تركيا. كانت الولايات المتحدة لفترة طويلة الداعم المالي الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية، حيث خصصت حوالي ١٠ ملايين دولار شهريًا لدعم العمليات الأمنية. ومع ذلك، أدى تجميد التمويل الأخير إلى تفاقم التوترات وترك الإدارة الكردية تكافح من أجل الحفاظ على السيطرة.
سلط تشارلز ليستر، مدير برنامج مكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط، الضوء على شدة الأزمة. وأشار ليستر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "تجميد المساعدات العالمية من قبل ترامب أدى إلى خفض رواتب العديد من حراس السجون والمعسكرات، مما أدى إلى التغيب وتدهور الوضع الأمني".
وأعربت جماعات المساعدة البريطانية والدولية عن قلقها المتزايد إزاء الانهيار المحتمل لمرافق الاحتجاز. وكشف مصدر مرتبط بمشاريع المساعدة السورية أن إحدى شركات الأمن الخاصة المسئولة عن تقديم الخدمات الأساسية بدأت بالفعل في تقليص عملياتها.
وأدان النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، هذه الخطوة، قائلاً إن تجميد المساعدات من قبل ترامب يعرض أمننا وأمن حلفائنا وشركائنا للخطر بالفعل.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة ريبريف، من أن الأزمة تتسارع بشكل خطير. ووصف دان دولان، نائب المدير التنفيذي للمجموعة، الأزمة بأنها "أزمة بطيئة الحركة تتقدم الآن بسرعة". وأكد أن خبراء الأمن والسلطات الكردية حذروا منذ فترة طويلة من أن معسكرات الاحتجاز هذه غير مستدامة. وأكد دولان أن الإعادة إلى الوطن تظل الحل الوحيد القابل للتطبيق. وقال "لقد اعترفت الحكومات الأمريكية المتعاقبة بأن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو أن تستعيد البلدان مواطنيها. والآن، مع رحيل الأسد وتصاعد عدم الاستقرار الإقليمي، أصبحت مخاطر التقاعس عن هذا العمل أخطر من أي وقت مضى".
تهديد وشيك
إن احتمال هروب المعتقلين خلال فترات الفوضى ليس أمراً غير مسبوق. ففي عام ٢٠١٩، تمكنت توبا جوندال، وهي بريطانية في تنظيم داعش، من الفرار من معسكر اعتقال والوصول إلى تركيا أثناء هجوم في المنطقة. ونظراً للاضطرابات الحالية، يخشى خبراء الأمن تكرار مثل هذه الحوادث على نطاق أوسع بكثير.
إن وجود القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية في سوريا يظل رادعًا رئيسيًا ضد عودة ظهور داعش. ومع ذلك، مع وجود ٩٠٠ جندي أمريكي فقط منتشرين إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، فإن قدرتهم على منع هروب واسع النطاق من السجن لا تزال غير مؤكدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "إن المملكة المتحدة تعمل بشكل وثيق مع حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمنع عدم الاستقرار في شمال شرق سوريا. ونحن نظل يقظين وسنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأمن الوطني".
ومع بقاء مستقبل الدعم المالي الأمريكي معلقا في الميزان، يظل مصير الآلاف من مقاتلي داعش المعتقلين وعائلاتهم غير مؤكد. ومع صراع المنطقة مع هذه الأزمة المتصاعدة، تواجه الحكومات الغربية ضغوطاً متزايدة لإعادة تقييم سياساتها وضمان عدم خروج المخاوف الأمنية عن السيطرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا داعش تجمید المساعدات
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يشعر بالقلق البالغ من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة للمدنيين من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع الجيش السوداني في الخرطوم بحري، وكرر المفوض دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات.
الخرطوم ــ التغيير
وفقاً لمعلومات تم التحقق منها من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة الجيش السيطرة على المنطقة في 25 يناير. واتضح أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان.
ونوه توروك إلى أن هناك المزيد من الادعاءات المثيرة للقلق آتية من الخرطوم بحري، قال إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تواصل التحقق منها،وأشار إلى مقطع فيديو تم تداوله في 30 يناير 2025، لوحظ أن رجالاً يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفراداً ينتمون إلى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرؤون قائمة طويلة بأسماء أشخاصٍ يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة “زايل” وتعني “قتيـلاً” بعد كل اسم.
وقال “إن هذه التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءاتٍ موجزة، في أعقاب حوداث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقــةٌ للغايـة، ولا يجب أن تصبح عمليات القتل أمـراً طبيعيـاً،” وأضاف تورك :”إن القتل العمد للمدنيين أو للأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ جريمة حرب”.
وتابع المفوض السامي: “أدعو مجدداً جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجب إجراء تحقيقاتٍ مستقلةٍ في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة”.
وأوضح توروك أنه يُخشى وقوع المزيد من الهجمات وسط تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. حيث يُظهِر مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجِّل بحضور صحافي تلفزيوني – أحدَ أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاصٌ تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وحذر النفوض من أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. في الفاشر، شمال دارفور، و تعرّضَ مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 آخرين، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 يناير.
لآفتاً إلى أنه في حادثة سابقة، في 24 يناير، أسفرت هجمة نفذتها طائرة من دون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصاً على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضراراً بالغة في وحدة الطوارئ، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، وقال “هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المستشفى – المرفق الوحيد الذي يعمل على تقديم خدمات متخصصة في الفاشر— إلى هجوم هذا الشهر”، وأشار إلى مفوضية حقوق الإنسان أفادت في عام 2024 بتعرض المستشفى لقصف قوات الدعم السريع 13 مرة على الأقل.
وقال توروك “إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين”، ونبه إلى أن مثل هذه الهجمات تُمثل انتهاكاتٍ جسيمةً للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
الوسومالجيش القتل خارج نطاق القانون انتهاكات بحري لواء البراء مليشيات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت