أبرزها تعيين وزير للاقتصاد.. ننشر توصيات لجنة الاستثمار الخاص في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
خطوات جادة وفعّالة انتهى إليها الحوار الوطني في مسيرته نحو الجمهورية الجديدة، لنتوافق معاً من خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية إلى الصياغة النهائية للحزمة الأولى من التوصيات في 13 لجنة نوعية في المحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي، والمجتمعي.
وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية نصوص الصياغة النهائية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، والذي أمر بإحالتها للجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية الاستثمار الخاص على التوصيات التالية:
ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.التوصية بسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية.أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، واتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات.سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة.النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة.تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص.قيام (هيئة الاستثمار/ هيئة التنمية الصناعية/ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي ٤٥ يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.إمكانية استحداث نموذج تمويل لمشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات (% Revenues) من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني لجنة الاستثمار الخاص توصيات الحوار الوطني الجمهورية الجديدة الرئيس السيسي مخرجات الحوار الوطني وزير الاقتصاد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«الشعب الجمهوري» يدعو الحكومة المرتقبة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني
قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري إن الحكومة الجديدة المرتقب الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيلها مؤخرا، أمامها مهمة صعبة خلال المرحلة المقبلة، لما تشهده البلاد من تحديات بالداخل والخارج تتطلب رؤية مختلفة وأفكارا جديدة وغير تقليدية في إدارة أمور البلاد خلال الفترة المقبلة.
ملفات الأمن القوميوأكد رزق في بيان صادر اليوم أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة واضحة وصريحة، وتأتي على رأسها الاهتمام بملفات الأمن القومي لما تشهده المنطقة من أحداث متواترة، خاصة في قرب الحدود المصرية من كافة الاتجاهات، وكذلك أيضا الاهتمام باستكمال جهود مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل على الحد من التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس خلال الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو كشفت معاناة المواطن وحرصه على العمل من أجل تخفيف الأعباء عن كاهله، وتأكيده على ذلك للحد من المعاناة التي يعيشها.
توصيات ومخرجات الحوار الوطنيوطالب القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بضرورة وضع توصيات ومخرجات الحوار الوطني على رأس أولويات الحكومة الجديدة، كونها تمثل اهتمامات المواطن واحتياجاته الأولية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاهتمام أيضا بملف الحبس الاحتياطي والاستجابة للتعديلات التي ستخرج عن الحوار الوطني قريبا، والعمل على تعزيز محفزات الاستثمار وجذب المستثمرين في شتى المجالات المختلفة وتطوير السياحة والتوسع في المشروعات القومية التي تدعم الدخل القومي للبلاد وتوفر فرص العمل للمواطنين.
كما طالب «رزق» الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بقوانين المجالس النيابية والمحليات والأخذ بتوصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنَّ عودة المجالس المحلية مرة أخرى، والتي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم والتخفيف من على عاتق أعضاء البرلمان حتى يتسنى لها القيام بدورها التشريعي المنوط بها على أكمل وجه، ويحصل المواطن على حقوقه كاملة، بما يرسخ مفهوم الدولة ويدعم مصلحة الوطن والمواطن.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية