حُكمان قضائيان ضد مؤسستين لاستقدام الأيدي العاملة في البريمي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
البريمي- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في قطاع الأيدي العاملة بمحافظة البريمي، وذلك لعدم التزامهما بضمان الخدمات المقدمة للمستهلك على الوجه السليم، والتأخير في إرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه باستقدام عاملة منزل من إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع الأيدي العاملة بالمحافظة، ولرفض العاملة العمل في منزله، فقد قام بإعادتها للمكتب لكونها لا زالت خلال فترة الضمان، إلا أن المكتب رفض إرجاع مبلغ الخدمة الذي دفعه المستهلك والمقدر بـ 1250.
وبدورها قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث تم استدعاء الأطراف في كل قضية وبحث كل شكوى على حده، ونظرًا لتعذر إقامة تسوية ودية بالإدارة، فقد تمت إحالة القضيتين للادعاء العام الذي بدوره أحالهما للمحكمة الابتدائية بالبريمي والتي أصدرت في القضية الأولى الحكم بإدانة المتهم (صاحب المؤسسة) بما هو منسوب إليه وقضت بمعاقبته بالسجن 10أيام وبتغريمه بغرامة مالية وقدرها 100 ريال مع الأمر بوقف عقوبة السجن وإلزامه بدفع الحق المدني للمستهلك وقيمته 1550 مع نقل العاملة من أسم المستهلك وتحميله رسوم النقل والزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 50 ريال عماني ،فيما حكم في القضية الثانية بإدانة المتهمين (صاحب المؤسسة والمدير المفوض لها) بما هو منسوب إليهما وقضت بتغريمها بغرامة مالية وقدرها 500 ريال مع وقف العقوبة بحقهم بجعل الصلح الواقع آنفا في المحكمة بقوة السند التنفيذي.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار وأصحاب المؤسسات إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأیدی العاملة
إقرأ أيضاً:
أسامة الشاهد: مصر لن تتخلى عن دورها في حماية القضية الفلسطينية
قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن احتشاد الآلاف من أبناء الشعب المصري أمام معبر رفح، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يكن مجرد مشهداً عاطفياً عابرًا، بل كان موقفًا وطنيًا صارخًا، ورسالة مصرية خالصة تُعلن للعالم دون مواربة أن التهجير القسري لأبناء غزة خطٌ أحمر لا يُسمح بتجاوزه، ولا يُقبل النقاش حوله.
وأكد الشاهد ، في تصريح له أن الهتاف الصادق في شوارع سيناء كان أبلغ من أي تصريح رسمي، وأن أعين الحشود كانت تُحدّق في غزة كما لو أنها قطعة من القلب، ترفض أن تُنتزع، أو تُشوَّه هويتها، أو يُراد بها أن تصمت، مشددًا على أن مصر، بتاريخها وموقعها وثقلها السياسي، لن تقبل بأي مخطط يستهدف تغيير التركيبة السكانية للقطاع أو اجتثاث أهله من جذورهم.
وأشار رئيس الحركة الوطنية المصرية إلى أن زيارة ماكرون، رغم رمزيتها، جاءت في لحظة حرجة، لتسلّط الضوء على الجهود المصرية غير المنقطعة في إعادة إعمار غزة، إلا أن الرسالة الأهم لم تأتِ من الوفود الرسمية، بل من الشعب المصري، الذي خرج من قلبه ومن ضميره ليقول: لا للتهجير، لا للخذلان، نعم للثبات والمقاومة والعودة.
وأضاف المهندس اسامة الشاهد، أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ولا تزال قوة رادعة في وجه كل المخططات المشبوهة، ودرعًا حصينًا للقضية الفلسطينية، داعمًا دائمًا للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، دون تنازل، أو مساومة، أو تدوير للحقيقة.
إعادة رسم خريطة المنطقةوشدد الشاهد ، على أن ما جرى أمام معبر رفح لم يكن مجرد وقفة، بل صرخة ضمير حي، تفضح كل من يحاول إعادة رسم خريطة المنطقة على حساب الدم الفلسطيني، أو تسويق حلول زائفة تتنافى مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
واختتم الشاهد ، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي في حماية القضية، ولن تسمح بأن تُمرر صفقة على أنقاض غزة، أو أن يُفرض واقع لا يعترف بحق العودة، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية تتحرك بثبات وبُعد نظر، تنسق وتبني وتدافع، من أجل سلام عادل لا يُختزل، ولا يُفصّل على مقاسات المحتل، بل يرتكز على الحق والمبدأ والسيادة الكاملة للشعب الفلسطيني على أرضه.