المالية تنفي مغادرة الوزيرة طيف سامي الاجتماع المنعقد مع وفد إقليم كردستان
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، اليوم السبت، مغادرة الوزيرة طيف سامي الاجتماع المنعقد مع وفد إقليم كردستان لمناقشة تسوية وإيجاد الحلول لقضية رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تؤكد عدم صحة الادعاءات التي تحدثت عن مغادرة وزيرة المالية طيف سامي الاجتماع المُنعقد مع وفد إقليم كردستان، بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، لمناقشة تسوية وإيجاد الحلول لقضية رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم".
وأضاف البيان، أن "الوزيرة طيف سامي شاركت في جميع الاجتماعات المُنعقدة بهذا الشأن، حيث شهدت الاجتماعات نقاشات مستفيضة بغية التوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق جميع المواطنين، وفقًا للضوابط القانونية والمالية النافذة، كما حضرت الوزيرة الاجتماع مع وفد الإقليم برئاسة فؤاد حسين، وبحضور وزير مالية الإقليم وكادره المتقدم والموظفين وكذلك حضور الكادر المتقدم من وزارة المالية الاتحادية".
وأكدت الوزيرة، بحسب البيان، على "ضرورة عقد اجتماع في وزارة المالية حتى يتم التدقيق بشكل مباشر والتأكد من القوائم والكُلف السنوية والشهرية وإجراء التعديل المطلوب بالسرعة الممكنة".
وتابع البيان، أن "العمل جارٍ مع اللجان المشتركة برئاسة الوزيرة واللجان الفنية من الطرفين منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من ليل هذا اليوم لغرض التدقيق والمطابقة لبيانات رواتب المتقاعدين المدنية والعقود والحماية الاجتماعية حتى نتمكن من إطلاقها بصورة سليمة".
ودعت وزارة المالية جميع وسائل الإعلام والمصادر الإخبارية إلى، "تحري الدقة واستقصاء المعلومات من الجهات الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الصحيحة التي قد تؤدي إلى إثارة الرأي العام بشكل غير مبرر".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة المالیة طیف سامی مع وفد
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين
تعتزم وزارة المالية منح تيسيرات جديدة لممولي الضرائب من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية خلال الـ 4 سنوات الماضية بدون التعرض لمقابل غرامات تأخير أو عقوبات.
وكشفت الوزارة، في تقرير صادر عنها بمناسبة الموافقة علي حزمة الحوافز الضريبية الأولي والمقرة من البرلمان لدعم الممولين بما ينعكس على جذب الاستثمار في مصر؛ عن أن "المالية" ستبدأ صفحة جديدة مع الجميع".
وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جددوزير المالية يوافق على تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبيةوستجري وزارة المالية، آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.
كما تتضمن السماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير على مجتمع الأعمال
وسيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.
وستتجاوز وزارة المالية عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
وشددت الوزارة على أنها لن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها.