النائبة أمل سلامة: التجربة المصرية في تمكين الشباب مميزة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قالت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن مصر لها تجربة مميزة في تمكين الشباب، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية وضع الشباب على رأس أولوياته، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لإفساح المجال للشباب على كل الأصعدة.
جاء ذلك خلال كلمة «سلامة» في الملتقى الثاني «حديث الشباب العربي لبناء الوعي»، تحت شعار «الشباب وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي» بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ والكابتن طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، وهيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدولة العربية؛ وعدد من السفراء ووفود من جميع الدول العربية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الشباب بما يمتلكونه من عزيمة وقوة إرادة، هم القلب النابض لبناء الجمهورية الجديدة، فهم متسلحين بالعلم والعمل والوعى لحماية أمن الوطن واستقراره.
وأوضحت، أن وطننا العربى من المحيط للخليج، يمتلك قدرات بشرية وامكانات اقتصادية هائلة، فالشباب يمثلون 60% من عدد السكان فى مجتمعاتنا، ويمتلكون طاقات إبداعية، تعول عليهم الدول والحكومات العربية فى تنفيذ خطط البناء والتنمية، وخصوصا رؤية 2030، والخطط الاستراتيجية بعيدة المدى للدول، حيث أن تلك الفئة العمرية هى الأكثر تعليما وقدرة على الإبداع والابتكار، وتنفيذ المشروعات التنموية، بما يساهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول العربية.
تمثيل الشباب بشكل عادل في البرلمانوأشارت «سلامة» إلى أن بداية الاهتمام بملف التمكين السياسى للشباب كانت من دستور 2014، الذى نصت المادة 244 منه على تمثيل الشباب بشكل ملائم وعادل فى البرلمان، حيث تم تخصيص 16 مقعدا للشباب فى القوائم الانتخابية، ليستحوذ الشباب على ثلث المقاعد، وظهر الشباب بصورة واعدة يقدمون سياسة بمفهوم جديدة، تحت مظلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سواء فى مجلس النواب أو الشيوخ، لتقفز نسبة تمثيل الشباب والمرأة فى برلمان 2021، إلى 50%، إضافة إلى تولى الشباب المناصب القيادية ومن بينها معاونى ونواب الوزراء والمحافظين، الأمر الذى يؤكد حرص الدولة والقيادة السياسية على التمكين السياسى للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب تمكين الشباب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
قالت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل، وغيرهما، كما أنه يؤسس للجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا عديدة، أبرزها: تقليص الحبس الاحتياطي، وتنظيم المحاكمات عن بعد، مشددة أيضًا على أهميته في تحديث النظام القانوني في مصر، وتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن.
وأشادت النائبة بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي، واختتمت قائلة: "إن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد احترام الدولة لحقوق المواطنين".