مصر.. لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة موظف بدار الأوبرا بعد أنباء عن انتحاره
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت واقعة وفاة الموظف بدار الأوبرا المصرية هاني عبدالقادر، ضجة في مصر، السبت، بعد تداول أنباء تفيد بأنه أنه ألقى بنفسه في نهر النيل، في حين أعلن وزير الثقافة المصري، أحمد فؤاد هنو، تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وفاة الموظف.
وأعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، "تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وفاة أحد موظفي دار الأوبرا المصرية"، بحسب بيان للوزارة في صفحتها الرسمية عبر فيسبوك.
وأعرب وزير الثقافة المصري عن خالص تعازيه القلبية لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأكد الوزير أن "الوزارة لن تدخر جهدًا في المتابعة وتقديم الدعم اللازم لأسرته".
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الموظف في دار الأوبرا، هاني عبدالقادر، كان قد أنهى حياته الأسبوع الماضي، بإلقاء نفسه في نهر النيل، بعدما أُثير عن تعرضه لضغوط نفسية في العمل، وعُثر على جثمانه بعد أيام عدة من الواقعة.
ومن جانبها، نعت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، الموظف بالإدارة العامة للمراسم والبروتوكول.
وأكدت زايد أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية لأسرته ودراسة دعمهم ورعايتهم بما يليق بجهوده التى قدمها طوال مدة خدمته.
وأشارت رئيس دار الأوبرا المصرية إلى أن "الموضوعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بملابسات رحيله قيد التحقيق من الجهات المختصة"، حسبما نقلت عنها بوابة صحيفة الأهرام الحكومية.
وأضافت أن "الأوبرا حققت مكانتها المميزة على الساحة الإبداعية بسبب إخلاص وتفانى جميع أبنائها من العاملين بمختلف إداراتها".
وتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مصرية ما قالوا إنها "رسالة" منسوبة للموطف الراحل زعموا أنها مكتوبة بخط يده، يعبر فيها عن تعرضه لـ"الظلم" في حين عبر العديد منهم عن تعاطفهم وحزنهم على وفاة الموظف.
مصرالحكومة المصريةالنيلنشر السبت، 01 فبراير / شباط 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية النيل دار الأوبرا المصریة
إقرأ أيضاً:
أنباء عن وفاة عشريني تونسي أضرم النار في جسده.. السلطة تصعّد ضد معارضيها
قالت مصادر إعلامية تونسية اليوم الجمعة إن الشاب الذي أقدم على إضرام الناررفي جسده أول أمس الأربعاء، أمام مقر للشرطة في محافظة سوسة الساحلية قد توفي.
وذكر موقع "رصد" التونسي، أن شابا تونسيا تعرض لمظلمة أضرم النار في جسده، مما أدى إلى احتجاجات كبيرة في حي الرياض، أحرق خلالها محتجون مركز الأمن الذي يعتقد المحتجون أنه مصدر المظلمة التي تعرض لها الشاب المتوفى.
هذا ونقلت إذاعة "جوهرة أف أم" عن شهود عيان اليوم الجمعة تأكيدهم أن أحداث شغب جدّت أمس في حي الرياض بسوسة، حيث عمد عدد من الشبان الى إحراق مركز الأمن.
وأضافت: "صباح أمس أقدم شاب على اضرام النار في جسده أمام مركز الأمن على إثر ورود معلومات عن امكانية وفاته حاول عدد من المقربين حرق المركز.. كما أشار إلى أن هناك من ركب على الأحداث ولا صلة له بالحادث، مؤكدا أن أضرارا مادية لحقت بالمتساكنين إثر تهشيم بلور سياراتهم".
ولم توضح المصادر سبب إقدام الشاب العشريني على إضرام النار في جسده، كما لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الداخلية أو مصادر رسمية حتى كتابة هذا التقرير.
وتأتي احتجاجات مدينة سوسة الساحلية بينما يزداد الاحتقان الاجتماعي في تونس، حيث كانت العاصمة التونسية قد شهدت قبل أيام مظاهرات ضخمة أمام مقر رئاسة الحكومة، نفذها عاطلون عن العمل يطالبون الحكومة بإيجاد حل لقضاياهم.
كما تأتي هذه التطورات بينما يعاني غالبية المواطنين في تونس من تدهور في الأوضاع المعيشية، مما يزيد من حدة الغضب الشعبي.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ عدة سنوات، كانت آخر فصولها أحكام قضائية صدرت أول أمس الأربعاء بحق شخصيات سياسية تونسية، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس وزراء سابق، وصحفيون بتهمة "المساس بأمن الدولة".
وحُكم على الغنوشي الموقوف في قضايا أخرى، بالسجن 22 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي 35 عاما، في حين حكم على الصحفية شذى الحاج مبارك بالسجن 5 سنوات، وفق المحامين. كما حُكم على الصحفية شهرزاد عكاشة بالسجن لمدة 27 عاما.
ويقبع الغنوشي (83 عاما) في السجن منذ عام 2023. وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين، فيما يعيش المشيشي في الخارج منذ عام 2021، بعد أشهر قليلة من إقالته من قبل الرئيس قيس سعيد وإغلاق البرلمان المنتخب، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ومن المرتقب أن يفتح القضاء التونسي قضية "التآمر على أمن الدولة" خلال الجلسة الأولى للقضية المقررة في مارس/ آذار المقبل.
وأبرز السجناء المتهمين في القضية هم جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
ومرارا، أعلن الرئيس سعيد أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه.
وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي المسجون منذ أبريل/ نيسان 2023.
إقرأ أيضا: هيئة الدفاع عن الغنوشي ترفض الأحكام الصادرة ضده.. "محاكمات سياسية"
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال