"التنمية الصناعية" تبحث مع البنك الدولي التحضير للمرحلة الثانية من استراتيجية الصناعة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ مع ممثلى البنك الدولى برئاسة إيلين أولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك، وذلك في ضوء التحضير لبدء الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية والتي يسهم في إعدادها البنك الدولي تحت إشراف ورعاية وزارة التجارة والصناعة ومشاركة الجهات والوزارات ذات الصلة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من الجهات الإنمائية وذلك لمناقشة تجارب الهيئة وآلياتها حول كيفية التعامل مع مختلف التحديات، وتوجهاتها الإستراتيجية نحو تعزيز برامج توطين الصناعة و تعميق التصنيع المحلى، والترويج للإستثمار الصناعى، ودعم قطاع صغار ومتوسطى الإستثمارات بالقطاعات الصناعية المختلفة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية والتى من شأنها إحداث تطور في معدل نمو الصناعة، والارتقاء بنصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الاستراتيجية الخاصة بالهيئة إضافة إلى ما سبق، عددًا من المحاور الرئيسية الأخرى، والتى تتمثل في تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.
واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع أهم التوجهات الإستراتيجية السابقة، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في تحقيق توجيهات دولة رئيس الوزراء في توحيد جهة تعامل المستثمر مع الأجهزة الحكومية المسئولة عن التراخيص من خلال الهيئة، والتى من خلالها أصبح المستثمر باستطاعته الحصول على كافة التراخيص اللازمة خلال ٢٠ يوم، وتسعى الهيئة جاهدة نحو إتمام عمليات التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لتقديم كافة خدماتها بشكل إلكترونى - أونلاين.
كما استعرض الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين بطريقة إلكترونية بالكامل من خلال إطلاق المرحلة الرابعة والخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي حيث تطرح الهيئة حاليا ٧٩٠ قطعة أرض صناعية كاملة المرافق ب١٤ محافظة على المستثمرين للحجز أونلاين كما تتيح الهيئة أيضًا عبر بوابتها الإلكترونية ١٥٢ فرصة استثمارية واعدة لأنشطة صناعية تسهم بشكل محورى في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعميق الصناعة المحلية.
وتقوم الهيئة بالتوازي مع الخريطة الإلكترونية بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية من خلال لجنة مشتركة تضم كافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية برئاسة الهيئة فى ظل توجهاتها الداعمة لتوفير عدة طرق وإتجاهات لدعم المستثمرين الصناعيين.
ومن المتوقع أن تتعدد إجتماعات ممثلى فريق البنك الدولى مع الجهات المختلفة للوصول إلى إستراتيجية صناعية متكاملة، تراعى دعم وتحقيق الحلم القومى للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعميق التصنيع المحلي هيئة التنمية الصناعية التنمية الصناعية تبحث مع البنك الدولي من خلال
إقرأ أيضاً:
صحة النواب: استراتيجية تصدير المستحضرات الطبية تضع مصر في صدارة الصناعة الدوائية
أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات الطبية للأسواق العالمية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة محورية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير المستحضرات الطبية والمستلزمات الصحية.
وقالت النائبة “عبد الحليم” في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الاجتماع يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الدوائي والطبي، خاصة أن هذا القطاع يعد من الأعمدة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، قائلة:" أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة وبنية تحتية متطورة في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية وتلبية احتياجاتها وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشادت النائبة بالجهود المبذولة لوضع رؤية شاملة وآليات تنفيذ فعّالة للتوسع في الأسواق العالمية، مع تحديد جداول زمنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة. ولفتت إلى أن التركيز على زيادة التبادل التجاري في هذا المجال لن يدعم الاقتصاد الوطني فحسب، بل سيسهم أيضًا في تحسين جودة المنتجات الطبية المتاحة للمواطنين، ويعزز من قدرة مصر على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية.
وأكدت النائبة إيناس عبد الحليم أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على تكامل الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مشيرة إلى أهمية استثمار الفرص المتاحة وزيادة التنسيق لدعم الابتكار وتحسين جودة المنتجات الدوائية. كما دعت إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع لتمكينها من دخول الأسواق العالمية.
تعزيز الصادرات الدوائية والمستلزمات الطبيةواختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن تعزيز الصادرات الدوائية والمستلزمات الطبية يعد جزءًا من خطة شاملة لتطوير الصناعة الوطنية وزيادة إيرادات الدولة، مشيرة إلى أن هذه الجهود ستنعكس بشكل إيجابي على تحسين الخدمات الصحية داخل مصر وخارجها.
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات الطبية للأسواق العالمية، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك في إطار دعم أهداف وبرامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات وزيادة التواجد في الأسواق العالمية.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الدواء والمستلزمات الطبية، لما لها من دور كبير في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني انطلاقًا من امتلاك مصر إمكانيات هائلة وقدرة إنتاجية ضخمة تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى دول العالم، مع التركيز على تلبية احتياجات الأسواق وفقًا للمعايير الدولية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش وضع رؤية واضحة وشاملة وآليات تنفيذ فعالة لتحقيق أهداف التوسع في الأسواق العالمية مع وضع جداول زمنية محددة والعمل وفقًا لها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ليتماشى مع خطة الحكومة لتعزيز الصادرات ودعم الصناعة الوطنية، كما ركزت المناقشات على تكثيف العمل لزيادة حجم التبادل التجاري في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى نمو القطاع الطبي والدوائي على المستويين المحلي والعالمي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟