"التنمية الصناعية" تبحث مع البنك الدولي التحضير للمرحلة الثانية من استراتيجية الصناعة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ مع ممثلى البنك الدولى برئاسة إيلين أولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك، وذلك في ضوء التحضير لبدء الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية والتي يسهم في إعدادها البنك الدولي تحت إشراف ورعاية وزارة التجارة والصناعة ومشاركة الجهات والوزارات ذات الصلة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من الجهات الإنمائية وذلك لمناقشة تجارب الهيئة وآلياتها حول كيفية التعامل مع مختلف التحديات، وتوجهاتها الإستراتيجية نحو تعزيز برامج توطين الصناعة و تعميق التصنيع المحلى، والترويج للإستثمار الصناعى، ودعم قطاع صغار ومتوسطى الإستثمارات بالقطاعات الصناعية المختلفة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية والتى من شأنها إحداث تطور في معدل نمو الصناعة، والارتقاء بنصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الاستراتيجية الخاصة بالهيئة إضافة إلى ما سبق، عددًا من المحاور الرئيسية الأخرى، والتى تتمثل في تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.
واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع أهم التوجهات الإستراتيجية السابقة، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في تحقيق توجيهات دولة رئيس الوزراء في توحيد جهة تعامل المستثمر مع الأجهزة الحكومية المسئولة عن التراخيص من خلال الهيئة، والتى من خلالها أصبح المستثمر باستطاعته الحصول على كافة التراخيص اللازمة خلال ٢٠ يوم، وتسعى الهيئة جاهدة نحو إتمام عمليات التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لتقديم كافة خدماتها بشكل إلكترونى - أونلاين.
كما استعرض الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين بطريقة إلكترونية بالكامل من خلال إطلاق المرحلة الرابعة والخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي حيث تطرح الهيئة حاليا ٧٩٠ قطعة أرض صناعية كاملة المرافق ب١٤ محافظة على المستثمرين للحجز أونلاين كما تتيح الهيئة أيضًا عبر بوابتها الإلكترونية ١٥٢ فرصة استثمارية واعدة لأنشطة صناعية تسهم بشكل محورى في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعميق الصناعة المحلية.
وتقوم الهيئة بالتوازي مع الخريطة الإلكترونية بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية من خلال لجنة مشتركة تضم كافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية برئاسة الهيئة فى ظل توجهاتها الداعمة لتوفير عدة طرق وإتجاهات لدعم المستثمرين الصناعيين.
ومن المتوقع أن تتعدد إجتماعات ممثلى فريق البنك الدولى مع الجهات المختلفة للوصول إلى إستراتيجية صناعية متكاملة، تراعى دعم وتحقيق الحلم القومى للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعميق التصنيع المحلي هيئة التنمية الصناعية التنمية الصناعية تبحث مع البنك الدولي من خلال
إقرأ أيضاً:
المصريين: جولة مدبولي بمدينة العاشر الصناعية تعكس اهتمام الدولة بالتصنيع المحلي
أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، بالجولة التفقدية الهامة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العاشر من رمضان، معتبرًا أن هذه الجولة تمثل تأكيدًا جديدًا على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة في دعم قطاع الصناعة وتوطينه، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال ”مهدي“، في بيان اليوم السبت، إن تفقد رئيس الوزراء لعدد من المصانع في مجالات متعددة مثل الصناعات الدوائية، والغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، ومعدات البنية التحتية والنقل، والصناعات المعدنية، يعكس اهتمام الحكومة الحقيقي بتحفيز عجلة الإنتاج وتوسيع قاعدة الصناعات الاستراتيجية، خصوصًا تلك التي تخدم الأمن القومي المصري، وتقلل من الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي بشأن قطع الحكومة شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة ليس مجرد تصريح سياسي، بل هو واقع ملموس، نراه في الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مصانع جديدة داخل المدن الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها العاشر من رمضان.
وأشار إلى أن هذا التقدم يعكس وجود بيئة داعمة ومحفزة للاستثمار الصناعي، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة، وتيسير الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية الداعمة للإنتاج، موضحًا أن ما يشهده ملف الصناعة حاليًا من تطور متسارع لم يكن ليحدث لولا الإرادة السياسية الحقيقية من القيادة السياسية والحكومة.
وأكد الدكتور ”مهدي“ أن مدنًا مثل العاشر من رمضان، والسادات، وبرج العرب، أصبحت نماذج حقيقية لنجاح الدولة في جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، لافتًا إلى أن حزب ”المصريين“ يتابع باهتمام بالغ ما يُطرح من مشروعات صناعية جديدة، وتدعم أي خطوات تتخذها الحكومة لتعزيز التصنيع المحلي.
توطين مختلف الصناعاتوأوضح القيادي بحزب ”المصريين“ أن هناك ثقة كبيرة في أن الدولة ستنجح في تحقيق مستهدفاتها لتوطين مختلف الصناعات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية وتشجيع القطاع الخاص كشريك أصيل في مسيرة البناء والتنمية، مطالبًا بمزيد من الحوافز الموجهة للمستثمرين في الصناعات التكميلية، والتي تُعد أساسًا لتكامل سلاسل الإنتاج، مشيرًا إلى أن دعم هذه الصناعات يساهم في تعميق المكون المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
ووجه الدكتور خالد مهدي التحية للدكتور مصطفى مدبولي على اهتمامه الميداني ومتابعته المستمرة لحركة التنمية الصناعية، لافتًا إلى أن استمرار مثل هذه الجولات يعزز ثقة المستثمرين، ويؤكد أن الدولة ماضية بكل قوة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة والصمود في وجه التحديات العالمية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو