غنيم: صالة العاصمة الإدارية مبهرة.. وساعدتنا على تنظيم كأس العالم لسلاح سيف المبارزة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن غنيم، رئيس لجنة الملاعب ببطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئين أن البطولة تشهد تنظيم جيد للغاية ونالت استحسان الاتحاد الدولي للسلاح بشكل كبير.
وأوضح غنيم أن الاتحاد المصري أصبح يملك كوادر محترفة تستطيع استضافة وتنظيم البطولات العالمية بسهولة كبيرة مما يمنح مصر أفضلية كبيرة عند الاتحاد الدولي لمنح مصر شرف استضافة كبرى البطولات.
وأشار غنيم إلى أن البطولة تشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين وهو ما يمنح لاعبي مصر فرصة جيدة في زيادة الاحتكاك الدولي من خلال منافسة عدد كبير من اللاعبين من دول مختلفة خاصة وأن مصر تستضيف كأس عالم للناشئين لأول مرة.
وأضاف غنيم أنه رغم قوة المنافسة، تملك مصر فرصة كبيرة في المنافسة على خاصة بعد تحقيق ميدالية فرح محفوظ بفردي الناشئات مشيرا إلى أن الاتحاد المصري يضع نصب عينيه تحقيق ميدالية أخري في منافسات الفرق.
وتستضيف صالات "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة للناشئين، بمشاركة 45 دولة مختلفة يمثلهم 471 مشاركًا، منهم 377 لاعبًا ولاعبة (215 لاعبًا و162 لاعبة) حتى الآن، بالإضافة إلى 88 مرافقًا للبعثات المشاركة من مدربين وغيرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية اتحاد السلاح منتخب مصر للسلاح كأس العالم للسلاح أيمن غنيم المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي