واتساب تتهم شركة “إسرائيلية” بالتجسس على مستخدميها
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
يمانيون/ منوعات شركة واتساب، المملوكة لشركة ميتا، شركة سايبر الإسرائيلية باراغون باليام، بمحاولات اختراق عدد من حسابات مستخدميها، حيث تم استهداف حوالي 90 مستخدمًا، وشاركوا في التغطية الصحفية وناشطون.
وكتبت واتساب في بيان لها أنها أرسلت تحذيرًا لشركة باراغون بعد اكتشاف المحاولات، مطالبة الشركة بوقف النشاط الضار.
ووفقا لمصادر في واتساب، تم تحديد موعد على واتس اب وإيقافها في وقت لاحق، وتم تسليم تفاصيلها إلى مركز أبحاث “سيتيزن لاب” بشكل مؤكد من التحليل. ولم تذكر الشركة تفاصيل دقيقة عن هوية المستخدمين المستهدفين أو مواقعهم.
وتمثل هذه القطعات جزء من سلسلة ما يتعلق بالبرمجيات المتخصصة للتجسس، والتي تختلف في تصعيد المتنوعة حول الخصوصية تفصيل التفاصيل على الانترنت، خاصة في ظل متزايد استخدام هذه الأدوات من قبل حكومات وأخرى خاصة للتجسس على المعارضين والصحفيين في جميع أنحاء العالم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تسحب أوراق اعتماد دبلوماسي روسي
أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أن لندن سحبت أوراق اعتماد دبلوماسي روسي، ردا على طرد مسؤول بريطاني من موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد اتهامه بالتجسس.
وأعربت الخارجية البريطانية -في بيان- عن رفضها "ترهيب موظفينا بهذه الطريقة، ولذا فإننا نتخذ إجراء مماثلا".
وقالت إنها استدعت السفير الروسي وأبلغته أن هذه الخطوة جاءت "ردا على قرار روسيا غير المبرر والذي لا أساس له بسحب أوراق اعتماد دبلوماسي بريطاني في موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني".
وحذرت من أن "أي إجراء آخر تتخذه روسيا سيعتبر تصعيدا وسيتم الرد عليه وفقا لذلك".
وكتب وزير الخارجية ديفيد لامي -في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي- أن لندن "غير نادمة على أي إجراء في سبيل حماية مصالحنا الوطنية".
وأضاف "رسالتي إلى روسيا واضحة.. إذا اتخذتم أي إجراء ضدنا، فسوف نرد".
وطردت روسيا الدبلوماسي البريطاني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسط اتهامات بالتجسس، قائلة إنها لن تتسامح مع ضباط استخبارات "غير معلنين" يعملون على أراضيها.
وكان هذا أحدث اتهام بالتجسس في سلسلة اتهامات متبادلة أوصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها.
وقبل أشهر فقط، سحبت موسكو أوراق اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين للاشتباه في ممارستهم التجسس و"تهديد أمن روسيا".
إعلانوجاء ذلك بعد إعلان لندن في مايو/أيار الماضي أنها طردت الملحق العسكري الروسي بتهمة التجسس، وإزالة وضع المباني الدبلوماسية من العديد من الممتلكات الروسية. كما فرضت حدا لا يتجاوز 5 سنوات على فترة خدمة الدبلوماسيين الروس، ما أدى إلى مغادرة عدد منهم لبريطانيا.