نائب يرجح فشل البرلمان في عقد جلسته غداً الأحد ويكشف الأسباب
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
توقع نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عدم عقد جلسة البرلمان ليوم غد الاحد، فيما كشف سبب ذلك.
وقال اليساري لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات السياسية والنيابية مازالت مستمرة وقائمة وبشدة بشأن تعديل قانون الموازنة رغم ان هذه الفقرة أدرجت على اول فقرات جلسة يوم غد الاحد دون اي اتفاق مسبق للتصويت على التعديل".
واضاف ان "الجلسة على الاغلب لن تعقد يوم غد الاحد فهناك اعتراضات نيابي كبير على التعديل خاصة من قبل نواب الوسط والجنوب، واكيد ستكون هناك مقاطعة نيابية لافشال الجلسة والتمرير ولهذا الجلسة لن تقعد بسبب الخلافات العميقة".
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النوّاب، جدول أعمال البرلمان لجلسة يوم غد الأحد، والتي تتضمن أربع فقرات، بينها تعديل قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 و2024 و2025).
كما تتضمن الجلسة، التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، فضلاً عن التصويت على قرار بتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.
والفقرة الأخيرة في جدول الأعمال، تتضمن تقرير ومناقشة "القراءة الثانية"، مقترح قانون التعليم العالي الأهلي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:
"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."
هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.
مهلة دستورية.. وخيارات تشريعية
وأوضح الفيومي أن الحكومة أمام خيارين، إما:
تقديم مشروع قانون شامل ينظم العلاقة الإيجارية وفقًا لمقتضيات الحكم الدستوري،
أو إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي تضمن دستوريته مستقبلًا.
وأكد أن مجلس النواب لن يسمح بتجاوز المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية، وهي نهاية دور الانعقاد الحالي، ما يعني ضرورة الانتهاء من التشريع خلال أقل من ثلاثة أشهر.
تحذير من تأخر الحكومة
لم تخلُ تصريحات رئيس لجنة الإسكان من نبرة حاسمة، حيث قال:
"إذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، فسيضطر البرلمان لتحمّل المسؤولية كاملة وإعداده بنفسه."
وهو ما يكشف عن جدية البرلمان في عدم ترحيل الأزمة مجددًا، خاصة في ظل تعالي أصوات الملاك والمستأجرين المطالبة بحلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين.
غياب جلسات الاستماع وتأخر النقاش المجتمعي
وفي نقطة لافتة، كشف الفيومي أن جلسات الاستماع التي كان من المقرر عقدها لمناقشة الملف لم تُعقد حتى الآن، ما اعتبره تأخيرًا يجب معالجته بسرعة لضمان خروج القانون بالتوافق المجتمعي المطلوب.
مع تأكيدات النائب الفيومي على ضرورة تسريع وتيرة العمل التشريعي، فإن الرسالة التي حملتها تصريحاته كانت واضحة: "القانون الجديد سيصدر قبل يوليو.. ولا تأجيل بعد اليوم."
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية