جامعة أم القرى توقع اتفاقية مع جامعة لاروش السويسرية لتطوير برامج مبتكرة في مجالي السياحة والضيافة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
المناطق_واس
وقَّعت جامعة أمِّ القرى اتفاقية تعاون إستراتيجي مع جامعة لا روش السويسرية, بهدف تعزيز الشراكة الأكاديمية والمهنية بين الطرفين؛ من خلال تطوير برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة في مجالي السياحة والضيافة، بما يسهم في الارتقاء بمهارات أكثر من 50 ألف مستفيد داخل المملكة.
أخبار قد تهمك جامعة أمّ القرى تحتفي باليوم العالمي للغة العربية 19 ديسمبر 2024 - 12:36 مساءً اختتام تحدي “حجاثون 2” بجامعة أم القرى 11 ديسمبر 2024 - 12:24 مساءً
ووقع الاتفاقية من قبل الجامعة عميد معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية الدكتور محمد بن نايف الشريف، ومن جانب جامعة “لا روش” السويسرية الرئيس التنفيذي بينواه إيتين دومينيه.
وأكد الدكتور الشريف أن هذه الشراكة مع “لا روش” تأتي ضمن الجهود المستمرة للجامعة في تطوير برامج أكاديمية وتدريبية نوعية تلبي تطلعات سوق العمل السعودي، وتعزز من مكانة المملكة كمركز عالمي للسياحة والضيافة.
من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لجامعة “لا روش” أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المؤسستين بتطوير المواهب المحلية وفق معايير تعليمية عالمية، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة والضيافة في المملكة.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي برعاية وزارة السياحة التي تعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية العالمية؛ لتقديم برامج تعليمية وتدريبية متقدمة، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي بكفاءات وطنية مؤهلة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة أم القرى جامعة أم
إقرأ أيضاً:
النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
ووافق النواب على المادة (89) وتنص على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ووافق النواب على المادة (90) وتنص على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وتنص المادة (91) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية