وفقًا لتقرير AdMazad :6.3 مليار جنيه حجم الإنفاق على إعلانات الطرق في 2024
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت شركة AdMazad، المتخصصة في تطوير أداة AdMetrics لقياس وتحليل أداء إعلانات الطرق في مصر، تقريرها السنوي الخامس عن سوق الإعلانات الخارجية، والذي كشف عن نمو كبير بنسبة 53% في الإنفاق على إعلانات الطرق في مصر خلال عام 2024.
بلغ إجمالي الإنفاق في السوق 6.3 مليار جنيه مصري، مقابل 4.
يرجع هذا النمو الملحوظ إلى زيادة الطلب على مساحات إعلانات الطرق وتطور سلوك المستهلكين، بما في ذلك تزايد التوجه نحو المحتوى الجذاب بصريًا. كما ارتفع عدد العلامات التجارية التي تستخدم إعلانات الطرق من 1397 إلى 1718، مع دخول ما يقرب من 25% من العلامات التجارية الجديدة.
ساهمت زيادة مساحة إعلانات الطرق الرقمية (DOOH) في 2023 و2024 في تعزيز هذا النمو، مما أتاح تنفيذ حملات إعلانية أكثر استهدافًا وديناميكية وقابلة للقياس، وهو ما ساعد في تعزيز مدى انتشار الحملات الإعلانية وزيادة فعاليتها.
أكد عاصم ميمن، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة AdMazad، أن التقرير يسلط الضوء على التأثير الجوهري للبيانات في سوق إعلانات الطرق، حيث أشار إلى أن معدل الاستخدام الملحوظ البالغ 84% يعكس أهمية منصات مثل AdMetrics في دعم تطور الصناعة وتحقيق أقصى إمكاناتها.
أشار التقرير الي أن القطاع العقاري شهد زيادة بنسبة 85% واستحوذ على 60% من الحصة السوقية.
كما شهد قطاع الصحة زيادة بنسبة 40% في عدد المعلنين.، بينما حقق قطاع السيارات انتعاشًا قويًا حيث ارتفع عدد المعلنين بنسبة 43% والإنفاق بنسبة 155%.
أما قطاع الأجهزة المنزلية فقد شهد نموًا كبيرًا بنسبة 243% في الإنفاق و36% في عدد المعلنين.
جاءت مناطق الطريق الدائري و6 أكتوبر والشيخ زايد في مقدمة المناطق التي شهدت معدلات استخدام مرتفعة (94% و 91% على التوالي) نتيجة النمو العمراني وزيادة الطلب على الإعلانات الخارجية.
بينما أظهرت مناطق مثل غرب وجنوب القاهرة تراجعًا في الأداء، مما يعكس التحول السكاني نحو أطراف القاهرة الكبرى.
كما بلغ إجمالي مرات عرض الإعلانات 154.2 مليار مرة، بزيادة قدرها 12.5 مليار مرة عن 141.7 مليار مرة في 2023.
من المتوقع أن يشهد سوق الإعلانات الخارجية في مصر نموًا مستمرًا مدفوعًا بعوامل مثل التوسع العمراني وتطور سلوك المستهلكين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الساحل الشمالي قطاع الصحة قطاع السيارات تطور الصناعة العلامات التجارية إعلانات الطرق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
تحصيل الرسوم القضائية
وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل.
وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا.
وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية.
وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.