استفتاء في سويسرا يهدد مشروع إنشاء مقبرة للمسلمين
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
يواجه مشروع إنشاء مقبرة إسلامية مخصصة للمسلمين في قرية ويينفيلدن، الواقعة في كانتون ثورغاو بشرق سويسرا، تحديًا حاسمًا، حيث سيجري سكان القرية استفتاءً في مايو 2025 لتقرير مصير الخطة التي تأمل فيها الجالية الإسلامية.
خطة المقبرة الإسلامية تحصل على موافقة مبدئيةونقلًا عن موقع “TEMPO.CO"، قبل عيد الميلاد 2024، وافق البرلمان المحلي في ثورغاو على مشروع إنشاء المقبرة الإسلامية في ويينفيلدن، حيث صوت 24 عضوًا من أصل 26 لصالح المشروع، حتى حزب الشعب السويسري اليميني (SVP) لم يعترض في تلك الفترة.
ومع ذلك، شهدت الخطة معارضة غير متوقعة من قبل سكان القرية، حيث جمع المعارضون 400 توقيع في غضون ثلاثة أيام فقط، مما يتيح لهم التقدم باستفتاء محلي، هذا الاستفتاء، المقرر في 18 مايو 2025، سيتقرر من خلاله ما إذا كان سيتم المضي قدمًا في الخطة أم لا.
المقابر الإسلامية في سويسرا: سابقة وتجارب سابقةالاعتراض على المشروع يعتبر مفاجئًا بالنظر إلى أن هناك 12 كانتونًا سويسريًا آخر يحتوي على مقابر إسلامية، على سبيل المثال، تمتلك برن مقبرة إسلامية في بريغارتن منذ 25 عامًا ولم تُثر أي مشاكل.
مطالب المجتمع الإسلامي: القبول والتحفظاتفي حديثه مع "تمبو"، أوضح أدم كوروفيتش، الأمين العام لجمعية الديانات الإسلامية في شرق سويسرا (DIGO)، أن المسلمين في ثورغاو اضطروا إلى دفن موتاهم في كانتونات أخرى، مثل زيورخ وونترثور، بسبب عدم وجود مقابر إسلامية في المنطقة. وأضاف كوروفيتش أن المجتمع الإسلامي قد قدم تنازلات، حيث وافقوا على دفن موتاهم في توابيت خشبية بدلاً من الطريقة التقليدية التي تقتضي استخدام الأكفان.
القلق من فشل الاستفتاءكوروفيتش أبدى قلقه من إمكانية فشل الاستفتاء نظرًا لأن المسلمين في ويينفيلدن يشكلون حوالي 10٪ فقط من إجمالي عدد السكان البالغ 12,000 نسمة، مما قد يجعل من الصعب تحقيق دعم كافٍ للمشروع.
إسلام في سويسرا: تحديات وحلولرغم أن سويسرا لا تعترف رسميًا بالإسلام كديانة، إلا أن البلد يضم حوالي 400,000 مسلم، غالبيتهم من دول يوغوسلافيا السابقة وتركيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقبرة الاستفتاء المقبرة الإسلامية سويسرا إسلامیة فی
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت سياسة ترامب في حياد سويسرا العسكري ودفعها إلى تعزيز تسليحها؟
دعا وزير الدفاع السويسري الجديد مارتن فيستر، إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع حلف شمال الأطلسي ودول الجوار الأوروبية، في خطوة تعكس تحوّلاً في المزاج السياسي داخل البلاد.
فبعد فوزه غير المتوقع بحقيبة الدفاع في الحكومة الفدرالية، يستعد فيستر، وهو ضابط سابق برتبة كولونيل ووزير صحة سابق، لوضع ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمنية السويسرية، وسط تنامي التحديات الإقليمية والدولية٬ وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
وقد أعرب فيستر عن قناعته بأهمية الشراكة مع حلف الأطلسي، رغم أن سويسرا ليست عضوًا فيه، مشددًا على ضرورة إجراء تدريبات مشتركة معه لضمان أمن أوروبا، وبالتالي أمن بلاده.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف متزايدة من تراجع الالتزام الأميركي تجاه الأمن الأوروبي، وهو ما دفع صناع القرار في برن إلى مراجعة مواقفهم التقليدية بشأن الحياد العسكري.
وفي مؤتمر صحفي عقب انتخابه في البرلمان منتصف آذار/مارس الماضي، أكد فيستر أن العالم يشهد تغييرات سريعة في موازين القوى، وأن التعاون الأوروبي في المجالات الأمنية والدفاعية بات ضرورة لا مفر منها.
غير أن أي تعديل في سياسة الحياد السويسري يتطلب استفتاءً شعبياً وتعديلاً دستورياً، وهي عملية قد تمتد لسنوات.
هذا التحوّل لا يقتصر على الأوساط السياسية، بل يشمل الرأي العام أيضاً، حيث أظهرت دراسة حديثة صادرة عن الأكاديمية العسكرية في زيورخ ارتفاع نسبة التأييد لتعزيز التعاون مع حلف الأطلسي، لتصل إلى 53%، مقارنة بمتوسط 43% خلال العقد الماضي.
أما تأييد الانضمام للحلف فقد بلغ 30%، وهو أعلى من المتوسط المسجّل في السنوات السابقة.
ومن المتوقع أن يلعب فيستر دورًا محوريًا في إعداد أول استراتيجية وطنية للأمن في تاريخ البلاد، والتي يُنتظر صدورها في الصيف المقبل.
ويُرتقب أن تحدد هذه الوثيقة التوجهات الأساسية للسياسة الأمنية السويسرية، في ظل دعوات متزايدة لرفع ميزانية الدفاع وتطوير الصناعة العسكرية.
وفي هذا الإطار، أعرب مسؤولون عسكريون وصناعيون عن دعمهم للوزير الجديد، مشيرين إلى أهمية تخفيف القيود المفروضة على تصدير المعدات الحربية، وهي مسألة تثير جدلاً واسعًا في ظل رفض سويسرا تصدير السلاح إلى مناطق النزاع، بما في ذلك أوكرانيا.
كما تسعى برن إلى رفع إنفاقها الدفاعي ليبلغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وهو ما يزال دون السقف الذي حدده حلف الأطلسي والمقدر بـ2%.
في غضون ذلك، تستعد القوات البرية السويسرية للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع نظيرتيها النمساوية والألمانية، وهي المرة الأولى منذ عام 2003 التي تُجري فيها سويسرا مثل هذه التدريبات خارج أراضيها، ما يعكس تحولاً ملموساً في العقيدة الدفاعية للبلاد.
ورغم هذا الحراك، لا تزال هناك قوى سياسية واجتماعية مؤثرة تتمسك بمفهوم الحياد التقليدي، وتسعى لإعادة تعريفه وضبطه دستوريًا، في ظل خلافات داخل الحكومة الفدرالية والبرلمان حول المسار المستقبلي.
ويرى مراقبون أن التوافق حول هذا الملف المعقّد لا يزال بعيد المنال، ما يجعل من الصعب توقع تغييرات جذرية في الأفق القريب.