دولة قيرغستان تمنع النقاب وتفرض غرامة على من يرتديه في الأماكن العامة

في خطوة مثيرة للجدل، أصبحت قيرغيزستان أحدث دولة في آسيا الوسطى ذات الأغلبية المسلمة التي تحظر النقاب، وهو لباس طويل يغطي الجسم والشعر والوجه باستثناء العينين، يدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير، ويشمل فرض غرامة قدرها 20,000 سوم (حوالي 230 دولارًا أمريكيًا) على النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة.

منع النقاب لأسباب أمنية

جاء ذلك نقلًا عن إذاعة "RFE/RL"، وكان النقاب موضوعًا لجدل عام طويل في قيرغيزستان، حيث تراوحت الآراء بين مؤيد ومعارض. وقد اعتبرت الحكومة أن الحظر ضروري لأسباب أمنية، بهدف ضمان قدرة الأفراد على التعرف على بعضهم في الأماكن العامة والمكاتب الحكومية. ومع ذلك، يعترض المعارضون على هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تقييدًا لحرية النساء في اختيار ملابسهن.

تفاصيل قانون تعديل "المجال الديني"

يشمل الحظر تعديلًا على قانون "المجال الديني" الذي وقع عليه الرئيس صدر جاباروف في 21 يناير، حيث يُمنع ارتداء الملابس التي تعيق التعرف على الأشخاص في الأماكن العامة. 

وبينما لا يذكر التعديل النقاب بشكل صريح، إلا أنه يشير إليه بشكل غير مباشر، ويُستثنى من الحظر الأغطية الوجهية التي تفرضها متطلبات العمل أو التي تستخدم لأسباب طبية.

وبينما أصرّ المسؤولون الدينيون المدعومون من الحكومة على أن الحظر لا يشمل الحجاب، الذي يغطي الشعر والعنق ولكن يترك الوجه مكشوفًا، أشار بعض النقاد إلى أن هذه السياسة قد تساهم في تهميش النساء اللواتي يفضلن ارتداء النقاب.

الحكومة: الحظر لا يشمل الحجاب

الجدير بالذكر أن قيرغيزستان هي الدولة الوحيدة في آسيا الوسطى التي تسمح بارتداء الحجاب في المدارس والمكاتب الحكومية، حيث أكد رئيس البرلمان نورلانبيك شاكيف أنه لن تكون هناك أي قيود على الحجاب، مشيرًا إلى أن ارتداء الحجاب جزء من تقاليد الدين والثقافة المحلية.

وقد أثار الحظر أيضًا ردود فعل من بعض النساء، حيث أعربت إحداهن عن قلقها من تأثيره على حياتها، قائلةً إنها لا تعرف كيف ستواجه هذا التغيير، خصوصًا في ظل الضغوط الاجتماعية والزوجية.

 وأضافت أنها أصبحت تتجنب الخروج من منزلها إلا إذا كانت مضطرة، وعندما تغادر المنزل تستخدم الكمامة الطبية لتغطية وجهها.

ويُذكر أن بعض الدول المجاورة في آسيا الوسطى، مثل كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، قد فرضت حظرًا على ارتداء الحجاب في المدارس والمكاتب الحكومية، بينما تشدد السلطات على أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على الأمن الوطني وحماية القيم التقليدية.

المصدر: بوابة الوفد