توقفت كثيراً أمام ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى مؤخرا لعقوبات صادرة من هيئة سوق المال السعودى ضد متلاعبين بسوق الأسهم السعودى.. العقوبات طبيعية، وليست جديدة على المستثمرين والمتعاملين فى السوق السعودى، فى ظل تشريعات وقوانين قوية تنفذ على الجميع، فالقوانين لا تعرف «زيد من عبيد» والكل سواسية.
القرار الصادر ضد المتلاعبين كان نتيجة التأثير على حركة الأسهم صعودا وهبوطا، ومعلن بصورة رسمية على الشاشات وللجميع «يعنى على عينك يا تاجر.. مش مستخبى».. العقوبة غرامة مالية ضد المتلاعبين تتجاوز 10 ملايين ريال سعودى، يعنى قول بالمصرى تتخطى 140 مليون جنيه ضد متلاعب واحد، بخلاف الإجراءات الأخرى، منها المنع من التداول لمدة عامين بسوق المال السعودى.
كلام معقول وجميل ويرفع له «القبعة» و«كمان تعظيم سلام» على قوة القوانين والتشريعات والإفصاحات، والأيادى غير المرتعشة المصدرة لهذه العقوبات، والتى تعظم ثقة المستثمر فى السوق السعودى، وتجعله أكثر اطمئنانا على أمواله، لكون الكشف والإعلان عن المتلاعبين على شاشات التداول «ردع ما بعده ردع»، وتدفع أى متلاعب يريد التأثير على حركة الأسهم، وتحقيق مكاسب غير مشروعة أن يراجع حساباته «بدل المرة ألف».
ساقنى التفكير بعد كل هذه القرارات الرادعة والإجراءات الاحترافية فى السوق السعودى بالمشهد فى سوق المال المصرى، والتلاعبات التى تحدث «عينى عينك»، وفى «عز الضهر»، وعلى مشهد من الجميع سواء البورصة أو الرقابة المالية، وكيف يكون التعامل والغرامات التى لا تتجاوز 20 مليون جنيه، كحد أقصى، وبعد التصالح ربما «تكش» إلى مبالغ أقل، وبالتالى ليس هناك أدنى أزمة عند المتلاعب الذى حقق من تلاعباته مئات الملايين، بأن يسدد غرامة متدنية يعنى فى داخل نفسه «ماجتش» من 10 أو حتى 20 مليون جنيه.
الرقيب فى السوق المصرى عليه أن يقاتل لتعديل التشريعات لتكون أكثر ردعا، على المستوى المالى، وأن يقاتل أيضاً لنشر وإعلان اسم المتلاعب والعقوبة المفروضة ضده على الملأ، وعلى شاشات التداول، وذلك بعد انتهاء إجراءات التقاضى كاملة.
الجهات الرقابية عليها ألا تركن لفلسفة موانع التشهير والإفصاح، وسرية البيانات، وخصوصية العملاء، والكثير من هذا الكلام الذى يضر بسوق المال المصرى، أكثر ما يفيد، وهو ما قاله واحد من رؤساء الرقابة المالية السابقين «أن القوانين تمنع إعلان الأسماء على اعتبار أنه تشهير».
من الصعب أن يكون المتلاعب طليقا حرا، وهو الذى يؤثر على حركة الأسهم صعودا وهبوطا، ويضر بالسوق وسمعة البورصة المصرية، أمام الجميع، وأمام مخاوف أن تكون الإجراءات القانونية المتخذة ضد هذا المتلاعب ضعيفة، وبالتالى يعود على الجهة الرقابية بالتعويض، وهنا «مربط الفرس» والأزمة الحقيقية.
يا سادة.. ليس عيباً أن نتعلم من تجارب الأسواق المالية الأكثر احترافيا وتقدما فى التعامل مع المتلاعبين وردعهم للحفاظ على سوق المال المصرى وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب والاطمئنان على أموالهم أنها فى «إيد أمينة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيد أمينة خارج المقصورة منصات التواصل الاجتماعي السوق السعودي فى السوق
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر العائلة على علاقتك بالمال؟
ذكرت مجلة فوربس أن العائلة تلعب دورا محوريا في تشكيل علاقة الأفراد بالمال، حيث تتأثر هذه العلاقة بأنماط السلوك المالي المتوارثة عبر الأجيال.
التقرير الذي يستند إلى أبحاث الأستاذ الجامعي شاين إنيت حول الرفاه المالي يوضح أن لكل شخص "شخصية مالية" تتحدد وفقا لطريقة تفاعله مع المال، والتي تتأثر بشكل مباشر بتربية الأسرة وتجارب الطفولة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 26 نصائح لإدارة الميزانية في العشرينيات من العمرlist 2 of 27 اتجاهات مالية جديدة ترسم ملامح بناء الثروة في 2025end of list الأبعاد الثلاثة للعلاقة بالمالبحسب الدراسة، هناك ثلاثة أبعاد رئيسية تشكّل علاقتنا بالمال:
الاكتساب (A): يميل الأفراد الذين ينتمون لهذا البعد إلى اعتبار المال سلعة قابلة للجمع، حيث يرون في تحقيق الثروة هدفا بحد ذاته. والجانب السلبي لهذا النمط هو إمكانية التحول إلى هوس بالثروة أو العكس، أي رفض تام لاكتساب المال باعتباره مصدرا للفساد.يشير التقرير إلى أن التجارب الأسرية تلعب دورا رئيسيا في تحديد "الشخصية المالية" لكل فرد، على سبيل المثال، إذا كان أحد الوالدين يعتمد على المال كمكافأة للسلوك الجيد، فقد يتبنى الطفل لاحقا النمط نفسه في حياته البالغة.
لتحليل هذه التأثيرات بشكل دقيق، طورت رابطة العلاج المالي (Financial Therapy Association) أداة تسمى مخطط الجينوم المالي (Money Genogram)، وهو نموذج يُستخدم لتحديد الأنماط المالية داخل العائلة.
تتضمن هذه الأداة:
رسم شجرة عائلية. تصنيف أفراد العائلة وفقا للأبعاد الثلاثة للعلاقة بالمال (A ،U ،M). تحديد ما إذا كان السلوك المالي لكل فرد صحيا (+) أو غير صحي (-).على سبيل المثال، إذا نشأ شخص في عائلة اعتادت على الإنفاق المفرط، فقد يكون لديه ميل قوي إلى اتباع النمط نفسه، أو العكس تماما، حيث يصبح مقتصدا بشكل مبالغ فيه كرد فعل نفسي.
دروس مستفادة من تحليل العلاقة بالماليؤكد التقرير على أهمية فهم أبعاد العلاقة بالمال، حيث يمكن أن يساعد ذلك الأفراد في تحسين إدارتهم المالية وتعزيز استقرارهم الاقتصادي، كما يوصي بضرورة استخدام أدوات تحليلية مثل مخطط الجينوم المالي لفهم الأنماط الأسرية، وتحديد السلوكيات التي تحتاج إلى تعديل.
في الختام، يشير شاين إنيت إلى أن "العلاقة بالمال ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل هي جزء من هويتنا النفسية والاجتماعية التي تتشكل عبر الأجيال"، داعيا إلى مراجعة تأثير العائلة على القرارات المالية الشخصية لضمان تحقيق رفاه مالي متوازنٍ.
وزير الدفاع الإيطالي يُستغل في عملية احتيال ضخمة