ضربة جديدة لحكومة ميلوني: إعادة 43 مهاجرا من ألبانيا إلى إيطاليا نزولا عند حكم قضائي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعادت البحرية الإيطالية، السبت، 43 مهاجرًا من مراكز معالجة طلبات اللجوء في ألبانيا إلى إيطاليا، بعد قرار محكمة الاستئناف في روما بتعليق احتجازهم. وأبحرت السفينة من ميناء شنغن الألباني، الواقع على بعد 66 كيلومترًا شمال غرب تيرانا، وأعادت المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية استجابة للحكم القضائي.
وكان هؤلاء من بين 49 مهاجراً وصلوا إلى ألبانيا الثلاثاء الماضي على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، بعد اعتراضهم في البحر، إلا أن ستة منهم أعيدوا في اليوم ذاته نظرًا لكونهم قاصرين أو لاعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر.
هذه المحاولة، التي تعد الثالثة من نوعها، تأتي ضمن جهود حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة لمعالجة ملف المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لكنها باءت بالفشل مجددًا.
وكانت محكمة الاستئناف في روما، قد أصدرت قرارًا يقضي بتعليق احتجاز المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة سواحل لامبيدوزا وإرسالهم إلى ألبانيا، وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.
وجاء في حيثيات القرار، أن القضاة رصدوا "تفسيرات قانونية متناقضة" داخل النظام القضائي الإيطالي بشأن توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2013 المتعلق بإجراءات اللجوء، مما يستدعي تدخل محكمة العدل الأوروبية لضمان تطبيق موحد لقوانين التكتل.
بناءً على ذلك، قررت المحكمة تعليق الإجراءات الجارية مؤقتًا، مع التأكيد على أن انتهاء المدة القانونية للاحتجاز يستلزم الإفراج عن المهاجرين.
هذا القرار ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن اتخذ القضاء الإيطالي قرارات مماثلة في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر الماضيين، عندما أوقف احتجاز مهاجرين من بنغلاديش ومصر، وأكد بالقول إنه وفقا للدستور الإيطالي فإن حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن "البلدان الآمنة" هو الذي يسري بدل القرارات الحكومية.
صدام بين القضاء والحكومة بشأن ملف الهجرةوقد صعدت الخطوة التي اتخذتها محكمة روما من حدة المواجهة بين السلطتين القضائية والتنفيذية، حيث حاولت حكومة ميلوني الالتفاف على العقبة القانونية بنقل الاختصاص إلى محكمة الاستئناف على أمل الحصول على حكم مختلف، لكنها فشلت في ذلك. ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها النهائي بشأن هذه القضية في 25 شباط/ فبراير المقبل.
لورنزو تروكو، رئيس جمعية الدراسات القانونية الإيطالية المعنية بالهجرة، رحب بقرار المحكمة، لكنه عبر عن قلقه من أن يكون مجرد خطوة رمزية في ظل تصاعد الانتهاكات ضد حقوق المهاجرين. وقال تروكو: "هناك اتجاه استبدادي في التعامل مع الحقوق"، مضيفًا أن "طالبي اللجوء لا يُنظر إليهم كأشخاص يتمتعون بحقوق قانونية كاملة، بل كأفراد بفرص محدودة للغاية للحصول على تلك الحقوق".
Relatedإيطاليا تعيد كنوزا عراقية منهوبة.. قطع خلدت ذكرى من شيدوا المعابد القديمة 2000 سنة قبل الميلادديب سيك في دائرة الاستهداف.. إيطاليا تحظر التطبيق وتحقيقات في دول أوروبية أخرىإيطاليا أمام عدو مفاجئ.. طيور أبو منجل المقدس تغزو البلاد وتهدد التنوع البيئيميلوني تشبه نفسها بـ"بينيلوبي"في خضم هذه التطورات، أعربت رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني عن استيائها من العقبات القانونية التي تعرقل سياساتها بشأن الهجرة. وخلال ظهورها في مؤتمر إعلامي عبر الفيديو، وجهت انتقادات حادة لمن يقفون ضد خططها، معتبرة أن العراقيل التي تواجهها تضعف جهود حكومتها في معالجة الأزمة.
وفي إشارة رمزية، قارنت ميلوني نفسها بشخصية "بينيلوبي"، الزوجة الأسطورية لأوليسيس، التي كانت تمضي نهارها في نسج قطعة قماش، ثم تفكها ليلًا حتى لا تنتهي منها أبدًا، في إشارة إلى أن كل محاولاتها لإصلاح نظام الهجرة يتم تقويضها باستمرار.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب يأمر البنتاغون بإعداد مركز احتجاز للمهاجرين في خليج غوانتانامو تحقّقْ: أي دولة أوروبية تمنح أبناء المهاجرين حق المواطنة بالولادة بعد توقف دام لعدة أشهر.. إيطاليا تستأنف ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا جورجيا ميلونيأزمة المهاجرينألبانياإيطاليامهاجرونروماالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة دونالد ترامب إطلاق سراح إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة دونالد ترامب إطلاق سراح جورجيا ميلوني أزمة المهاجرين ألبانيا إيطاليا مهاجرون روما إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس دونالد ترامب قطاع غزة إطلاق سراح روسيا فرنسا محادثات مفاوضات الصين الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا محکمة العدل الأوروبیة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
«ضربة جديدة لتجار العملة».. الداخلية تضبط 4 ملايين خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 ملايين جنيه).
ويأتي ذلك ضمن الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
الداخلية تواصل مداهمة البؤر الإجرامية في عيد الفطر المبارك
ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة