ضربة جديدة لحكومة ميلوني: إعادة 43 مهاجرا من ألبانيا إلى إيطاليا نزولا عند حكم قضائي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعادت البحرية الإيطالية، السبت، 43 مهاجرًا من مراكز معالجة طلبات اللجوء في ألبانيا إلى إيطاليا، بعد قرار محكمة الاستئناف في روما بتعليق احتجازهم. وأبحرت السفينة من ميناء شنغن الألباني، الواقع على بعد 66 كيلومترًا شمال غرب تيرانا، وأعادت المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية استجابة للحكم القضائي.
وكان هؤلاء من بين 49 مهاجراً وصلوا إلى ألبانيا الثلاثاء الماضي على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، بعد اعتراضهم في البحر، إلا أن ستة منهم أعيدوا في اليوم ذاته نظرًا لكونهم قاصرين أو لاعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر.
هذه المحاولة، التي تعد الثالثة من نوعها، تأتي ضمن جهود حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة لمعالجة ملف المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لكنها باءت بالفشل مجددًا.
وكانت محكمة الاستئناف في روما، قد أصدرت قرارًا يقضي بتعليق احتجاز المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة سواحل لامبيدوزا وإرسالهم إلى ألبانيا، وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.
وجاء في حيثيات القرار، أن القضاة رصدوا "تفسيرات قانونية متناقضة" داخل النظام القضائي الإيطالي بشأن توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2013 المتعلق بإجراءات اللجوء، مما يستدعي تدخل محكمة العدل الأوروبية لضمان تطبيق موحد لقوانين التكتل.
بناءً على ذلك، قررت المحكمة تعليق الإجراءات الجارية مؤقتًا، مع التأكيد على أن انتهاء المدة القانونية للاحتجاز يستلزم الإفراج عن المهاجرين.
هذا القرار ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن اتخذ القضاء الإيطالي قرارات مماثلة في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر الماضيين، عندما أوقف احتجاز مهاجرين من بنغلاديش ومصر، وأكد بالقول إنه وفقا للدستور الإيطالي فإن حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن "البلدان الآمنة" هو الذي يسري بدل القرارات الحكومية.
صدام بين القضاء والحكومة بشأن ملف الهجرةوقد صعدت الخطوة التي اتخذتها محكمة روما من حدة المواجهة بين السلطتين القضائية والتنفيذية، حيث حاولت حكومة ميلوني الالتفاف على العقبة القانونية بنقل الاختصاص إلى محكمة الاستئناف على أمل الحصول على حكم مختلف، لكنها فشلت في ذلك. ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها النهائي بشأن هذه القضية في 25 شباط/ فبراير المقبل.
لورنزو تروكو، رئيس جمعية الدراسات القانونية الإيطالية المعنية بالهجرة، رحب بقرار المحكمة، لكنه عبر عن قلقه من أن يكون مجرد خطوة رمزية في ظل تصاعد الانتهاكات ضد حقوق المهاجرين. وقال تروكو: "هناك اتجاه استبدادي في التعامل مع الحقوق"، مضيفًا أن "طالبي اللجوء لا يُنظر إليهم كأشخاص يتمتعون بحقوق قانونية كاملة، بل كأفراد بفرص محدودة للغاية للحصول على تلك الحقوق".
Relatedإيطاليا تعيد كنوزا عراقية منهوبة.. قطع خلدت ذكرى من شيدوا المعابد القديمة 2000 سنة قبل الميلادديب سيك في دائرة الاستهداف.. إيطاليا تحظر التطبيق وتحقيقات في دول أوروبية أخرىإيطاليا أمام عدو مفاجئ.. طيور أبو منجل المقدس تغزو البلاد وتهدد التنوع البيئيميلوني تشبه نفسها بـ"بينيلوبي"في خضم هذه التطورات، أعربت رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني عن استيائها من العقبات القانونية التي تعرقل سياساتها بشأن الهجرة. وخلال ظهورها في مؤتمر إعلامي عبر الفيديو، وجهت انتقادات حادة لمن يقفون ضد خططها، معتبرة أن العراقيل التي تواجهها تضعف جهود حكومتها في معالجة الأزمة.
وفي إشارة رمزية، قارنت ميلوني نفسها بشخصية "بينيلوبي"، الزوجة الأسطورية لأوليسيس، التي كانت تمضي نهارها في نسج قطعة قماش، ثم تفكها ليلًا حتى لا تنتهي منها أبدًا، في إشارة إلى أن كل محاولاتها لإصلاح نظام الهجرة يتم تقويضها باستمرار.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب يأمر البنتاغون بإعداد مركز احتجاز للمهاجرين في خليج غوانتانامو تحقّقْ: أي دولة أوروبية تمنح أبناء المهاجرين حق المواطنة بالولادة بعد توقف دام لعدة أشهر.. إيطاليا تستأنف ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا جورجيا ميلونيأزمة المهاجرينألبانياإيطاليامهاجرونروماالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة دونالد ترامب إطلاق سراح إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة دونالد ترامب إطلاق سراح جورجيا ميلوني أزمة المهاجرين ألبانيا إيطاليا مهاجرون روما إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس دونالد ترامب قطاع غزة إطلاق سراح روسيا فرنسا محادثات مفاوضات الصين الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا محکمة العدل الأوروبیة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: منع المساعدات عن غزة يُظهر النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال
استنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة، وفي ظل الأيام المباركة التي يشهدها العالم الإسلامي، مؤكدًا أن هذا القرار بمثابة جريمة إنسانية مكتملة الأركان، تعكس التعنت الإسرائيلي الواضح في تجويع الشعب الفلسطيني ومحاولة تركيعه عبر سياسة العقاب الجماعي، وهو الأمر الذي يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية التي تؤكد على ضرورة توفير المساعدات العاجلة للمدنيين العزل.
وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم الأحد، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته القمعية والإجرامية ضد أبناء غزة يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تؤمن بالسلام، ولا تحترم الجهود الدولية الساعية لإنهاء التصعيد، مشيرًا إلى أن منع دخول المساعدات الإنسانية في هذا التوقيت يُعد تحديًا صارخًا لكل المساعي الإقليمية والدولية التي بذلت لوقف نزيف الدم الفلسطيني ولو بشكل مؤقت.
وشدد رئيس حزب ”المصريين“ على أن ما تقوم به إسرائيل يعكس ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الأزمات الإنسانية، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يقف عاجزًا أمام هذه الانتهاكات التي ترتكب بحق الفلسطينيين، مطالبًا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية بالتحرك الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، خاصة وأن قطاع غزة يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب الحصار والقصف المستمر.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تتوانى عن دعم القضية الفلسطينية وستظل تلعب دورها الريادي في تخفيف معاناة الفلسطينيين، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو الجهود السياسية المستمرة لوقف العدوان، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد التعنت الإسرائيلي، ومواصلة الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني في هذه اللحظات العصيبة.
واختتم: قرار منع دخول المساعدات في وقت يحتاج فيه أهالي غزة إلى أبسط مقومات الحياة يُظهر النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال، التي تحاول استغلال الهدنة بشكل يخدم مصالحها العسكرية والسياسية دون أي اعتبار لمعاناة الأبرياء، فضلًا أن هذا القرار يتناقض مع جميع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها بوساطة دولية، ويشكل ضربة قاسية لكل المساعي المبذولة لاحتواء الأزمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا