ترامب يُقيل مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي، روهيت تشوبرا.
وكان تشوبرا واحداً من أبرز المنظمين من الإدارة الديمقراطية السابقة، الذين ما زالوا في مناصبهم، منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وخلال الولاية الأولى لترامب، اختار الرئيس الجمهوري تشوبرا كعضو ديمقراطي في لجنة التجارة الاتحادية.
وتم إبلاغ تشوبرا بإقالته عبر بريد إلكتروني من البيت الأبيض، وفقاً لشخص مطلع على الإخطار، لم يكن مخولًا بمناقشة الأمر علناً، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.
BREAKING: Donald Trump has fired Consumer Financial Protection Bureau director Rohit Chopra
Full statement from Chopra: pic.twitter.com/Ac9cmTL6dq
ويعد تشوبرا حليفاً للسيناتور إليزابيث وارن، إحدى الشخصيات التي يستهدفها ترامب بشكل متكرر.
وقالت وارن، الديمقراطية من ولاية ماساتشوستس، في بيان إن الوكالة تحت قيادة تشوبرا "حملت وول ستريت المسؤولية عن خداع العائلات الكادحة" ومنعت "إقصاء الأمريكيين من النظام المصرفي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المستهلكين، الذين تم استبعادهم بسبب رسوم السحب على المكشوف، والمؤسسات الدينية، والمحافظين".
وبموجب القانون، كان يحق لتشوبرا أن يشغل منصبه لمدة 5 سنوات، مما يعني أنه كان بإمكانه البقاء مديراً لمكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي، ولكنه صرح علناً بأنه سيغادر منصبه إذا طلب منه الرئيس الجديد ذلك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ترامب
إقرأ أيضاً:
أمريكا.. خروج أول احتجاجات جماعية ضد سياسات ترامب وإيلون ماسك في عدة مدن
(CNN)-- خرج محتجون ضد سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عواصم الولايات وشوارع المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، الأربعاء، في أول عمل منظم للمعارضة على مستوى البلاد منذ تولي ترامب منصبه الشهر الماضي.
وكانت الاحتجاجات جزءا من حركة "50501"، التي دعت، بحسب موقعها الإلكتروني، إلى التظاهر في 50 ولاية في 50 عاصمة في يوم واحد، ضد "السياسات القمعية وتآكل الحريات".
وتعد الحركة هي أول احتجاج حاشد ضد ترامب، الذي تولى منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني ووقع منذ ذلك الحين على سلسلة من الأوامر التنفيذية المثيرة للجدل، بما في ذلك حظر سياسات الهادفة إلى التنوع والمساواة وإدماج جميع الفئات في الحكومة، ومحاولة إنهاء المواطنة بالولادة وتوسيع نطاق الترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين.