التصديري للصناعات الهندسية: نستهدف زيادة في حجم صادرات القطاع بنهاية العام
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد، أن المجلس يسعى لزيادة حجم صادرات القطاع بنسبة 30% ليبلغ 7 مليارات دولار بنهاية هذا العام.
وقال الصياد - في تصريحات اليوم /السبت/ على هامش انطلاق فعاليات معرض "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية" - إن صادرات القطاع شهد معدلات نمو كبيرة غير مسبوقة; حيث سجلت لأول مرة 5.
ولفت إلى أن هذه المعدلات تؤكد أن خطة المجلس على طريق الصحيح ومن أجل الوصول إلى حجم صادرات 140 مليار دولار سنويا فلا بد من زيادة حجم معدلات التصدير بنسبة 50% سنويا.
وأوضح أن هناك العديد من البرامج والخطط التي تسهم في زيادة حجم الصادرات وتشجيع الصناع على التصدير; ومن أهمها تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية التي تسهم في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوه ببرنامج المساندة التصديرية الذي ساهم بشكل كبير في تشجيع الشركات المصرية على تنمية مواردها وزيادة قدراتها التنافسية ومساعدتها على خفض التكاليف المرتبطة بالتصدير ما ينعكس على نمو الصادرات المصرية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.
يذكر أن فعاليات المعرض السنوي "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية" قد انطلق اليوم في نسخته الثانية بمشاركة 210 شركات ويستمر حتى 3 فبراير المقبل تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير واتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي.
وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى للمعرض عام 2024 وتم بالفعل تحقيق العديد من الشراكات الناجحة التي تهدف إلى تحقيق تكامل صناعي; مما أدى إلى تراجع الفاتورة الاستيرادية لقطاع الصناعات الهندسية ومستلزماته وزادت نسبة الصادرات الهندسية بشكل كبير وهذا نتاج جهود الغرفة في تحقيق تكامل صناعي وتواصل مباشر بين المصنعين وبعضهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 40 مليار دولار اتحاد الصناعات إ التصنيع المحلي التصدير التصديري للصناعات التنافس البرامج الوزراء المجلس التصديري للصناعات الهندسية المجلس التصديري للصناعات الهندسي بنسبة 30 انطلاق فعاليات للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: زيادة المحروقات مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي ببيان عاجل بشأن تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وأوضحت النائبة أن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري يومًا بعد يوم.
وأكدت النائبة أن الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتي حددها القانون بألا تتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة دورية، حيث بلغت الزيادة الأخيرة على بعض المشتقات البترولية أكثر من 15%. وهذا خرقٌ صريح لنصوص القانون، وتعدٍ على الضوابط التي وضعها المشرع لضمان التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضافت النائبة: “الأخطر من ذلك هو التجاهل الصارخ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. فقد جاءت هذه الزيادات لتفاقم معاناة الشعب، الذي يواجه غلاءً مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، وانهيارًا في قدرته الشرائية، دون أن يجد أي حماية أو دعم فعلي من الدولة. إن هذه القرارات تؤثر على كل بيت مصري، من انتقال الأفراد إلى نقل البضائع، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء وكافة الاحتياجات الأساسية”.
واختتمت بيانها: “أهيب بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وأطالب بحضور السادة وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمي الطبقات الكادحة من الانهيار”.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة