الإصلاح والنهضة: الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة بدعوة من جمهورية مصر العربية، بحضور الدول العربية الشقيقة والقيادة الفلسطينية، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل خطوة حاسمة نحو وضع القضية الفلسطينية في صدارة الأجندة الدولية، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال عبد العزيز: "تأتي هذه المبادرة في وقت بالغ الأهمية، لتعزيز الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى وقف الحرب الإسرائيلية، وضمان تنفيذ الاتفاقات التي تحقق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني."
وثمّن عبد العزيز الدور الريادي الذي تلعبه مصر وقطر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، مؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تستمر حتى تحقيق تهدئة دائمة تضمن وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع بشكل كامل، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضاف: "لا يمكن تحقيق أي استقرار أو تهدئة دائمة دون ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لعزل غزة عن الضفة الغربية أو تغيير هويتها الجغرافية والديموغرافية."
وأكد عبد العزيز أن حزب الإصلاح والنهضة يقف بقوة ضد أي محاولات لفرض سياسات التهجير القسري أو تغيير التركيبة السكانية في فلسطين، مشدداً على أن الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف. وقال: "الاستيطان، هدم المنازل، ضم الأراضي، ومشاريع التهجير القسري لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، ولن تغير الواقع التاريخي أو الحقوق الشرعية للفلسطينيين.
كما شدد على أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وخاصة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالإشادة بمبادرة مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة، داعياً المجتمع الدولي إلى الإسهام بفعالية في هذا الجهد لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين وتعزيز صمودهم في وطنهم. وأضاف: "إن دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ضرورة ملحة لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لتجاوز دورها أو تقليص خدماتها."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة حزب الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز المزيد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
الأونروا: المساعدات والخدمات الأساسية غير قابلة للتفاوض ويجب ألا تستخدم كأسلحة حرب
أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على أهمية استمرار تدفق المساعدات لغزة على نطاق مشابه لما شهدناه خلال الأسابيع الستة الماضية.
وأشار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في تصريحات له الي ان الغالبية العظمى من سكان غزة يعتمدون على المساعدات من أجل بقائهم على قيد الحياة.
وشدد لازاريني علي ان المساعدات والخدمات الأساسية غير قابلة للتفاوض ويجب ألا تستخدم كأسلحة حرب.
وفي تصريحات سابقة؛ جدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، التحذير من مغبة انهيار "الأونروا" بسبب قوانين الكنيست الإسرائيلية التي تستهدف عملياتها، وتعليق التمويل من قبل المانحين الرئيسيين.
وقال لازاريني، إن انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق فراغا خطيرا في تقديم الخدمات الأساسية، مما سيخلق "أرضا خصبة للاستغلال والتطرف"، وهو ما يشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.
وأضاف أن وكالة "الأونروا" تواجه تحديات تشغيلية كبيرة بعد دخول قراري الكنيست حيز التنفيذ، حيث اضطرت إلى إخلاء مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، فيما طُرد موظفوها الدوليون من الضفة الغربية المحتلة.
وأشار في ذات السياق إلى أن شجاعة والتزام" موظفي الوكالة من الفلسطينيين أبقى مدارس "الأونروا" وعياداتها الصحية مفتوحة لتتمكن من توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح لازاريني أن عمليات الأونروا في قطاع غزة مستمرة من خلال موظفيها المحليين أو الدوليين، الذين لم تعد تسهل إسرائيل إجراءات دخولهم إلى فلسطين أو خروجهم منها.
وتابع: "من غير الواضح إلى أي مدى ستتعرض قدرتنا على العمل لمزيد من القيود بسبب حظر الاتصال بين ممثلي الأونروا والمسؤولين الإسرائيليين، إلا أن الوكالة ستبقى وستستمر في تنفذ ولايتها حتى يتم منعها من القيام بذلك".
وذكر المفوض العام الأونروا إن الوكالة تواصل لعب دور حاسم في معالجة الاحتياجات الهائلة لمواطني قطاع غزة، وشدد على أن تقليص عملياتها الآن أمر غير مجد ومن شأنه تخريب تعافي غزة وخطط الانتقال السياسي.
وقال: "الوقت ينفد للحفاظ على عمليات الأونروا، والتدخل الحاسم مطلوب بشكل عاجل".
وشدد على أن لا بديل بمقدوره تقديم الخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وأكد أهمية السماح للأونروا بإنهاء ولايتها تدريجيا في إطار عملية سياسية كحل الدولتين، ونقل المسؤوليات إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة ومستعدة.
وأكد أن نجاح هذه الجهود يعتمد بالكامل على قوة التزام المجتمع الدولي بالمسار السياسي، والذي يجب أن يكون مدعوما بالتمويل للحفاظ على عمليات الوكالة حتى اكتمال نقل خدماتها إلى المؤسسات الفلسطينية.