وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الإنجاز للأحكام القضائية كتابة وطباعة وإدخالها وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، تمهيداً لتنفيذها أو ترحيلها إلى النيابات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي قطاعي المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى ما تم تنفيذه من المهام والأولويات.
وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارات الرقابة والتحقيق.. مشددا على ضرورة تفعيل أداء هذه الإدارات في مختلف الأعمال والجوانب الإدارية والفنية والمالية في المحاكم.
وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء في مراكز المعلومات بالمحاكم، وأرشفة بيانات الإجراءات القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وتفعيل جوانب تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على رؤساء أقلام التنفيذ في المحاكم.
وجدد وزير العدل وحقوق الإنسان توجيهاته بالتعامل المسؤول والحاسم مع قضايا المواطنين ومعاملاتهم .. حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عملياً مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
حضر الاجتماع مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة ومدراء الرقابة والتحقيق بمحاكم الاستئناف في الأمانة ومحافظة صنعاء.
إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة على سير العمل بمكاتب التوثيق العقارية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، والإجراءات المتبعة في التوثيق للمحررات والتصرفات الخاصة بالمواطن والمجتمع.
كما اطلّع وزير العدل وحقوق الإنسان على تقارير الإنجاز لمكاتب التوثيق خلال النصف الأول من العام 1446هـ، ومستوى إدخال الأنظمة الالكترونية في أعمال التوثيق.
وشدد على ضرورة مواكبة خطط التطوير والدمج والهيكلة للسجل العقاري مع التوثيق لتأدية الدور المأمول في عملية التطوير، ووضع نظام للسجل العقاري العيني يلبي متطلبات التطور المنشود للتوثيق والتسجيل والحد من المنازعات العقارية وتعزيز التنمية والاستثمار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير العدل وحقوق الإنسان وزیر العدل وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تعليم الجيزة يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني
ترأس اليوم سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا اليوم، بحضور الأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية، رفعت حسب الله، مدير إدارة الشؤون المالية بالمديرية، إلى جانب مديري الإدارات، ومديري الشؤون المالية والإدارية، والموجهين الأوائل الماليين والإداريين بالإدارات التعليمية.
توجيهات حاسمة واستعدادات مكثفة للفصل الدراسي الثاني
خلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على أهمية الجاهزية التامة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على أن نجاح العملية التعليمية لا يتحقق إلا من خلال التخطيط الاستباقي، والانضباط الإداري، والتنفيذ الدقيق لكافة السياسات المالية والإدارية.
وأوضح أن الفترة القادمة تتطلب تكاتف الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تهيئة المناخ التعليمي الملائم للطلاب، وتوفير كل ما يلزم لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الجديد.
واستكمالًا لمسار الإصلاح الإداري والمالي، شدد سعيد عطية على أن الحقوق المالية للعاملين ليست محل تأخير أو مماطلة، بل هي التزام لا تهاون فيه، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على إنهاء جميع إجراءات صرف المستحقات المالية لكل العاملين بالإدارات التعليمية.
وأكد أن أي تأخير في صرف المستحقات سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم، مع محاسبة أي تقصير قد يؤثر على حقوق العاملين أو يتسبب في تأخير عمليات الصرف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم السماح بأي عراقيل إدارية تعطل وصول المستحقات لأصحابها.
رسالة القيادة التعليمية: الانضباط المالي والإداري ركيزة أساسية لنجاح التعليم
وجّه وكيل الوزارة رسالة واضحة لجميع القيادات التعليمية، مؤكدًا أن الانضباط المالي والإداري ليس خيارًا، بل هو التزام يحدد مدى نجاح المنظومة التعليمية، مشددًا على أن العمل داخل المؤسسات التعليمية لا يمكن أن يتم دون توفير بيئة مستقرة للعاملين، تضمن حصولهم على حقوقهم كاملة دون تأخير أو تعقيد.
كما أشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التحرك السريع والفعال في تنفيذ كافة التوجيهات، والعمل بآليات رقابية صارمة تضمن عدم حدوث أي تجاوزات أو تقاعس، مؤكدًا أن كل مسؤول سيحاسب على أدائه، وأن المرحلة القادمة لا تحتمل أي تهاون أو تقصير.
آليات التنفيذ والمتابعة المستمرة
أوضح سعيد عطية أن تنفيذ هذه التوجيهات سيتم تحت متابعة مباشرة من المديرية، حيث تم الاتفاق على عدة إجراءات حاسمة لضمان التنفيذ الفوري، منها:
1. وضع جدول زمني ملزم لصرف جميع المستحقات المالية، مع متابعة دقيقة لكل إدارة تعليمية لضمان الالتزام به.
2. تعزيز آليات الرقابة الداخلية لمنع أي تأخير أو تلاعب في الإجراءات المالية.
3. إنشاء فرق عمل داخل الإدارات التعليمية لحل أي مشكلات تتعلق بالصرف أو التأخير الإداري فور حدوثها.
4. تقديم تقارير دورية لوكيل الوزارة عن موقف الصرف، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مسؤول يثبت تقصيره في تنفيذ المهام الموكلة إليه.
واختتم سعيد عطية الاجتماع برسالة قوية أكد فيها أن التعليم ليس مجرد عملية تنظيمية، بل هو مشروع وطني يتطلب الانضباط في كل جوانبه، من الأداء الإداري إلى الالتزام المالي.
وقال «نحن في معركة بناء حقيقية، لا مجال فيها إلا للعمل الجاد والالتزام المطلق بالمسؤوليات. تحقيق العدالة المالية للعاملين هو التزام لا يقبل التراخي، واستقرار المنظومة التعليمية يبدأ من توفير بيئة عمل تضمن لكل فرد حقوقه دون عناء أو تأخير. المرحلة القادمة تتطلب عقولًا يقظة، وقلوبًا مخلصة، وسواعد تعمل بلا كلل. من يريد أن يكون جزءًا من هذه المسيرة عليه أن يدرك أن النجاح لا يصنعه الكلام، بل تصنعه الأفعال والقرارات التي تحقق الصالح العام».
اقرأ أيضاًوزير التعليم: نستهدف التوسع لـ 100 مدرسة «مصرية- ألمانية»
حلوان تتبنى استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم للتعلم
وزير الدفاع الإيطالي يُستغل في عملية احتيال ضخمة