إرسال 100 جندي أمريكي من القوات الخاصة لغزة براتب يومي 1100 دولار
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
سرايا - أفاد المتحدث باسم شركة "يو.جي سوليوشنز" الأمريكية للأمن، أن الشركة ستعين نحو 100 من الجنود السابقين في القوات الخاصة الأمريكية للمساعدة في إدارة نقطة تفتيش في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بحسب ما كشفته رسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها وكالة "رويترز".
وتأسست شركة "يو.
وأكد المتحدث، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن موظفي الشركة سيتولون مهمة مراقبة نقطة تفتيش عند تقاطع رئيسي في غزة، وأن الشركة عينت بالفعل بعض الأفراد الموجودين حالياً عند نقطة التفتيش. ولم يذكر عدد المتعاقدين الموجودين حالياً في غزة.
وكشف البريد الإلكتروني تفاصيل لم تُعرف سابقاً، مثل الهدف من التعاقد مع 96 عسكرياً سابقاً في قوات العمليات الخاصة الأمريكية تحديداً، إضافة إلى الأجور وأنواع الأسلحة التي سيحملونها.
في السابع من كانون الثاني/ يناير الجاري، أفادت "رويترز" بأن مسؤولين إماراتيين اقترحوا استخدام متعاقدين من شركات عسكرية خاصة ليكونوا ضمن قوة حفظ سلام في غزة بعد الحرب، وأن الفكرة أثارت قلق دول غربية.
ومن بين المخاطر التي قد تواجه شركة الأمن الأمريكية٬ اندلاع معارك مسلحة مع المقاومة الفلسطينية نتيجة دعم واشنطن للإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال على غزة.
ووفقا لآفي ميلاميد، المسؤول السابق في الاستخبارات الإسرائيلية قال: "بالطبع هناك تهديد سيواجهونه".
وذكر البريد الإلكتروني أن المتعاقدين سيتم تسليحهم ببنادق (إم4) التي يستخدمها الجيشان الإسرائيلي والأمريكي، وبمسدسات من نوع "غلوك".
وأفاد المتحدث باسم الشركة بأنه تم الانتهاء من وضع قواعد الاشتباك التي تحدد متى يمكن للمتعاقدين مع "يو.جي سوليوشنز" إطلاق النار، لكنه رفض الكشف عنها، قائلاً: "لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا".
وقالت شارن هسكل، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، للصحفيين الثلاثاء الماضي، إن الاحتلال الإسرائيلي طالب بأن يتضمن الاتفاق الاستعانة بشركة أمنية خاصة تعمل مع "شركة أمن أو قوات أمن مصرية" للمساعدة في الحفاظ على الأمن وتدفقات المساعدات الإنسانية في غزة، لكنها لم تشر تحديداً إلى "يو.جي سوليوشنز" أو الولايات المتحدة.
وأفاد شهود عيان في غزة خلال الأيام القليلة الماضية بأن أفراد الأمن المصريين عند نقطة التفتيش استخدموا أجهزة مسح للبحث عن أي أسلحة مخبأة في المركبات.
وقال مصدر مصري إن الأفراد الموجودين في نقطة التفتيش هم من قوات خاصة تلقت تدريبات في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.
وأكد مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات أن المتعاقدين الأمريكيين سيكونون أيضاً عند نقطة التفتيش عند تقاطع ممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى شمال وجنوب وطريق صلاح الدين الذي يفصل القطاع بين شرق وغرب.
وأوضح المسؤول أن المتعاقدين الأمريكيين سيتم نشرهم بعيداً عن السكان، ولا ينبغي لهم التعامل معهم.
وأفادت رسالة البريد الإلكتروني لشركة "يو.جي سوليوشنز" بأن مهمتها الأساسية هي "التعامل مع المركبات في نقطة التفتيش وتفتيش المركبات".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1695
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 01-02-2025 07:39 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: البرید الإلکترونی نقطة التفتیش فی غزة
إقرأ أيضاً:
تركيا تسمح بعبور السيارات السورية الخاصة والتجارية عبر المعابر البرية
سمحت وزارة التجارة التركية، ابتداءً من الثلاثاء، بعبور السيارات السورية، سواء كانت خاصة أو تجارية، عبر المعابر البرية مع تركيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد سنوات من القيود التي فرضتها الظروف السياسية والتطورات الإقليمية منذ عام 2011.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إلى سوريا، الثلاثاء، لبحث سبل تحديث البنية التحتية لقطاع النقل البري والجوي والسككي، وتقديم الدعم الفني والخبرة التركية لتطوير قطاع النقل السوري.
كما يُعد القرار امتداداً لزيارة وزير التجارة التركي عمر بولات إلى دمشق الأسبوع الماضي، ضمن جهود أنقرة المتواصلة لتحسين العلاقات الاقتصادية مع دمشق، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إمكانية استعادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار قبل عام 2011، قبل أن يتراجع بشكل حاد نتيجة الموقف التركي المؤيد للثورة السورية.
وبحسب القرار، يُشترط على السيارات السورية الراغبة بدخول الأراضي التركية الحصول على تأمين إلزامي يغطي كامل مدة الإقامة، على أن يكون العبور مقتصراً على السيارات دون الشاحنات أو الحمولات الأخرى، ووفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وتأتي زيارة وزير النقل التركي استكمالاً لخطة عمل تركية شاملة تُركّز على دعم البنية التحتية وأنظمة النقل والاتصالات داخل سوريا، إلى جانب تعزيز قدرات الإدارات المحلية السورية في مجالات الطيران المدني والنقل البحري والسكك الحديدية والطرق.
ويُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ عام 2010 نحو 2.5 مليار دولار، منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات بقيمة 660 مليون دولار. إلا أن العلاقات التجارية شهدت تراجعاً حاداً بعد اندلاع الثورة السورية وتعليق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2007.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية