هل المعرفة متاحة للجميع في العراق؟
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
1 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: انوار داود الخفاجي
المعرفة هي حجر الأساس في تطور أي مجتمع، فهي تفتح الأبواب أمام الفرص الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية. في العراق، الذي يمتلك تاريخًا طويلًا من الحضارات العريقة التي أسهمت في إنتاج المعرفة الإنسانية، تظل قضية إتاحة المعرفة للجميع موضع تساؤل.
يعتبر التعليم الوسيلة الأساسية لنقل المعرفة وتعميمها، لكن في العراق، يواجه النظام التعليمي تحديات كبيرة تعيق وصول الجميع إلى المعرفة. تعاني المدارس والجامعات من ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، وتفاوت جودة التعليم بين المناطق الحضرية والريفية. فبينما يستطيع طلاب بغداد أو أربيل الوصول إلى مدارس وجامعات أفضل نسبيًا، يواجه الطلاب في المناطق النائية أو التي تضررت بسبب النزاعات صعوبات في الحصول على تعليم لائق.
إضافة إلى ذلك، فإن الفجوة الرقمية تلعب دورًا مهمًا في مدى إتاحة المعرفة. فرغم انتشار الإنترنت في المدن الكبرى، إلا أن العديد من المناطق الريفية ما زالت تفتقر إلى اتصال جيد بالشبكة، مما يحرم سكانها من الوصول إلى المصادر التعليمية الإلكترونية والبحث العلمي.
كما لعبت الأوضاع السياسية غير المستقرة والاقتصادية المتدهورة دورًا كبيرًا في تقييد انتشار المعرفة في العراق. فقد أثرت الحروب والصراعات المتكررة على المؤسسات التعليمية والثقافية، وتسببت في هجرة الكفاءات العلمية والأكاديمية، مما أدى إلى تراجع مستوى البحث العلمي والإنتاج المعرفي المحلي.
وايضا التحديات الاقتصادية دفعت العديد من الأسر إلى التركيز على تأمين الاحتياجات الأساسية بدلًا من الاستثمار في التعليم، مما يزيد من معدلات التسرب المدرسي، خاصة بين الفئات الفقيرة. وهذا بدوره يؤثر على قدرة المجتمع على الوصول إلى المعرفة والاستفادة منها.
وبرغم وجود مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية، فإن حرية الوصول إلى المعلومات في العراق ليست مضمونة بالكامل. إذ يواجه الباحثون والصحفيون أحيانًا صعوبات في الوصول إلى مصادر المعرفة بسبب الرقابة أو القيود المفروضة على تداول المعلومات.
إضافة إلى ذلك، تعاني المكتبات العامة من الإهمال، مما يقلل من فرص الأفراد في الوصول إلى الكتب والمواد البحثية. وحتى مع توفر الإنترنت، فإن نقص المحتوى الرقمي المحلي وضعف ثقافة البحث العلمي تحدّ من قدرة العراقيين على الاستفادة الكاملة من المعرفة المتاحة عالميًا.
ورغم التحديات، هناك مبادرات تهدف إلى توسيع نطاق المعرفة في العراق. فقد بدأت بعض المؤسسات التعليمية في تطبيق التعليم الإلكتروني، وهناك جهود لدعم المكتبات الرقمية والمصادر المفتوحة. كما أن المجتمع المدني يلعب دورًا متزايدًا في تعزيز المعرفة من خلال ورش العمل، والمنتديات الثقافية، والمبادرات الشبابية التي تسعى إلى نشر الوعي والتعليم.
في المجمل، لا تزال المعرفة في العراق غير متاحة للجميع بشكل متساوٍ، حيث تؤثر العوامل الاقتصادية، والسياسية، والتكنولوجية، والتعليمية على إمكانية الوصول إليها. ومع ذلك، فإن هناك جهودًا تُبذل لتقليص الفجوة، ويظل الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والسياسات الداعمة للمعرفة هو الحل الأمثل لضمان وصول الجميع إليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوصول إلى فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل يعيد العراق خطأ السعودية في استنزاف المياه الجوفية بالصحراء؟
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تهبط آبار الصحراء كل يومٍ عميقًا أكثر، بينما ترتفع سنابل القمح إلى السماء في صحراء النجف، وكأنها تُجاهد من أجل البقاء.
ويغيب عن الأفق القريب أي توازن بين ما يُستخرج من جوف الأرض وما يُمنح لها.
وتتسارع خطوات الدولة والفلاحين على حدّ سواء نحو التوسع في استخدام المياه الجوفية، دون أن تسبقها خطوات علمية تُحصي المتاح والممكن.
وتُربك هذه العجلة خبراء المناخ والمياه، الذين يُحذّرون من تكرار التجربة السعودية التي انتهت بنضوب أكثر من 80% من خزانها الجوفي بعد عقود قليلة من الزراعة المكثفة في التسعينيات.
وتُغري النجاحات المرحلية، كما حدث في موسم 2023-2024 حين تفوقت أرباح الصحراء على الأراضي الطينية بثمانية أضعاف، صناع القرار بتجاهل المحاذير البيئية. وتتحوّل التصريحات الرسمية إلى طمأنة إعلامية عن “الاكتفاء الذاتي” و”مردود اقتصادي كبير”، دون توضيح لتكلفة ذلك على المدى البعيد.
ويغيب التخطيط الدقيق رغم أن العراق لا يملك تقديرات حديثة لمخزونه الجوفي منذ سبعينات القرن الماضي. وتتعطل أجهزة الدولة عن إنتاج بيانات واقعية، بينما تستمر الآبار بالحفر العشوائي. ويزداد الحفر عمقًا، ليصل إلى 300 متر كما يوضح الخبير سامح المقدادي، فيما تتناقص فرص الاستدامة.
وتغري تقنيات الري الحديثة التي توفر المياه بنسبة تصل إلى 50% المزارعين، لكنها لا تكفي وحدها لحماية المخزون الجوفي. وتُركّز السياسات الزراعية على توسيع المساحات وإنتاج كميات أكبر، فيما تغيب الاستراتيجية الكبرى التي تُحدد ما هو مسموح وما هو محظور في زمن التغيّر المناخي.
وتتوسع المؤسسات الدينية مثل العتبة الحسينية في مشاريع الزراعة، وتعلن خططها لزيادة الرقعة الزراعية إلى 15 ألف دونم، في مشهد لا يبدو منسجمًا مع حديث المسؤولين عن ترشيد الحفر والمراقبة الصارمة فيما يزداد خطر استنزاف الخزانين الجوفيين “أم الرضمة” و”الدمام”، الممتدين من جنوب العراق حتى حدود السعودية والكويت، كما تغفل الإدارة الحالية أن هذا المورد المُشترك قد يتحول إلى بؤرة توتر إقليمي إذا نضب دون تنسيق مسبق، كما حدث في ملفات المياه السطحية مع دول الجوار.
وتُكرر أخطاء الماضي بثقة زائفة، وتُستنسخ تجارب الآخرين دون استخلاص دروسهم، فيما يتحوّل القمح من محصول “استراتيجي” إلى عبء استراتيجي، إذا أُنتج خارج المعايير البيئية والزمنية السليمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة