انطلاق قمة بريكس غدا.. 40 دولة تناقش ملفات مهمة أبرزها «الأعضاء الجدد»
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تستضيف جنوب إفريقيا، غدا الثلاثاء، قمة بريكس في مسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، حيث تناقش جملة من الملفات بحضور أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة التي تضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
قمة بريكس و مجموعة السبع الصناعيةومنذ تأسيس مجموعة بريكس في عام 2009 تسعى الدول الأعضاء للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية على غرار دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، حيث وقفت عقبات كثيرة في وجه تحقيق هذا الحلم، لكن دول المجموعة قطعت أشواطا لا بأس بها لفرض نفسها كقوة عالمية.
ويأتي التوسع في عضوية المجموعة على رأس جدول الأعمال، بعد أن تم تجاهل هذا البند في القمم السابقة، وهناك حاليا 23 دولة تصطف للانضمام للمجموعة بما في ذلك مصر وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية.
دول طلبت الانضمام إلى مجموعة بريكسوالدول التي طلبت الانضمام إلى بريكس رسميا هي: مصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنجلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا، وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وفنزويلا وفيتنام.
كما تقترح دول أعضاء في قمة بريكس زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك، وبالفعل بدأت بعض دول «بريكس» في تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية.
وتحول اسم مجموعة «بريك» إلى «بريكس» في عام 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة بريكس مجموعة بريكس جنوب إفريقيا دول بريكس قمة بریکس
إقرأ أيضاً:
«التجمع» يطرح مطالب الحزب من الحكومة المرتقبة.. أبرزها الرقابة على الأسواق
أكد عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، أهمية تشكيل الحكومة المرتقبة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة واضحة لمواجهة التحديات وتحقيق الطموحات الشعبية.
خطة شاملة للرقابة على الأسواقوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الحكومة المرتقبة يجب أن تضع خطة شاملة للرقابة على الأسواق، وتوزيع السلع والخدمات الأساسية بطرق مبتكرة، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة تعرضت لانتقادات بسبب ضعف الرقابة على الأسواق وسوء توزيع الخدمات، ما يجعل هذا البند الأول في جدول أعمال الحكومة المرتقبة.
وأضاف أن الحكومة المرتقبة يجب أن تمتلك رؤية اقتصادية واضحة تركز على التنمية المستدامة كمحور أساسي، لتحقيق توازن الميزانية العامة وتقليل الاعتماد على القروض.
تسريع إصدار قانون الإدارة المحليةوأشار الأمين المساعد لحزب التجمع إلى أهمية الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، إذ جرى إصدار 135 مخرجا في المرحلة الأولى من الحوار، وشكل رئيس الوزراء لجنة تنسيقية للاستجابة لها.
ودعا إلى تسريع إصدار قانون الإدارة المحلية، إذ يساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة تنفيذ السياسات العامة، موضحا أن عدم إصدار هذا القانون منذ 11 سنة يعيق الرقابة على الخدمات الأساسية في المستوى المحلي.
استجابة فعالة للأزماتوأشار إلى أن هذه المطالب تعتبر أساسية للحكومة المرتقبة، لضمان استجابة فعالة للأزمات الراهنة وتلبية طموحات الشعب المصري، مؤكدا أن تقييم أداء الحكومة سيتم بعد فترة زمنية محددة لتطوير هذه المطالب بما يخدم مصلحة الوطن.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة