تأكيداً لمصراوي.. وزارة السياحة تعتمد ضوابط رحلات العمرة لموسم 1445هـ
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر
اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.
وبحسب بيان، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج إلى أنه وفقاً لهذه الضوابط سيتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهاءها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
وأضافت سامية سامي بأن أبرز ما شهدته الضوابط هذا الموسم هو السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة لعام 1445هـ دون تحديد موعد محدد لغلق باب التوثيق، لافتة إلى أن التوثيق سيكون مستمراً طوال الموسم بالوزارة طالما مسموح به من قبل السلطات السعودية.
وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قواعد واجراءات خاصة بالشركة السياحة المنفذة لرحلات العمرة، وقواعد وإجراءات خاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وكذلك القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنه 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة والمنظم لأعمالها.
وورد بالضوابط أيضاً ضرورة التزام شركة السياحة بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
وتضمنت الضوابط أيضاً بأنه يجب على شركة السياحة حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه للمطارات، وعدم تفويج المعتمرين إليها قبل الميعاد المُحدد مسبقًا للرحلة والمُبين بالبرنامج المُدرج على البوابة المصرية للعمرة بأكثر من 4 ساعات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادى أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كافي.
وإذ تهيب وزارة السياحة والآثار كافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1445هـ حتى لا تقع أي الشركة تحت طائلة القانون وحفاظاً على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم، كما تهيب الوزارة لعموم المواطنين بعدم حجز أى رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين خارج البلاد وحتى لا يتعرضوا للنصب من قبل السماسرة والوسطاء والكيانات الغير شرعية.
واختص قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات الغير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة أحمد عيسى وزارة السياحة رحلات العمرة شركات السياحة رحلات العمرة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: المدارس المصرية - اليابانية نموذج مضيء يدعو للفخر
استهل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، زيارته إلى دولة اليابان بعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسئولى وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية للاطلاع على التجربة اليابانية فى مجال التعليم.
جاءت هذه اللقاءات بحضور كل من أوبوكاتا يوتاكا، مدير قسم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، موتو هيسايوشي، مدير قسم المناهج الدراسية، بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، كاواجوتشي تاكاهيرو، نائب مدير وحدة تعزيز تعليم تكنولوجيا المعلومات، فريق مشروع رقمنة المدارس، بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، كيمورا كيكو، مديرة قسم تخطيط البحوث التحليلية ومديرة مكتب تعزيز التعليم "DX"، بمكتب سياسة التعليم، إيكيدا تاكاكوني، المدير العام للمعهد الوطني لبحوث السياسات التعليمية.
وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته الكبيرة لزيارة دولة اليابان، مؤكدًا على العلاقات التاريخية العميقة والراسخة بين البلدين، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس الرغبة في تعزيز التعاون في مجال التعليم وتبادل الخبرات بين البلدين لتحقيق أفضل النتائج لصالح الطلاب.
وأكد الوزير أن اليابان تعتبر نموذجًا يحتذى به بفضل ما حققته من إنجازات تعليمية، وما تمتلكه من أساليب تدريس مبتكرة تساهم في تطوير مستوى التعليم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة قيمة للاطلاع على التجربة اليابانية المتميزة في مجال التعليم.
كما أشاد الوزير بنموذج المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجا تعليميا مضيئا ومتميزا يدعو إلى الفخر، وله تأثير إيجابى على الطلاب لإرتكازها على تنمية المهارات غير المعرفية للأطفال من خلال تعزيز قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الاجتماعية والقدرة على بناء علاقات إنسانية، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية.
وفي هذا الإطار، تناول النقاش سبل استدامة مشروع المدارس المصرية اليابانية، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة لديها خطة طموحة للتوسع في عدد المدارس الذي يبلغ حاليا 58 مدرسة في 26 محافظة.
وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالتجربة اليابانية وخطة الدولة فى تطوير التعليم، ومنها الاهتمام بفئة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم استعراض أسلوب ونظام تعليم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة فى اليابان، حيث يعد نظاما مدعما من وزارة التعليم اليابانية بالتنسيق مع أولياء الأمور بشكل مباشر، ويتم تقديم الخدمات بالمدارس المتخصصة أو مدارس الدمج فى المدارس بطريقتين وهي وجود الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى فصول خاصة داخل المدارس، أو دمج عدد قليل من طلاب الدمج فى فصول الطلاب الأسوياء (الحالات التى تسمح بالدمج المباشر فى الفصول).
ويتم دعم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع أولياء الأمور بتقديم خدمات مختلفة سواء كانت تعليمية أو فى بعض الأحيان خدمات طبية.
وخلال اللقاءات، اطلع الوزير على استراتيجية وزارة التعليم اليابانية فى مجال تطوير المناهج، حيث قامت إدارة المناهج بوزارة التعليم اليابانية بتقديم عرض، أوضحت فيه أنه يتم تحديث المناهج بشكل دوري كل عشر سنوات، وتشمل المناهج، ومخرجات التعلم، والكتب، ويتم تحديثها وفقا للمتغيرات والمستجدات الحياتية، ونتائج الأبحاث والتقييمات التى يتم تنفيذها على مستوى الدولة، للتعرف على مناطق القوة والضعف لدى الطلاب، ويتم مراعاة هذه النقاط فى التحديث الدورى للمناهج.
كما تم خلال هذه اللقاءات، استعراض نوعية المدارس فى اليابان، حيث تمثل المدارس الحكومية الجزء الأكبر من المدارس باليابان، ويتم فى كل المدارس اليابانية تدريس بعض المواد بشكل إجباري وهي اللغه اليابانية، وتاريخ اليابان، خاصة فى السنوات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهى سنوات إلزامية فى التعليم حسب الدستور اليابانى.
أما بالنسبة للالتحاق بالجامعات، فيتم عن طريق الخضوع لامتحان خاص بالالتحاق بالجامعات يتم وضعه وفقًا للاحتياجات الخاصة بكل جامعة، ويتعين على كل طالب، خاصة في الجامعات الكبرى أو العليا النجاح فى المواد الخاصة الاجبارية وهى اللغة اليابانية وتاريخ اليابان.
وبالنسبة لمجال التكنولوجيا والبرمجة، تم استعراض التفاصيل الخاصة بتدريس مادة البرمجة وتعلم التكنولوجيا في المدارس اليايانية، حيث تم توزيع تابلت على كل طالب منذ عام 2019، وذلك بالتزامن مع انتشار وباء "كوفيد"، ويتم تعليم البرمجة بداية من المرحلة الابتدائية كفكر يتم دمجه فى مواد مثل الحساب والعلوم وغيرها من المواد الأخرى، وفى المراحل الدراسية المتقدمة يتم تدريس البرمجة كمادة أساسية، حيث تهدف المادة العلمية للبرمجة و"ICT" لتدريس البرمجة واستخدم التكنولوجيا كوسيلة لتسهيل دراسة المواد الأخرى، مثل استخدام التكنولوجيا فى التعلم واستخدام الانترنت واستخدام التبادل التكنولوجى مع المدارس الأخرى أو من خلال البحث عن طريق التكنولوجيا والتعلم الذاتى.
وبالنسبة لتجربة دولة اليابان فى التقييم الالكترونى، تم استعراض تطبيق يتضمن عدد 40 ألف سؤال كنموذج للأسئلة ويقوم باستخدامها حوالى مليون طالب فى أنحاء اليابان، ويتم من خلال هذا التطبيق إجراء تقييمات دورية، على مستوى المديريات، وإعداد خطط علاجية لكل مناطق الضعف لدى الطلاب، حيث تستهدف السرعة فى الأداء والتخفيف عن المعلم، كما يتم تصحيح هذه التقييمات بطريقة إلكترونية بما يساهم في جذب الطلاب لإجراء التقييمات بالتوازي مع معالجة مناطق الضعف لديهم وتقديم خطط علاجية.
وفي إطار استعراض منظومة التقييم، أوضح المسئولون اليابانيون أنه يتم اجراء تقييم عام على مستوى الدولة فى شهر أبريل لطلاب الصف السادس وطلاب الصف التاسع فى مادتي اللغة اليابانية والحساب بهدف تقديم خطة علاجية لنقاط الضعف ويتم ذلك بمشاركة مركز المناهج لهذه الخطط.
وتعد اليابان في صدارة دول العالم في اجراء التقييمات، كما تستهدف التقييمات المحلية على مستوى اليابان التى تجرى كل شهر أبريل تقييم مستوى الطلاب والعمل على تحسين مستواهم، كما يستهدف التقييم أيضا ليس فقط الأداء التعليمى ولكن يشمل قياس المهارات غير المعرفية للطلاب وكذلك رفع المستوى ومدى رضاء الطلاب وإبداء آرائهم حول أهمية المواد التى تدرس لهم، بما يساهم في تطور المستوى الأكاديمي والبدنى والنفسي لدي الطلاب بشكل دورى.
ورافق الوزير، خلال الزيارة، الأستاذة نيفين حمودة، مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة أميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”