أمين الأطباء: لا خصومة في الانتخابات المقبلة إنما تنافس شريف
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، إن تيار المستقبل حاز على الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي الماضية، ونأمل أن يحوز الأغلبية ليكوّن مع المجموعة الباقية مجلسا متجانسا يستطيع خدمة الأطباء وتحقيق البرنامج الإنتاجي الطموح الذي وضعته القائمة.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته قائمة المستقبل لإعلان أسماء مرشحيها وتفاصيل برنامجها الانتخابي لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، اليوم.
وأضاف حمدي أنه في انتخابات نقابة الأطباء لا توجد خصومة وإنما تنافس شريف، متابعا: سنظل زملاء وميثاق الشرف الأخلاقي الذي سنلتزم به أثناء الانتخابات لن يخلق خصومة.
من جانبه، أوضح أمين عام نقابة الأطباء السابق ومرشح قائمة المستقبل لمقعد النقيب العام أسامه عبد الحي، أنه دون قانون المسؤولية الطبية ستسوء الممارسة الطبية فى مصر، وسيلجأ البعض للطب الدفاعي وسيدفع ثمن ذلك المرضي، وسيرفض الأطباء التعامل مع الحالات الخطرة التي قد يتوفى المريض فيها.
وأشار عبد الحي خلال كلمته، إلى أن قانون المسؤولية الطبية ما زال متعثرا فى آخر خطواته ونتمني أن ينتهي قريبا.
وقال وكيل نقابة الأطباء جمال عميرة، إن قائمة المستقبل بذلت مجهودا كبيرا فى قانون المسؤولية الطبية خلال الفترة الماضية، ونأمل أن يصدر قريبا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مؤتمر صحفي أمين الأطباء نقابة الأطباء انتخابات الاطباء نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء ونقباء الفرعيات بشأن المسؤولية الطبية
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء، اجتماعا أمس الأحد، مع نقباء وأمناء النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة، لمناقشة مطالب النقابة التي تم الاستجابة لها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والبنود التي مازالت تتمسك النقابة بتعديلها.
نقابة الأطباء: المساواة بين الطبيب المخطئ والمجرم أمر لا يصح (فيديو) مطالب الأطباء حول قانون المسؤولية الطبيةوفي بداية الإجتماع توجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بخالص الشكر إلى المشاركين في الاجتماع من المحافظات المختلفة سواء بالحضور أو عبر زووم.
كما تقدم بالاعتذار لجموع أطباء مصر، على تأجيل الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، مشدداً على أن هذا القرار كان صعباً للغاية، لكن كان لابد منه حرصا على مصلحة الأطباء وسلامتهم.
وأشار نقيب الأطباء، إلى أنه تم الاستجابة لبعض التعديلات التي طرحتها النقابة على مشروع القانون، لكن مازال هناك تعديلات أساسية وجوهرية لم تتحق بعد تتمسك النقابة بإدخالها، لضمان صدور قانون عادل ومنصف للمسؤولية الطبية.
وأوضح المشاركون في الاجتماع، أن التعديلات التي أجريت حتى الآن على مشروع القانون مازالت غير مرضية لجموع أطباء مصر، وهناك مواد يجب تعديلها وإعادة ضبط صياغة بعض المفاهيم.
وأكد المشاركون في الإجتماع، أن النقابة العامة والنقابات الفرعية ستعملان معا وسيظل الجميع على قلب رجل واحد حتى الانتهاء من صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية، يحمي الأطباء ويسمح لهم بالعمل في بيئة آمنة، وفي ذات الوقت يحافظ على سلامة المريض وحقوقه.
وشدد المشاركون في الاجتماع على الآتي:- ضرورة إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية، بشكل واضح لا لبس فيه.
- قصر العقوبة في الأخطاء المهنية الوارد حدوثها على تعويضات للمرضى لجبر الضرر.
- ضرورة إحالة كافة الشكاوى الخاصة بالأضرار الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل بدء التحقيق فيها.
- ضرورة تحمل الصندوق دفع التعويضات اللازمة للمتضرر، وليس المساهمة فيها فقط حفاظاً على حق المريض.
كما شدد المشاركون في الاجتماع، على أن التفاف الأطباء حول نقابتهم واستمرار دعمهم وتمسكهم بمطالبها العادلة في مشروع القانون، هو الضمانة الأساسية للخروج بمشروع قانون عادل يحمي الأطباء ويحافظ على حقوق المرضى.