حزب الإصلاح والنهضة: الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة بدعوة من جمهورية مصر العربية، بحضور الدول العربية الشقيقة والقيادة الفلسطينية، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل خطوة حاسمة نحو وضع القضية الفلسطينية في صدارة الأجندة الدولية، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتابع: "تأتي هذه المبادرة في وقت بالغ الأهمية، لتعزيز الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى وقف الحرب الإسرائيلية، وضمان تنفيذ الاتفاقات التي تحقق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني".
وقف الانتهاكات الإسرائيليةوثمّن «عبد العزيز» الدور الريادي الذي تلعبه مصر وقطر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، مؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تستمر حتى تحقيق تهدئة دائمة تضمن وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع بشكل كامل، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضاف: "لا يمكن تحقيق أي استقرار أو تهدئة دائمة دون ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لعزل غزة عن الضفة الغربية أو تغيير هويتها الجغرافية والديموغرافية".
وأكد أن حزب الإصلاح والنهضة يقف بقوة ضد أي محاولات لفرض سياسات التهجير القسري أو تغيير التركيبة السكانية في فلسطين، مشدداً على أن الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف.
وتابع: "الاستيطان، هدم المنازل، ضم الأراضي، ومشاريع التهجير القسري لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، ولن تغير الواقع التاريخي أو الحقوق الشرعية للفلسطينيين".
كما شدد على أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وخاصة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تحسين الأوضاع للفلسطينيينوتابع تصريحه بالإشادة بمبادرة مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة، داعياً المجتمع الدولي إلى الإسهام بفعالية في هذا الجهد لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين وتعزيز صمودهم في وطنهم.
وأضاف: "دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ضرورة ملحة لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لتجاوز دورها أو تقليص خدماتها".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
الصلح خير.. لكن بأي ثمن؟!
صالح بن سعيد الحمداني
لطالما سمعنا عبارة "الصلح خير"، وهي بلا شك دعوة نبيلة تحمل في جوهرها قيم التسامح والتعايش. لكن في كثير من الأحيان، يتم إساءة استخدامها بطريقة تُفضي إلى ضياع الحقوق بدلاً من تحقيق العدالة. يُصبح الصلح، الذي يفترض أن يكون وسيلة لإنهاء النزاعات، أداة تُستخدم للضغط على المظلوم للتنازل عن حقه، بينما يُفلت الظالم من المحاسبة، بل وربما يخرج وكأنه لم يرتكب أي خطأ.
الصلح بين التوازن والانحياز عند وقوع خلاف بين طرفين، سواء كان ذلك بين أفراد أو جماعات، يُسارع المجتمع إلى دفع الطرفين للمصالحة. لكن المُشكلة تكمن في أنَّ هذا الضغط لا يكون متساويًا على الطرفين، بل يتركز غالبًا على الطرف الأضعف أو المظلوم، في حين يتم التساهل مع الطرف القوي أو الظالم.
والنتيجة؟ تصالح زائف لا يُعيد الحقوق ولا يُحقق العدل، بل يكرس الظلم ويشجع على تكراره.
في مثل هذه الحالات، يصبح "الصلح" وسيلة لإسكات المظلوم بدلاً من منحه حقه. يتم تجاهل مبدأ أساسي في العدالة، وهو أن الصلح لا يجب أن يكون بديلاً عن رد الحقوق. لا يُمكننا أن نضع الظالم والمظلوم في كفتي ميزان متساويتين ونطالب الطرفين بالتسامح بنفس القدر، بينما أحدهما هو الجاني والآخر هو الضحية.
"المخاجلة" و"المعانقة": أدوات لدفن الحقائق من أكثر الممارسات الشائعة في مجتمعاتنا هي محاولة حل النزاعات عن طريق "المخاجلة" أو "المعانقة". تأتي شخصيات اجتماعية أو وجهاء لحل النزاع، فيُطلب من المظلوم التنازل عن حقه "حفاظًا على العلاقات" أو "لأجل المصلحة العامة"، بينما يُطلب من الظالم تقديم اعتذار شكلي لا يلزمه بشيء فعلي.
هذا النوع من الحلول ليس سوى مُسكن مُؤقت يُخفي الجرح دون أن يعالجه. بل قد يُفاقم المشكلة لأنَّه يرسل رسالة واضحة إلى الجميع يمكنك أن تظلم الآخرين، فحتى لو تم كشف ظلمك، فإن أقصى ما ستواجهه هو جلسة صلح وانتهى الأمر!
الصلح الحقيقي رد الحقوق أولًا، الصلح ليس عملية عشوائية يتم فيها تجاوز الحقوق من أجل السلام الظاهري. الصلح الحقيقي يجب أن يقوم على مبادئ واضحة، أهمها في المقام الأول إقرار الظالم بظلمه لا يمكن أن يكون هناك صلح حقيقي دون اعتراف صريح من الجاني بخطئه.
ومن ثم يلي ذلك رد الحقوق إلى أصحابها، إذ لا يمكن اعتبار النزاع منتهيًا قبل أن يحصل المظلوم على حقه كاملًا، وبعد هذه الخطوة يأتي ضمان عدم تكرار الظلم، إذ يجب أن تتضمن أي مصالحة آليات لمنع تكرار الظلم، سواء من خلال تعويض مناسب أو عقوبة رادعة.
إذا لم تتحقق هذه الشروط، فإن "الصلح" لا يكون سوى خدعة تهدف إلى تهدئة الأمور على السطح، بينما يظل الجمر مشتعلًا تحت الرماد.
لماذا يجب أن نرفض الصلح الزائف؟
هناك عدة أسباب تجعلنا نعيد النظر في مفهوم "الصلح" عندما يكون على حساب العدالة ومن ببن هذه الأسباب إعطاء الشرعية للظلم عندما يتم الضغط على المظلوم ليتنازل عن حقه، فإننا نكرس فكرة أن الظلم يمكن أن يمر بلا عقاب.
وهذا يساهم في إضعاف المجتمع عندما يرى الناس أن الحقوق تُهدر باسم الصلح، فإنهم يفقدون الثقة في العدالة، مما يؤدي إلى تفاقم الشعور بالإحباط واليأس.
وأيضا هذا يجعل تكرار المظالم عندما لا يُحاسب الظالم، فإنه يشعر بأنه يستطيع تكرار فعلته دون عواقب، مما يؤدي إلى تفشي الظلم في المجتمع.
لكن ماذا لو جعلنا العدل أولًا، ثم الصلح؟
إذا كنَّا نريد أن يكون الصلح فعلًا وسيلة لإنهاء النزاعات بطريقة عادلة، فيجب أن يكون العدل مُقدمًا على المصالحة، لا يمكن أن نطلب من المظلوم الصفح قبل أن يُنصف، ولا يمكن أن نقبل بمساواة الظالم بالمظلوم بدعوى تحقيق السلام.
يجب أن نتذكر دائمًا أن السلام الحقيقي لا يأتي من دفن المشاكل تحت السجاد، بل من مُعالجتها بإنصاف، الصلح ليس مجرد اتفاق شكلي ينهي النزاع، بل هو آلية لإعادة التوازن إلى العلاقات الإنسانية، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا بُني على أسس العدل والإنصاف.
الصلح خير عندما يكون مبنيًا على رد الحقوق وتحقيق العدالة، لكنه يصبح ظلمًا آخر إذا استُخدم لإجبار المظلوم على التنازل عن حقه تحت الضغط المجتمعي. علينا أن نُعيد تعريف مفهوم الصلح في مجتمعاتنا، بحيث لا يكون وسيلة لتغطية الظلم، بل أداة لإنهاء النزاعات بطريقة تحفظ كرامة الجميع وتضمن تحقيق العدالة للجميع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي