إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
نفذت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، اسفرت عن إزالة 19 حالة تعد بإجمالي مساحة 4440 متر مربع ،عبارة عن 3 حالات تعد بمساحة 1836 م2 بنطاق قرى الشجاعة و آدم والنمرية بأبو المطامير ،مباني بالبلوك الأبيض والمونه الأسمنتية وشدات خشبية، 4 حالات تعد على الأرضي الزراعية بمساحة 700 م2 بقريتي المسين والوفائية بالدلنجات عبارة عن أسوار طولية وعرضية وردم حفر لإنشاء قواعد خرسانية.
وتمكنت الحملة من إزالة حالتي أعمال بناء مخالف بمساحة 600 م2 بدمنهور عبارة عن سقف للدور التاني علوي و الدور الثالث عشر وتم التحفظ على أعمال البناء،حالتي تعد بمساحة 345 م2 عبارة عن شدات خشبية لإنشاء قواعد خرسانية بقريتي محلة بشر وفرنوي بشبراخيت، 3 حالات تعد بمساحة 350 م2 عبارة عن شدات خشبية بكفر الدوار.
ونجحت في إزالة حالة تعد بمساحة 200 م2 عبارة عن مباني بالطوب الاحمر وشدات خشبية برشيد، حالة تعد بمساحة 175 م2 خارج الحيز العمراني بقرية شابور بكوم حماده، وحالتي تعد 134 م2 عبارة عن مباني من الطوب البلوك بدون سقف بقرية الحمراء بوادي النطرون، و حالة تعد بمساحة 100 م2 عبارة عن شدة خشبية بدون ترخيص بأبو حمص.
ومن جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع إزالة كافة المخالفات في مهدها دون تهاون، مشددة على ضرورة المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المخالفين.
ووجهت الدكتورة جاكلين عاز محافظ البحيرة، بضرورة إستمرار إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.
يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لحماية أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعيةمن أجل الأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة 19حالة تعد علي الأراضي الزراعية واملاك الدوله بالبحيرة تعد بمساحة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا