الرئيس يقص الشريط.. تفاصيل مشروع سيكون ''أحد أكبر الإستثمارات السياحية'' في اليمن بتكلفة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
افتتح الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، المرحلة الاولى من مشروع مدينة المارينا السياحية والسكنية، كما وضع حجر اساس مشروع سفلتة مدخلها والشوارع المحيطة بها، وتدشين مرحلتها الثانية على شاطىء بحر العرب بمحافظة المهرة، وذلك بحضور نائبي رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله ابو الغيث، والمهندس وحي امان، ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من مدير شركة المارينا للتطوير العقاري المنفذة للمشروع، رمزي المصعبي، الى شرح واف حول مكونات المدينة التي تقع على مساحة مليون متر مربع باقسامها السكنية والسياحية والترفيهية، وبتكلفة اجمالية 100 مليون دولار.
وطاف الرئيس ومرافقوه بالاجنحة السياحية والترفيهيه من المشروع الاستثماري الذي سيشمل عند اكتماله اكثر من 100 وحدة سكنية بنظام التقسيط واكثر من 70 شاليها موزعا على امتداد منتجعات بحرية ساحرة.
كما يتكون المشروع الذي ينتهي العمل فيه عام 2028، فندقا سياحيا، وحديقة مائية، ومدينة العاب، ومرافق خدمية تعليمية، وصحية، ومحطة للوقود، وسوقا تجارية، وروضة اطفال، ومركزا امنيا.
ووفق وكالة سبأ الحكومية، سيمثل المشروع احد اكبر الاستثمارات السياحية في اليمن، وفقا لافضل التصاميم والخدمات الفندقية، و كمجمع ترفيهي متكامل لاستضافة العروض الفنية، والفعاليات المحلية والاقليمية والدولية.
كما سيمثل المشروع نقلة نوعية للنشاط السياحي في محافظة المهرة ورافدا مهما للموارد المحلية والوطنية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
أكد هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، أن مشروع قانون العمل الجديد، أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، فقد أقرت نصوصه على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر وهي خطوة استراتيجية وحل سحري نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وتابع المهيري، أن مشروع قانون العمل الجديد جاء متوافقا مع المعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق أطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة أليات الاقتصاد.
مشروع قانون العمل الجديدوأشار إلى أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص، فقد تم خفض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل مشددا على أن "القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع".
كيف أنصف مشروع قانون العمل الأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين زيادة في المعاشات والإجازات| قانون العمل الجديد بين الآمال والواقع.. خبراء يقيمون المشروع.. والأيدي العاملة تقدم مطالبها قيادي عمالي لـ "صدى البلد": مشروع قانون العمل الجديد يعكس جهود الدولة في تحسين الأجور وتقليص البطالةوعن المزايا التى منحها قانون العمل الجديد للمرأة أيضا أكد المهيري: عدم جواز تشغيل "الحامل 'منهن ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وأشاد رئيس الخدمات الإدارية بمشروع قانون العمل الجديد، معتبرا إياه خطوة إيجابية نحو تحقيق بيئة عمل مضمونة ترتقي بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة.
ويرتكز مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تحسين ظروف العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، كما يسعى المشروع إلى معالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة، وتوفير إطار قانوني أكثر تطورًا وملاءمة للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
ويشمل مشروع القانون الجديد، مجموعة من الأحكام المتعلقة بمختلف جوانب العمل، مثل ساعات العمل، الأجور، الإجازات، حقوق المرأة، التوظيف، والعلاقات النقابية، كما يتناول أيضاً مسألة العمل الحر والعقود المؤقتة، التي أصبحت تمثل جزءًا مهمًا من الأنماط الجديدة للعمل في العصر الرقمي.