رفض الوظائف المتاحة؟!
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
سالم بن نجيم البادي
بعد أن كتبت مقالات كثيرة عن قضية الباحثين عن عمل سألوني لماذا استمر في الكتابة عن هذه القضية وهل توجد فائدة من الكتابة ويسألون ما إذا كان الملل قد أصابني؟!
أقول لهم كلا، إنها قضية المجتمع كله ومن عاش بين النَّاس في المجتمع يدرك معاناة الباحثين عن عمل ومعاناة أسرهم
ثم إنها قضيتي أيضا؛ فالكثير من أهلي وأقربائي وجيراني هم من الباحثين عن عمل، وأنا أعلم بوجود شباب كثر يبحثون عن عمل أي عمل، حتى لو كان براتب زهيد أو عمل بعقد مؤقت في القطاع العام أو الخاص، وفي المؤسسة الحكومية التي أعمل بها أرى تهافت الشباب على وظيفة الحارس البديل.
وتوجد قائمة من أسماء الباحثين عن عمل لدى المديرية التي تتبع لها المؤسسة التي أعمل بها، ينتظرون وظيفة حارس بديل ومدتها شهر واحد فقط في الغالب، وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة لشباب صار لهم سنوات طويلة يبحثون عن عمل في الشركات والمراكز التجارية والمحال الصغيرة وفي كل مكان. ومن أراد أن يعرف حاجة الباحثين عن العمل للوظيفة؛ فليتابع الإعلانات عن الوظائف حين يتم الإعلان عن وظيفة مطلوب لشغلها موظف واحد؛ فيتقدم لها الآلاف من الشباب. وفي كل عام جديد ينتظرون الفرج، وفي هذا العام بعض الفئات في المجتمع حدثت زيادة في رواتبهم وإن كانت زهيدة، وفئات أخرى حدث تحسن في مخصصاتهم المالية وتم إعفاء فئات أخرى من بعض الديون. وحدهم الباحثون عن عمل لا جديد في قضيتهم ولا شيء غير الانتظار والخوف من أن يفوتهم قطار التوظيف بسبب شرط العمر.
ثم يظهر لك من يقول إنَّ الشباب يرفضون الوظائف التي تُعرض عليهم، وهذا غير صحيح إطلاقًا، ويُكذبه الواقع، ويجب على من يقول ذلك أن يأتي بالدليل على صدق كلامه، وأن يذكر ما هي هذه الوظائف التي رفضها الشباب وعددها وزمن الإعلان عنها، ومكانها، وعدد الشباب الذين رفضوا قبول هذه الوظائف.
هناك من يدعي أن الحصول على المال أصبح سهلًا ومريحًا وبإمكان الشاب أن يجني المال وهو مسترخٍٍ على الأريكة في بيته! عن طريق التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في الحقيقة، ليس كل الباحثين عن عمل لديهم هذه المهارة، وليس كل من خاض هذه التجربة صار ناجحًا، ولا حاجة له في الوظائف التقليدية، كما إن تجربة المشاريع التجارية الخاصة للباحثين عن عمل ليست تجربة ناجحة في جميع الحالات؛ بل إن البعض خاض تجربة محفوفة بالفشل ومحاطة بالروتين والعقبات، وليس كل من جربها نجح واستغنى عن الوظيفة.
الذين يبحثون عن وظائف يكفيهم ما فيهم وبعض التصريحات من المسؤولين ومن بعض الذين يكتبون في وسائل التواصل الاجتماعي تزيد من الهم والغم واليأس والإحباط عند الباحثين عن عمل.
وأخيرًا.. لا تصدقوا من يقول إن كُل الشباب يرفضون الوظائف المعروضة عليهم.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعليم تُعلن فتح التقديم على 10.494 وظيفة تعليمية
الرياض
أعلنت وزارة التعليم فتح التقديم على (10,494) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني في جميع الإدارات العامة للتعليم، للعام الدراسي 1447هـ، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، وذلك لجميع الخريجين ووفق تخصصات محددة لسد الاحتياج.
ويبدأ التقديم على الوظائف التعليمية اعتبارًا من يوم الجمعة 07 رمضان 1446هـ الموافق 07 مارس 2025م، للمتقدمين وينتهي بنهاية يوم الأربعاء 12 رمضان 1446 هـ الموافق 12 مـارس 2025، وللمتقدمات يوم الجمعة بتاريخ 14 رمضان 1446هـ الموافق 14مارس 2025م، وينتهي بنهاية يوم الأربعاء 19 رمضان 1446هـ الموافق 19 مارس 2025م، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
وتفصيلًا, تأتي الوظائف التعليمية المعلنة على رتبة (معلم ممارس) في عددٍ من التخصصات بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة، وسيتم إعلان الترشيح المبدئي يوم الأحد 23 رمضان 1446هـ الموافق 23 مارس 2025م، وإجراء المقابلات الشخصية ومطابقة الوثائق لشغل الوظـائف التعليمية يوم الثلاثاء 01 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025 م، وذلك في مقرات إدارات التعليم العامة التي تم ترشيحهم عليها، فيما ستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات يوم الأحد 02 صفر 1447هـ، الموافق 27 يوليو 2025م بعد استيفاء مسوغات ومتطلبات اجتياز شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى الإدارات العامة للتعليم.
وتعتمد المفاضلة النهائية بين المرشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية التي تتضمن: المعدل التراكمي (10%)، وأقدمية التخرّج (10%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية للعام (30%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية للتخصص (50%).
ويأتي إعلان التقديم على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني مرتبطًا بالتوجهات المستقبلية لوزارة التعليم، وجزءًا من التحول في المنظومة التعليمية لاستقطاب الكوادر التعليمية المؤهلة، وفق ضوابط واشتراطات تحقق الكفاءة والمهنية، وتسهم في تحسين نواتج التعلم، وتعزيز جودة التعليم، إذ تتطلب التميّز المهني وتحقيق أعلى المعايير بتطبيق أدوات قياس معيارية تتيح اختيار الأكفاء من النواحي العملية والنظرية والتطبيقية، إلى جانب التأهيل المهني من خلال البرامج والدورات الملزمة التي ينفذها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وصولًا إلى “تمهين التعليم” بإيجاد معلم مؤهل حاصل على الرخصة المهنية لمزاولة مهنة التعليم.
ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل، ومعرفة التخصصات المتاحة، عبر بوابة وزارة التعليم من خلال الرابط الإلكتروني: هنا.