ارتفاع العجز التجاري بنسبة 7,3 في المائة خلال 2024 (مكتب الصرف)
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 306,47 مليارات درهم خلال سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 7,3 في المائة مقارنة بسنة من قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع كل من الواردات من السلع (زائد 6,4 في المائة إلى 761,45 مليار درهم)، وتنامي الصادرات (زائد 5,8 في المائة إلى 454,97 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بمعدل 0,4 نقطة ليبلغ 59,8 في المائة.
وقد شمل نمو الواردات ارتفاع أغلب المنتجات، بما فيها منتجات التجهيز المصنعة (زائد 12,9 في المائة إلى 180,21 مليار درهم)، ومنتجات الاستهلاك نصف المصنعة (زائد 10,7 في المائة إلى 177,45 مليار درهم)، والمنتجات نصف مصنعة (زائد 8 في المائة إلى 163,97 مليار درهم)، والمنتجات الخام (زائد 4,3 في المائة إلى 33,26 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 2,2 في المائة إلى 91,57 مليار درهم).
من جهتها، شهدت الصادرات توطدا، لاسيما بفضل أداء قطاع الطيران (زائد 14,9 في المائة إلى قرابة 26,45 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 13,1 في المائة إلى 86,76 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,3 في المائة إلى 157,6 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 85,81 مليار درهم).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
نمو الرخص الجديدة برأس الخيمة 27.5% خلال 2024
أظهر تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، حول نتائج النشاط التجاري في الإمارة لعام 2024، زيادة في الرخص الجديدة بنسبة 27.5%؛ إذ بلغت نسبة نمو الرخص الصناعية 36.8%، والتجارية نحو 28.6%، والمهنية 25.7%.
كما تضاعف حجم إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ليصل إلى 1.1 مليار درهم مقابل 715.1 مليون درهم العام السابق بنسبة زيادة 55.3%، وسجل رأس مال الرخص التجارية الجديدة نمواً بنسبة 66.1%، والرخص المهنية بنسبة 18%، فيما تضاعف حجم رأس مال الرخص الصناعية بنسبة نمو بلغت 123%.
وعلى النطاق الجغرافي، كانت النسبة الأعلى للرخص الجديدة في منطقة النخيل بإجمالي 205 رخص، تليها منطقة القصيدات ثم الظيت ثم جلفار.
وبين التقرير أن عام 2024 سجل أعلى عدد رخص جديدة خلال آخر عشر سنوات بإجمالي 2265، ليرتفع إجمالي الرخص السارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية إلى 20 ألفا و819 رخصة، بإجمالي حجم رأس مال مسجل يبلغ 9.7 مليار درهم مقابل 8.05 مليار درهم في نهاية العام السابق بمعدل نمو سنوي 20%.
وقالت أمينة قحطان، مديرة إدارة الشؤون التجارية بالدائرة، إن إمارة رأس الخيمة تشهد زيادةً ملحوظةً في الحركة الاقتصادية والتجارية، مقارنة بما تحقق في الإمارة من طفرة على صعيد البنية التحتية والمشاريع السياحية، ما أثر إيجاباً على زيادة النمو التجاري المستمر.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت