10 أسباب رفعت من تركيز الإمارات على الاستثمارات الصناعية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ارتفع تركيز دولة الإمارات على استقطاب الاستثمارات الصناعية وفق رؤى استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته عبر بناء قطاع صناعي قوي متطور ولتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة الصادرات واستقطاب الشركات العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ما يجعلها وجهة استثمارية رئيسية في القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة.
وتجاوز حجم مساهمة القطاع الصناعي في ناتج دولة الإجمالي 210 مليارات درهم خلال 2024، بزيادة 57% مقارنة بالعام 2020 كما تتطلع إلى تعزيز هذا النمو من خلال “مشروع 300 مليار”، الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031.
مركز صناعي إقليمي
ورصد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي، أهم 10 أسباب رفعت من تركيز دولة الإمارات على الاستثمارات الصناعية أسهمت في نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحول الدولة على مركز صناعي إقليمي وعالمي متقدم ومن أبرز هذه الأسباب:
1. تعزيز التنويع الاقتصادي
تعتمد دولة الإمارات على استراتيجية تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية “الإمارات 2071” التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.
2. دعم الناتج المحلي الإجمالي
تسعى الإمارات إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
3. توفير فرص عمل جديدة
تعمل الدولة على تعزيز القطاع الصناعي لتوفير وظائف نوعية وزيادة الفرص للكوادر الوطنية، مما يدعم سياسة التوطين ويقلل الاعتماد على العمالة الوافدة.
4. تطوير الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا
تستثمر الإمارات بكثافة في الصناعات المستقبلية، مثل التصنيع الذكي، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار الصناعي.
5. دعم سلاسل التوريد والأمن الصناعي
أدركت الإمارات أهمية تعزيز الاكتفاء الذاتي في المنتجات الاستراتيجية مثل الأدوية والمعدات الطبية والغذاء مما زاد من الاستثمارات في هذه المجالات.
6. الاستفادة من الموقع الاستراتيجي
تتمتع الإمارات بموقع جغرافي مميز يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يجعلها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا مثاليًا للاستثمارات، خاصة في مجالات التصدير وإعادة التصدير.
7. تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قدمت الإمارات العديد من التسهيلات الاستثمارية، مثل منح المستثمرين الأجانب ملكية كاملة للمشاريع الصناعية في المناطق الحرة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وإطلاق مبادرات مثل “اصنع في الإمارات”، التي تهدف إلى جذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار الصناعي.
8. التوجه نحو الاستدامة والطاقة النظيفة
تسعى الإمارات إلى أن تكون رائدة في الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، حيث تستثمر بشكل كبير في مشاريع مثل مصدر، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، مما يعزز فرص الاستثمار الصناعي المستدام.
9. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أطلقت الإمارات مبادرات لدعم رواد الأعمال والمصنعين المحليين عبر منحهم حوافز استثمارية وقروضًا ميسرة، مما يساعد على تنمية الصناعات الوطنية وتعزيز الابتكار.
10. تعزيز مكانة الإمارات كوجهة صناعية عالمية
تسعى الإمارات لأن تصبح مركزًا صناعيًا عالميًا، وتنافس الدول الكبرى من خلال تقديم بيئة أعمال مثالية، وبنية تحتية متقدمة، واتفاقيات تجارية تسهل تصدير المنتجات المصنعة محليًا إلى الأسواق العالمية.
فرص استثمارية
وأشار مركز “إنترريجونال” إلى الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة وذات العوائد المالية الكبيرة المتوفرة خلال 2025 وأبرزها: التكنولوجيا المتقدمة: مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات حيث تُقدم الحكومة حوافز لجذب الاستثمارات في هذه المجالات، كما يوفر قطاع الطاقة المتجددة “الشمسية والرياح والصناعات الكيميائية والمعادن والموارد الطبيعية فرصًا استثمارية كبيرة ذات عوائد مرتفعة.
بيئة استثمارية جاذبة
وأكد “إنترريجونال” أن الإمارات تعد بيئة استثمارية جاذبة، مع حوافز متعددة مثل الملكية الكاملة للمشاريع في المناطق الحرة، ونظام تأشيرات مرن، وبنية تحتية متطورة تتمثل أبرزها في: المنطقة الحرة بجبل علي، الأكبر أوسطياً والتي تستقطب أكثر من 9500 شركة من 130 دولة، وتساهم بـ 23.9% من إجمالي الناتج المحلي لدبي ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي والتي تضم أكثر من 8000 شركة بالإضافة إلى “مدينة دبي الصناعية” و”مجمع دبي الصناعي” على مساحة 55 مليون قدم مربع.
وتوفر المناطق الصناعية الحرة إعفاءات ضريبية وملكية أجنبية بنسبة 100% وتتمتع بموقع استراتيجي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية وتقدم بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة جعلت الإمارات واحدة من أهم الوجهات الصناعية والاستثمارية عالميًا، حيث توفر بيئة مثالية لتأسيس الأعمال وتوسيع الأنشطة الصناعية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مساهمة القطاع الصناعی فی الناتج المحلی الإجمالی الإمارات على
إقرأ أيضاً:
WSJ: خلاف عربي-عربي حول دور حماس بعد الحرب.. هذا موقف الإمارات
تساءلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن السبب الذي يجد فيه القادة العرب صعوبة في التوافق على الدور المستقبلي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.
وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته "عربي21"، فإن الوسطاء يدعون إلى تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لعدة أسابيع. ففي الوقت الذي يتطلع فيه الزعماء العرب إلى تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى خطة بديلة عن تلك التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخلاء القطاع من سكانه، إلا أنهم مجبرون على التعامل مع سؤال طالما أرجأوه إلى وقت لاحق: ماذا يفعلون بحماس؟
ومع نهاية المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي شهدت إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين، يوم السبت، تلوح في الأفق محادثات بشأن المرحلة التالية، والتي من المفترض أن تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى المتبقين، وإنهاء القتال بشكل دائم في غزة وإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب.
ولكن المشكلة تظل في أن بقاء حماس بغزة يعني أن إسرائيل غير راغبة في إنهاء الحرب، وأن دول الخليج العربية مثل الإمارات العربية المتحدة غير راغبة في تمويل إعادة الإعمار، وفقا لتقرير "وول ستريت جورنال".
وفي الوقت نفسه، تعتقد مصر أنه من غير الواقعي الحديث عن القضاء على حماس وهي تبحث عن حل من شأنه على الأقل أن يخفف من سلطة المجموعة، التي حكمت غزة لمدة عقد ونصف قبل أن تشن هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل.
ونقل التقرير عن ويليام ويتشسلر، المسؤول السابق في مكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع الأمريكية، قوله إن الدول العربية تبدو منقسمة بشأن كيفية التعامل مع استمرار وجود حماس في غزة، حيث تدرك أن المسلحين ما زالوا في وضع يسمح لهم بتعطيل أي خطط لإعادة الإعمار.
وأضاف ويتشسلر أن أي اقتراح يطرحونه على الطاولة "لا يمكن أن يكون مجرد خطة لإعادة الإعمار بل خطة سياسية وأمنية".
واكتسبت هذه المسألة إلحاحا بعد أن طرح ترامب اقتراحا تستولي فيه الولايات المتحدة على غزة وإعادة تطويرها كمنتجع دولي ونقل سكانها الفلسطينيين إلى دول أخرى. وقد رفضت الدول العربية هذه الفكرة، لكنها لا تزال تختلف حول كيفية إدارة غزة.
ومن المقرر أن يجتمع الزعماء العرب في القاهرة يوم الثلاثاء لصياغة خطة لمستقبل غزة، بعد فشلهم في الاتفاق على خطة في قمة الرياض في 21 شباط /فبراير، حسب التقرير.
ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانوا سيوافقون على نهج موحد. وتدعم السعودية وقطر خطة مصرية تقضي بنزع سلاح حماس ومنحها دورا سياسيا في إدارة غزة بعد الحرب إلى جانب الفصائل الفلسطينية الأخرى، وفقا للتقرير.
وتريد الإمارات العربية المتحدة خروج حماس بالكامل من القطاع وأن تحكم غزة السلطة الفلسطينية، منافسة حماس. كما يختلف الطرفان حول فيما إذا كان على الدول العربية إرسال قوات للمساعدة في تأمين القطاع.
وأبلغت إسرائيل الوسطاء أنها لا تريد أن تلعب حماس أي دور في غزة بعد الحرب، وهو المطلب الذي تدعمه واشنطن. ومما زاد من تعقيد الأمر هو استعراضات القوة التي أظهرتها حماس أثناء عمليات تبادل الأسرى، وهو ما عزز مواقف المتشددين في إسرائيل الذين طالبوا بمواصلة الحرب في غزة. و
وزعمت الصحيفة أن معظم قادة حماس يعترفون بأن الحركة لن تكون قادرة على حكم غزة. ولكن بعد أن صمدت لمدة 15 شهرا من القتال العنيف، فإن المتشددين في الحركة في غزة يريدون أن تظل قوة مسلحة قادرة على ممارسة النفوذ وراء الكواليس وربما العودة إلى محاربة إسرائيل، حسب مسؤولين عرب وفي حماس.
ويتضمن اقتراح مصر بشأن غزة بعد الحرب إحضار آلاف المنازل المتنقلة لإيواء الفلسطينيين في مناطق آمنة بينما يتم إزالة الأنقاض وإعادة خدمات المياه والكهرباء.
وقال مسؤولون مصريون وفلسطينيون إن مصر، بدعم من السعودية، شجعت المحادثات بين حماس والسلطة الفلسطينية، التي تحكم معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية، لتشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة أثناء إعادة بنائها. وأضافوا أن البرنامج يتصور تشكيل حكومة تكنوقراطية تمثل جميع الفصائل الفلسطينية والتي من شأنها أن تتفاوض في نهاية المطاف على إنشاء دولة فلسطينية.
وأظهر مسؤولو حماس إشارات بعدم معارضتهم الخطة المصرية، ولكنهم على تضاد مع السلطة الوطنية التي لديها تاريخ طويل من العداء معها، حسب التقرير.
وقال مسؤولون مصريون وأشخاص آخرون مطلعون على المحادثات إن مصر تريد أيضا من حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تسليم الصواريخ والقذائف التي يمكن استخدامها لمهاجمة إسرائيل.
وأضافوا أن الأسلحة سيتم تخزينها في مستودعات تحت إشراف مصري وأوروبي حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية. لكن كبير المفاوضين في حماس، خليل الحية، رفض الاقتراح بشكل قاطع خلال اجتماع مع رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، في شباط/فبراير حسبما قال مسؤولون مصريون وفي حركة حماس.
وأشارت الصحيفة أن الإمارات التي من المتوقع أن تلعب دورا مهما في إعادة إعمار القطاع، تعارض بشدة أي حل من شأنه أن ينطوي على وجود حماس في القطاع، وذلك حسب مسؤولين إماراتيين وعرب آخرين. وبدلا من ذلك تريد الاعتراف بالسلطة الفلسطينية المصلحة باعتبارها الهيئة الحاكمة الشرعية الوحيدة لغزة، كما قال المسؤولون العرب.
وتعارض قطر هذا الخيار، حيث عرقلت دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لحضور القمة العربية في الرياض، بحجة أن حماس يجب أن تُدعى أيضا، حسب قول مسؤولين عرب حاليين وسابقين.
ونفى المكتب الإعلامي الدولي القطري أن تكون الدوحة قد عارضت دعوة عباس لحضور قمة الرياض، مشيرا إلى أنها عملت بشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية بشأن مجموعة من القضايا. و
واعتبرت الصحيفة أن استمرار حماس وإصرارها يعقدان التقدم في محادثات وقف إطلاق النار الذي قاد إلى ستة أسابيع من الهدوء النسبي. ومع دخول المفاوضات نحو إنهاء الصراع طريقا مسدودا، دعا الوسطاء يوم الجمعة الجانبين إلى تمديد المرحلة الأولى لبضعة أسابيع أخرى على الأقل، ومبادلة المزيد من الأسرى الإسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين.
وقال مسؤولون عرب مشاركون في المحادثات إن فرقا من إسرائيل وحماس كانت في القاهرة يوم الجمعة لوضع الشروط. وقالوا إن الجانبين أشارا إلى أنهما منفتحان على التمديد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا