نائب رئيس بنك التنمية الاجتماعية: دعم 60 علامة تجارية سعودية خلال 3 سنوات قادمة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال نائب رئيس بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الأعمال، سلطان الحميدي، إن الامتياز التجاري يعد أحد المسارات المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية، حيث بلغ حجم التمويل لهذا المجال 130 مليون ريال.
وأضاف الحميدي؛ وفقاً لما نشرته هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عبر حسابها في منصة "إكس X" (توتير سابقاً)، على هامش لقاء مجلس دعم المنشآت: "70 علامة تجارية متواجدة اليوم على موقع البنك، وخلال الثلاث سنوات القادمة نركز بشكل كبير على دعم 60 علامة تجارية سعودية لترى النور كعلامات بامتياز تجاري لها فروع حول المملكة".
وتابع: "نتطلع إلى دعم رواد الأعمال ورائدات الأعمال والانتقال بهم من الفكرة إلى الانتشار وأن ترى هذه العلامات النور وأن نرى علامة سعودية عالمية".
وبين الحميدي، أن البنك يعمل بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والعديد من الجهات الأخرى على نشر ثقافة الامتياز التجاري.
وأوضح الحميدي، أن الامتياز التجاري سهل على أصحاب الامتياز وساعدهم في تقليل المخاطر والاستفادة من المشتريات والأسعار، مشيراً إلى أن بنك التنمية الاجتماعية لديه العديد من قصص النجاح من الذين تم تمويليهم.
ولفت نائب رئيس بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الأعمال، إلى أن البنك يتيح لـ 60 علامة الفرصة على موقع البنك بالتعاون مع "منشآت"، لتوفير 180 فرصة مرخصة بشكل مباشر، وسيقام بالتزامن معها دورات تدريبية ومعارض.
وتحدث الحميدي، خلال مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات أسبوع الامتياز التجاري، عن الدعم المقدم لرواد ورائدات الأعمال والانتقال بهم من مرحلة الفكرة إلى التوسع.
ويعد أسبوع الامتياز التجاري أحد الأسابيع المهمة لدعم رواد ورائدات الأعمال في المملكة، ويعتبر الامتياز التجاري أحد نماذج الأعمال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنک التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تصدر بيانا بشأن مؤسسات توزيع المساعدات في غزة
حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 ، المؤسسات العاملة في توزيع المساعدات بقطاع غزة ، والتي لم تستجب لملاحظات الوزارة بتعديل سلوكها وممارساتها، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن تجاوزات بعض المؤسسات في إدارة وتوزيع المساعدات المخصصة لقطاع غزة تفاقم معاناة المواطنين في القطاع، وتتنافى مع القيم الإنسانية التي يقوم عليها العمل الإغاثي. وأشارت إلى أن التجاوزات المرصودة أدت إلى نقص كبير في كميات المساعدات المُرسلة، بالإضافة إلى استغلال بعض المؤسسات لنفوذها للحصول على تصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الاحتلال.
وأوضحت الوزارة أن هذه الانتهاكات لا تعكس فقط سوء إدارة من بعض الجهات، بل تسلط الضوء على التحديات الناتجة عن تدخلات الاحتلال، والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه التدخلات، والعمل على وضع آليات تضمن عدالة وشفافية إيصال المساعدات للمواطنين.
وشدّدت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتابع جميع الشكاوى التي تصلها من المواطنين، وستلاحق جميع الجمعيات والمؤسسات التي تثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين. كما دعت المواطنين إلى التواصل عبر الرقم (189) للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بتوزيع المساعدات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تواصل جهودها الحثيثة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات الإنسانية، معربةً عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتجاوزات بعض المؤسسات في هذا الإطار.
وتؤكد وزارة التنمية التزامها بمواصلة العمل والمتابعة لتنظيم إدخال وتوزيع المساعدات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في قطاع غزة وضمان وصول الدعم الإنساني لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
المصدر : وكالة سوا
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية