«التنمية المحلية»: استمرار خروج القوافل الإنسانية من المحافظات لدعم غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم السبت مع سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
إطلاق عدد من القوافل الإنسانيةوفي بداية الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات بمشاركة ممثل من "صندوق تحيا مصر" الاستعدادات الجارية بالمحافظات لإطلاق عدد من القوافل الإنسانية من كل محافظة لاستكمال جهود الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية التنسيق الجيد على مستوى كل محافظة ومع المعنين بصندوق تحيا مصر لخروج هذه القوافل بالمظهر اللائق للمحافظات والتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات والجهات المختلفة بما يساهم في ضمان استمرارية تلك القوافل لأبناء الشعب الفلسطيني للتخفيف عليهم في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن تلك القوافل ستتضمن المواد الغذائية الجافة، وكراتين الطعام، ومستلزمات المعيشة، والأغطية والمفروشات والملابس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الجمعيات الأهلية الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني العاصمة الإدارية الجديدة القطاع الخاص القوافل الإنسانية أبناء أشقاء
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين الوضع وتسهيل خطوات التصالح على مخالفة البناء، التي تندرج تحت قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ودعت الوزارة كل من تأخر في تقديم الطلبات، بضرورة التوجه للمركز التكنولوجي التابع له لمتابعة الإجراءات.
تسهيل التصالح في مخالفات البناءوأكدت وزارة التنمية المحلية في بيان، أنه يتم العمل على تسهيل التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدلفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حيث جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
مدة الرد على طلبات التصالحوأوضحت أنه من ضمن خطوات تسريع التصالح، أن الرد على الطلبات يكون خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا بعد استكمال الأوراق، وأيضًا الحصول على موافقة ضمنية من جهة الولاية إذا لم ترد خلال المدة المحددة، كما توجد منظومة إلكترونية ذكية لحوكمة التصالح وتقليل الإجراءات الورقية، وأيضًا توجد خرائط سعرية إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بشفافية.
وأشارت إلى تسهيل طرق سداد رسوم التصالح، من خلال وسائل دفع إلكترونية متعددة (فوري – إنستاباي – ماكينات الدفع – البنوك)، وأيضًا تسهيلات خاصة في إجراءات الحماية المدنية لتوفير الوقت والتكاليف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت