«زراعة المنوفية»: تنفيذ 4906 إزالات لمخالفات وتعديات على الأراضي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعلنت مديرية الزراعة في محافظة المنوفية، إزالة 4906 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في مراكز المحافظة خلال الـ4 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ عدد من الإزالات بشكل فوري وجاري المتابعة المستمرة لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال التعديات على الأراضي الزراعية.
إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعيةوأشارت مديرية الزراعة في بيان، إلى أنه جرى إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 563 بمراكز «أشمون وشبين الكوم والباجور وقويسنا» خلال اليومين الماضيين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات الأمنية لمنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ الإزالات المخالفة في المهد.
وأكد المحافظ، على أن الدولة مستمرة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، للحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية التعديات على الأرض الزراعية محافظ المنوفية زراعة المنوفية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية اخبار المنوفية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت