الحقنة المنقذة | مناشدة عاجلة للرئيس لعلاج الطفل علي من ضمور العضلات
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
طفل وحيد بعد 18 عامًا من عدم الانجاب .. علي ابن مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية صاحب الـ 8 سنوات الذي تحتاج أسرته الى معجزة لعلاجه وسفره خارج مصر.
ولد علي بعد 18 عاما من محاولات الانجاب لوالدته عن طريق الحقن المجهري، وفي عمر العامين اكتشفت الأسرة إصابته بمرض ضمور العضلات في عمر العامين ونصف.
طافت الأسرة جميع الأطباء في المنوفية وخارجها بحثا علي علاج لصغيرها الوحيد وتبين إصابته بمرض ضمور العضلات دوشين.
واكدت والدته، أنهم بحثوا عن العلاج في مصر ولكن الأطباء أكدوا أن العلاج خارج مصر وتبين أن العلاج في دولة الإمارات ولكنه يحتاج ملايين الجنيهات.
واوضحت أنهم طالبوا وزارة التضامن بفتح حساب للتبرعات ودعمهم الكثير من فناني مصر ولكن رفضت وزارة التضامن واخبروهم أنهم ليسوا مبادرة دعم الرئيس.
وأشارت الام الي أن نجلها يعيش علي الفيتامينات وجلسات للعلاج الطبيعي التي تجهده للغاية ولابد من سفره لبدء العلاج في اسرع وقت.
وناشدت الام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنقاذ علي وتدخله لسفره للخارج والحصول علي الحقنة التي ستنقذ حياته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية مرض ضمور العضلات المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.