قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءًا من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ “وسط البلد” بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.


 

وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.

ولفت  إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.

وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.

ونوه بتوجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.

وأوضح أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أساس استثماري الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار وال استغلال إستراتيجيا الاستراتيجي الاستثمارات الاجنبى الاستثمار الاستثمار المشترك الاستثمارات الاستثمار والتجارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب مصر السیادی

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: التعاون مع القطاع الخاص السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزراة تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الشركات التابعة في مختلف المجالات من خلال إعادة الهيكلة وتحسين الأداء وفقا لرؤية مصر 2030 وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية جيدة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات و تعزيز الصادرات وتقليل الواردات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وهو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية والتحديث.

جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع، بحضور عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن مصر تمتلك إمكانيات ضخمة ومؤثرة قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات معيشة المواطن، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق التقدم والنمو تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، من المشروعات الحيوية التي تعكس توجه الدولة نحو تحديث الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى تكثيف الجهود لاستكمال المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، وتسريع وتيرة العمل مع الحفاظ على الجودة والكفاءة.

وأشار إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في نهاية العام الماضي وحققت نتائج إيجابية تمثلت في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، مما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

ومن المقرر افتتاح المرحلة الثانية من المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي والمرحلة الثالثة والأخيرة في نهاية عام 2025.

وأگد أن الاستثمار في تحديث المصانع واستخدام أحدث التقنيات يساهم بشكل مباشر في رفع جودة المنتجات، مما يعزز قدرة القطاع على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الأسواق العالمية، مشددا على ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري والتدريب المستمر للعاملين في هذه المصانع على أحدث أساليب التشغيل والصيانة، مما يضمن لهم التأقلم مع التقنيات الحديثة ويزيد من كفاءتهم.

وبالنسبة لقطاع الأدوية، أكد وزير قطاع الأعمال الاهتمام الكبير بصناعة الأدوية باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرة الشركات التابعة للوزارة على إنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار تنافسيةو تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الوزير أنه من خلال مشروعات تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة وادخال مستحضرات حديثة، نسعى إلى تقوية قاعدة الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تحقق ثقة المواطن ويعزز من قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

وفي قطاع الأسمدة، أشار الوزير إلى خطة التطوير التي تستهدف شركة "كيما" وبخاصة مشروع الأمونيا واليوريا من خلال التعاقد مع إحدى الشركات العالمية بهدف تعزيز قوة وأداء الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى مشروع تطوير وإحياء شركة "النصر للسيارات" والتي شهدت بدء تشغيل خط إنتاج الأتوبيسات بجودة عالية، مشيرا إلى أن هناك ٤٠ أتوبيسا تسير على الطريق حاليا ويتم عمل الصيانة الدورية لها.

وأكد أن الشركة تعمل لتنفيذ خطة طموحة لإنتاج سيارات ركوب خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسعار تنافسية وجودة عالية، مشيرا إلى أنه من المقرر إنتاج وتصنيع الميني باص الكهربائي خلال الربع الثالث من 2025 بنسبة تصنيع محلية تصل إلى 90 في المائة.

ويتضمن المؤتمر 6 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والحوافز والفرص الاستثمارية والشراكات، وأبرز التحديات التي تواجه الصناع والمستثمرين، إستراتيجية التصدير والسياسة المالية، وأمن الطاقة وانتظام الإمدادات، فرص الشراكة في مشروعات الطاقة ومشروعات الربط، بالإضافة إلى عودة القلاع الصناعية بشركات قطاع الأعمال العام، ويتم التطرق للمشروع القومي لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والعودة للريادة مرة أخرى ومشروعات التطوير بشركات الأدوية والقابضة المعدنية والكيماوية.

كما تناقش الجلسات ملف تصدير العقار، تحديات التسجيل العقاري، تعظيم دور التمويل العقاري، تحديات مواد البناء، والمشروعات التنموية في سيناء، كيفية استغلال الثروات والاهتمام بالمناطق الصناعية، أبرز التحديات أمام الصناع والمستثمرين، والحوافز التي يجب تقديمها، والاستثمار الرياضي وصناعة البطل.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر بعنوان "قطاع الأعمال العام.. عودة القلاع الصناعية"، المشروع القومي لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والعودة للريادة مرة أخرى، ومشروعات التطوير بشركات الأدوية وتحديث المصانع وفقاً للمعايير الدولية، ومشروعات التطوير بشركات القابضة المعدنية والكيماوية وأهمها إعادة إحياء النصر للسيارات ومشروعات تطوير شركة مصر للألومنيوم، بجانب تطوير شركات الأسمدة، و فرص الشراكة مع القطاع الخاص داخل شركات قطاع الأعمال المختلقة.

ويحضر الجلسة المهندس محمد السعداوي، العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المُنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الدكتور أحمد شاكر العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للغزل والنسيج، والدكتور أشرف الخولي العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية، ويدير الجلسة هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار.

اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال: المساحة المنزرعة بالأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات تبلغ 2000 فدان

وزير قطاع الأعمال يؤكد تعزيز مساهمة الشركات التابعة في النهضة العمرانية

«وزير قطاع الأعمال»: مشروع كورنيش المقطم والهضبة الوسطى سيحقق نقلة نوعية بالمنطقة

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال: التعاون مع القطاع الخاص السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط: الحكومة تعمل على تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار
  • وزير الكهرباء: فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
  • وزير المالية: حزمة تسهيلات جديدة لدعم الاستثمار وتعزيز الإنتاج والتصدير
  • وزير الري: تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أدائها
  • وزير الاستثمار: تعزيز دور مركز تدريب التجارة الخارجية لزيادة الصادرات المصرية
  • نحن شركاء.. وزير العمل: سنشارك القطاع الخاص في تدريب العمالة المصرية
  • وزير الاقتصاد: الاستثمار بالتقنيات يسهم في إطالة متوسط العمر الصحي
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهندي سبل تعزيز التعاون المشترك
  • «زيلا كابيتال» يتوقع أهداف تأسيس ترامب لصندوق ثروة سيادي