دراسة دولية: ألمانيا في أزمة متفاقمة بسبب الاعتماد على نجاحات الماضي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
كشفت دراسة دولية عن أن ألمانيا تواجه اليوم أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة نتيجة اعتمادها على نجاحاتها الماضية لفترة طويلة للغاية. ووفقا لـ"مؤشر بيرغروين للحوكمة"، فإن الرضا عن الذات الذي تكرس خلال حقبة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هو ما يعوض القصور الحالي في البلاد.
أعد الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا ومعهد بيرغروين للأبحاث ومدرسة هيرتي، وهي جامعة خاصة في برلين.
ووفقا لتحليل الباحثين، فإن جذور الأزمة الحالية تعود إلى العقد الأول من القرن الـ21، حين كانت ألمانيا تتمتع بموارد وفيرة وقيادة سياسية مستقرة، إلا أنها اختارت نهج الترقب بدلا من الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية، وهو ما جعلها اليوم تفتقر إلى المرونة في التعامل مع التحديات المستجدة.
4 أسباب رئيسية للأزمةحدد التقرير 4 عوامل رئيسية للأزمة الحالية التي تمر بها ألمانيا:
نقص الاستثمار: أسهم نقص الاستثمار في تباطؤ النمو الاقتصادي الألماني وتفاقم الفجوات الاجتماعية. أزمة الهجرة: تشكل الهجرة إلى ألمانيا تحديا معقدا، حيث إنها تعد ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل شيخوخة المجتمع الألماني من ناحية، لكنها من ناحية أخرى أصبحت مصدرا رئيسيا للصراع السياسي الداخلي. اعتماد ألمانيا المتزايد على دول أخرى: خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، إذ أدى هذا الاعتماد، كما في حالة الغاز الروسي، إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد. الركود الاقتصادي: أدى الركود الاقتصادي الأخير إلى إضعاف التوافق السياسي داخل البلاد وزيادة التوترات الاجتماعية. إعلان تراجع الرقابة الديمقراطيةاستند التحليل إلى مجموعة متنوعة من البيانات والدراسات، التي أظهرت أن مؤشر "الرقابة الديمقراطية" انخفض من 100 في عام 2011 إلى 93 في عام 2021، مما يعكس تراجعا تدريجيا في جودة الحوكمة السياسية في ألمانيا.
ويؤكد الباحثون أن التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن أن يقتصر على تغييرات سياسية سطحية، بل يتطلب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد لإعادة ألمانيا إلى مسار النمو والاستقرار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مصادر سياسية : صفقات فاسدة مقابل تمرير قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 5:18 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تصاعد الخلافات بين القوى السياسية الفاعلة للمكونات الثلاث (الشيعة، والسنة، والكورد) بشأن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، على غرار ما جرى قبل أسابيع على قوانين خلافية أخرى تم تمريرها.وقالت المصادر ، إن “قيادات الصف الثاني للقوى السياسية، بدأت بعقد اجتماعات بينية بشكل مستمر للوصول إلى تفاهمات حاسمة تضمن تمرير بعض القوانين الجدلية”.وبحسب المصادر، فأن “قيادات القوى السياسية البارزة بدأت جولة جديدة من الاجتماعات واللقاءات المخصصة لمناقشة آلية تمرير القوانين الجدلية خلال جلسات مجلس النواب بعد عيد الفطر”.وأوضحت المصادر، أن “الأمور قد لا تسير على ما يرام بسبب مطالب عالية وصعبة طرحتها بعض القوى الفاعلة في المشهد السياسي مقابل تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي حيث اشترطت بعض القوى السنية حل هيئة المساءلة والعدالة لانتفاء الحاجة لها”.كما أن “القوى الكوردية تطالب بدورها بتمرير قانون النفط والغاز، ويبدو أن الأمور تتجه إلى التعقيد بسبب تمسك كل الأطراف بمطالبها التي ترى أنها ضرورية لاستدامة تأييد جماهيرها بالانتخابات التي باتت على الأبواب”، بحسب المصادر.