عودة النزاع في الكونغو.. تعليمات من الرئيس تبون للمُساعدة في جهود الوساطة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكدت وزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر تتابع بقلق عميق استئناف النزاع وتصاعد حدته في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وحسب بيان للوزارة، أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، للاتصال بجميع وزراء خارجية الدول المعنية بهذا النزاع ووزراء خارجية الدول المنخرطة في جهود الوساطة.
ويتمثل الهدف من هذا المسعى، في تأكيد إستعداد الجزائر للمُساعدة في جهود الوساطة الجارية. وبذل كل ما في وسعها للإسهام في إعادة السلم والاستقرار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وإلى منطقة البحيرات الكبرى برمتها.
وأكد البيان، أن الجزائر تدعم مخرجات القمتين الاستثنائيتين لمجموعة شرق إفريقيا والمجموعة الإنمائية للجنوب الإفريقي. اللتين دعتا إلى حوار صادق وبحسن نية بين جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع.
كما تعرب الجزائر عن تشجيعها ودعمها لرئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو ورئيس جمهورية كينيا ويليام روتو. في جهودهما الحثيثة والمتواصلة للوساطة بين جميع أطراف النزاع.
هذا وتدعو الجزائر، إلى ضبط النفس وخفض التصعيد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار. والتفاوض بشكل مسؤول من أجل إستعادة السلام في المنطقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.