حوار مع السيد سعيد الصبيطي، قيدوم المستشارين الجماعيين بمقاطعة سيدي بليوط
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
السؤال: السيد الصبيطي، بصفتك تنتمي إلى صف المعارضة في مقاطعة سيدي بليوط، ما تقييمك للوضع الحالي داخل المجلس؟
الجواب: الوضع الحالي داخل مجلس مقاطعة سيدي بليوط يبعث على القلق. هناك ضعف في التحالف القائم، وأرى أن التسيير الحالي للمجلس يفتقد إلى الجدية والشفافية اللازمة. يجب أن أشير إلى أن الخلافات بدأت منذ البداية، حتى قبل تنصيب الرئيسة كنزة الشرايبي، حيث تم فرضها على أعضاء الأغلبية من طرف رفيقها في الحزب السيد سعيد الناصري بطريقة خاصة ويعرفها جيدا أعضاء المجلس.
السؤال: كيف أثرت هذه البداية المتوترة على العمل داخل المجلس؟
الجواب: للأسف، تأثير ذلك كان كبيرا. رغم أن الرئيسة أظهرت في البداية نيتها على العمل باتفاق مع الأغلبية واتخاذ القرارات بشكل جماعي، إلا أنها سرعان ما خانت هذه العهود. و بدأت في اتخاذ قرارات انفرادية، مما أظهر نزعة ديكتاتورية في التسيير، وهو أمر مرفوض بالنسبة لنا كمعارضة.
السؤال: ماذا عن الخروقات المالية التي رصدتموها؟
الجواب: الخروقات المالية في المقاطعة متعددة وخطيرة، ونذكر منها:
قضية أطفال المخيمات: تم صرف مبلغ 119.700,00 درهم لشركة يعتقد أنها وهمية، حيث لا تملك عنوانا واضحا، كما أن اختصاصها لا علاقة له بموضوع الصفقة. والأسوأ من ذلك أن نقل الأطفال تم على نفقة الدولة عبر القطار بدلا من توفير نقل مريح عبر حافلات خاصة. بعض الموظفين ورئيس إحدى الجمعيات خضعوا لاستجوابات من الجهات الرقابية، ونحن في انتظار نتائج التحقيق.
حديقة الشاوية: تم تخصيص ميزانية خيالية بلغت أزيد من 900.000,00 درهم لهذه الحديقة، ورغم ذلك فهي لا تزال عبارة عن أطلال و مغلقة منذ بداية الأشغال في شهر يوليوز 2023. وقد سبق لوالي الجهة أن زار الحديقة وأبدى استياءه من الوضع وطالب الرئيسة بتدارك الهفوات، لكن دون جدوى.
قضية أرقام الميزانية: ما يحدث في موضوع الميزانية أمر يثير الاستغراب. خلال دورات المجلس، يتم التصويت على أرقام ومبالغ محددة، لكننا نتفاجأ لاحقا بتغيير هذه الأرقام في التقارير المالية النهائية، وهو ما يعتبر ضربا للقانون ولمراسيم الدولة وللظهائر الشريفة. وقد تم رصد أكثر من 20 خرقا متعلقا بهذا الموضوع ونتوفر حاليا على ما يثبث ذلك.
وإضافة إلى البعض من هذه الاختلالات المالية، هناك مشاكل أخرى من قبيل:
المساجد المغلقة في المدينة القديمة: لم يتم قبول مقترحات المعارضة بشأن إدراج موضوع المساجد المغلقة في جدول الأعمال، رغم أهميته بالنسبة للساكنة، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لحل هذا الملف.
توزيع أدوية الأمراض المزمنة: تم تكليف جمعيات غير مؤهلة لتوزيع الأدوية دون مراعاة شروط ومعايير الصحة. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر هذه الجمعيات لمرافق تخزين آمنة، مما يعرض صحة المرضى للخطر.
المرافق الاجتماعية المغلقة: هناك عدد من المرافق الاجتماعية المهمة التي تظل مغلقة دون أي سبب واضح، ونتخوف من أن يتم استغلالها لاحقا لأغراض سياسية بدلا من وضعها في خدمة الساكنة.
الجولات الميدانية العشوائية: بدلا من حل المشاكل الفعلية، نجد الرئيسة تقوم بجولات ميدانية رفقة بعض الجمعويين الذين أصفهم بـ”المرتزقين” لكونهم لهم سوابق في نهب أموال المبادرة الوطنية.، وعلى رأسهم شخص يترأس إحدى الجمعيات و يعرف بسلوكه العدائي تجاه أعضاء المعارضة داخل المجلس.
تنبيه الجهات الرسمية: خلال الدورة الأخيرة التي لا تزال مفتوحة، قام رئيس الدائرة الحضرية بتنبيه أحد الاشخاص بسبب تصرفاته الفوضوية داخل الجلسة، مما يعكس الفوضى والتسيب الذي أصبح يطبع تسيير المقاطعة، ونتمنى من الجهات المختصة وضع حد لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يشوشون على العمل الجماعي.
السؤال: كيف تقيمون أداء الرئيسة في ظل هذه الخروقات؟
الجواب: الأداء ضعيف وغير مسؤول. بدلا من التركيز على القضايا الأساسية وحل مشاكل الساكنة، يتم توجيه الجهود نحو أنشطة عشوائية وفوضوية تعكس غياب رؤية حقيقية للتسيير.
السؤال: ما هي رسالتكم للساكنة؟
الجواب: نحن هنا للدفاع عن حقوقكم ولن نتوانى عن كشف كل الخروقات والممارسات التي تهدد مصالحكم. ندعو الساكنة إلى التفاعل مع المعارضة ودعم جهودها لضمان تحقيق الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
صانع خطة الجنرالات يضع 3 خيارات أمام حكومة نتنياهو
فنّد جنرال إسرائيلي مبررات الحكومة الإسرائيلية لاستئناف العدوان على قطاع غزة، من خلال طرح تساؤلات جوهرية عن جدوى العودة للقتال، ليخلص إلى تأكيد أهمية التمسك بإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت، قال غيورا آيلاند الذي يعرف بتسمية "صانع خطة الجنرالات" إن إسرائيل تقف عند مفترق طرق يتطلب اتخاذ قرار بين خيارات عدة، داعيا إلى حوار مفتوح بين القيادة السياسية والعسكرية قبل المضي قدما في أي خطوة.
ووفقا لآيلاند، فإن الحكومة الإسرائيلية أمام 3 خيارات:
– الخيار الأول الذي يمكن لإسرائيل أن تتبنّاه هو إتمام صفقة كاملة للمحتجزين، وهو ما يعني إنهاء الحرب بشكل فوري، وسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بالكامل، وإطلاق سراح جميع المختطفين.
ويرى آيلاند أن هذا الخيار قد يفتح الباب أمام إمكانية الإطاحة بحكم حماس في غزة من دون الاعتماد الكلي على الوسائل العسكرية، حيث ستواجه حماس صعوبات في السيطرة على القطاع من دون إعادة إعمار ودون تمويل خارجي على حد زعمه.
– الخيار الثاني فهو تجديد الحرب، لكن آيلاند شدد على ضرورة الإجابة عن 7 أسئلة حاسمة قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
إعلان السؤال 1: يتعلق بما يمكن تحقيقه الآن ولم يتحقق خلال 15 شهرا من القتال، وما إذا كان هناك "سلاح سري" جديد يمكن استخدامه. السؤال 2: يبحث في المدة الزمنية التي سيستغرقها تحقيق أهداف الحرب المتجددة. السؤال 3: يتناول تأثير تجدد الحرب على مصير الأسرى الذين لا يزالون في حوزة المقاومة الفلسطينية. السؤال 4: يبحث في التكاليف المتوقعة للحرب، سواء من حيث الخسائر البشرية أو الضغط على نظام الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من أعباء كبيرة. السؤال 5: بتأثير تحويل القوات إلى غزة على مناطق أخرى مثل الضفة الغربية، وكذلك التهديدات المحتملة من اليمن. السؤال 6: يبحث في تأثير استئناف الحرب على العلاقات مع الدول العربية التي تسعى لإيجاد حل طويل الأمد لغزة. السؤال 7: يتناول التأثير المحتمل على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة مع عودة شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل، إذ قد يؤدي استئناف الحرب إلى تراجع هذه المكاسب.– الخيار الثالث: يتمثل في الموافقة على المرحلة الأولى من الاتفاقية وتمديدها لمدة شهرين، مع إطلاق سراح نحو 10 أسرى مقابل سجناء فلسطينيين، واستمرار وقف إطلاق النار وتجديد الإمدادات إلى غزة.
ويرى آيلاند أن هذا الخيار يتجنب الحاجة إلى اتخاذ قرار حاسم الآن، وهو ما يتناسب مع نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعروف بالمماطلة. ولكن هذا الخيار برأيه يترتب عليه ثمن كبير، وهو أن الأسرى الأحياء الذين لن يتم إدراجهم في هذه المرحلة قد يواجهون مصيرًا قاتمًا.
وفي تحليله، أكد آيلاند أن عملية صنع القرار يجب أن تكون مبنية على إجابات موضوعية لهذه الأسئلة، مع ضرورة عدم الفصل بين تحديد الأهداف من قبل المستوى السياسي، ووسائل تحقيقها من قبل المستوى العسكري.
الصفقة الكاملة أجدىويرى آيلاند أن إجابات هذه الأسئلة تعزز عدم صوابية سعي الحكومة الإسرائيلية لإعادة شن الحرب على غزة، ويحذر من أن "الفشل في تحقيق هذا التوافق بين الأهداف السياسية وكيفية تحقيقها عسكريا قد يؤدي إلى إخفاقات تاريخية"، كما يشير إلى أن "العديد من الإخفاقات الكبرى في التاريخ نتجت عن عدم التوافق بين تعريف الأهداف ووسائل تحقيقها والتكاليف المتوقعة".
إعلانوفي النهاية، أوصى آيلاند باختيار الخيار الأول، أي إتمام صفقة كاملة للرهائن، معتبرا أن ذلك قد يفتح آفاقا جديدة للإطاحة بحكم حماس في غزة دون الحاجة إلى حرب جديدة.
وبناء على ذلك، يقترح كاتب المقال أن ترد إسرائيل على الخطة المصرية العربية بشروط، تشمل نزع سلاح غزة كاملا، ونقل المسؤولية بالكامل إلى مصر والدول العربية، مع انفصال تام عن إسرائيل في إمدادات الكهرباء والمياه، وإغلاق المعابر بين غزة وإسرائيل.
ولم يحدد الجنرال الإسرائيلي الطريقة التي سيتم بها نزع سلاح حماس. واختتم مقاله مؤكدا أن الأولوية القصوى يجب أن تكون إعادة جميع الأسرى، معتبرا أن ذلك هو المفتاح لفتح آفاق جديدة في التعامل مع غزة وتقليص نفوذ حماس من دون الحاجة إلى حرب جديدة.