بعد 45 عاما.. العراق يعتقل قتلة رجل الدين الشيعي محمد باقر الصدر وشقيقته وينشر أسماءهم وصورهم
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء الجمعة، القبض على قتلة رجل الدين العراقي الشيعي البارز محمد باقر الصدر، في حين كشفت السلطات عن أسماء المتهمين في العملية التي وقعت عام 1980، خلال عهد الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين.
وقال شياع السوداني في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يثبت رجال الأمن الوطني، ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجري بالاتجاه الصحيح، نحو ترسيخ القانون، وتأكيد عدم الإفلات من العقاب".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنه "مع تحقيق العدالة بالقبض على رموز الآلة القمعية المُجرمة للنظام الصدّامي البعثي، قتلة الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، وشقيقته، وكوكبة الشهداء من آل الحكيم، ومعهم آلاف العراقيين الذين كُتمت أنفاسهم الشريفة في غياهب السجون، نؤكد منهج ملاحقة المجرمين وإن طال بهم الزمن في هروبهم"، حسب قوله.
وختم محمد شياع السوداني منشوره قائلا: "ستبقى الجهود المُخلصة تعمل بذات الزخم، في ملاحقة كل من أجرم بحق الدّم العراقي، في كل زمان ومكان، هذا عهدنا لأبناء شعبنا، ولكل مظلوم أو شهيد".
ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء العراقية الحكومية "واع"، عن المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني العراقي، أرشد الحاكم قوله حول تفاصيل العملية: "ألقينا القبض على 5 من أعتى المجرمين من أتباع النظام البائد وقتلة محمد باقر الصدر وشقيقته وآلاف العراقيين"، حسب وصفه.
وأضاف المسؤول العراقي أن "عملية إلقاء القبض تمت وفقًا لأحكام قانون حظر حزب البعث المنحل وبتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسة القضائية".
وأوضح أرشد الحاكم أن "المتهم الأول سعدون صبري جميل القيسي رتبته لواء واعترف صراحة بتنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق محمد باقر الصدر وشقيقته، وتنفيذ الإعدامات الجماعية للمعارضين بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية...".
وأشار المتحدث باسم الأمن الوطني العراقي أن "المتهم هيثم عبدالعزيز فائق رتبته عميد، ومن جرائمه الإشراف على عملية إعدام محمد باقر الصدر وشقيقته، وتنفيذ الإعدام بحق مجموعة من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية".
وتابع أرشد الحاكم أن "المتهم خير الله حمادي رتبته لواء ومن أبرز جرائمه قيادة حملات اعتقال وتعذيب بحق أبناء قضاء بلد بذريعة الانتماء السياسي والمشاركة في عمليات إعدامهم ودفنهم، والإشراف على قمع المواطنين الأكراد الفيليين"، طبقا لما أوردت وكالة "واع".
ومضى أرشد الحاكم يقول إن "المتهم شاكر طه يحيى رتبته لواء، ومن أبرز جرائمه المشاركة في إعدامات معتقلين أكراد عام 1984 في بغداد، ومنع إقامة مجالس العزاء على خلفية اغتيال محمد محمد صادق الصدر، والمشاركة في قتل المواطن المعارض سليمان برينجي".
ولفت المسؤول العراقي إلى أن "المتهم نعمة محمد سهيل صالح رتبته لواء، ومن أبرز جرائمه قيادة حملات اعتقال وتعذيب استهدفت أكثر من 40 طالبًا جامعيًا من جامعة السليمانية وجامعات أخرى، وملاحقة أعضاء الأحزاب الإسلامية"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "واع".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة العراقية الشيعة بغداد
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاثنين، أن الاستثمار الأجنبي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في العراق، ويعزل البلاد عن تقلبات دورات الأصول النفطية ومشكلات تقلب أسعار النفط، موضحا، أن ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، استنادا إلى مؤشرات خطة التنمية الوطنية 2024-2028.وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، : “تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق يعني تطور ربط النشاط الاقتصادي الدولي بالاقتصاد الإنتاجي للبلاد، مما يعزز البيئة المشجعة على الاستثمار بفضل ما يمتلكه العراق من خيرات وموارد مادية وبشرية”.وأضاف، أن هذا الربط يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفقا لخطة التنمية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في إدخال التكنولوجيا المتقدمة وتحسين الفكر التنظيمي والإداري، مما يؤدي إلى تقليل البطالة وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل في البلاد.وأشار صالح، إلى أن للاستثمار الأجنبي دورا كبيرا في تطوير البنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنه يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على القطاع النفطي.واختتم صالح تصريحاته، مؤكدا على أن فوائد الاستثمار الأجنبي تتجسد بشكل واضح عندما يدمج هذا الاستثمار في سوق العمل المحلي، مما يعظم الفائدة الاقتصادية ويزيد من تشغيل القوة العاملة المحلية، وبالتالي يساهم في تعزيز حركة الاقتصاد الوطني.