مئات الجثث وأنباء عن توقف تقدم متمردي إم 23 شرق الكونغو
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قال مصدران من المجتمع المدني ومسؤول محلي إن هجوما كبيرا شنه متمردو حركة 23 مارس (إم 23) في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية توقف اليوم بعد أن استعاد الجيش السيطرة على بعض الأراضي.
يأتي ذلك بينما قالت مصادر رسمية كونغولية إن عدد الجثث في مستشفيات مدينة غوما ومحيطها بشرق البلاد بلغ 773 جثة حتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة "إم 23″، وإن هناك جثثا أخرى ملقاة في الشوارع.
واستولى متمردو الحركة الذين تقودهم عرقية التوتسي قبل أيام على غوما، وهي أكبر مدينة في شرق الكونغو الديمقراطية وعاصمة إقليم شمال كيفو الذي يضم مناجم للذهب والكولتان والقصدير.
ثم تحرك المتمردون نحو بوكافو في إقليم جنوب كيفو مما زاد المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا لكن يبدو أنهم توقفوا أمس بسبب قوات الكونغو المدعومة من جيش بوروندي.
وقال زعيم المجتمع المدني المحلي جاستن موليندانجابو إن جيش الكونغو استعاد قرى موكويجا وشانجي ونومبي ونياماساسا ومناطق أخرى في مقاطعة كاليهي الواقعة في منتصف الطريق بين غوما وبوكافو.
وأوضح مصدر آخر من المجتمع المدني أنه لم يندلع قتال في كاليهي صباح اليوم السبت.
وقال مسؤول محلي إن الجيش عزز مواقعه في كاليهي واستعاد السيطرة على قرى عدة منها موكويجا، لكن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية ذكر أن القتال مستمر في أماكن أخرى.
إعلانولم يرد جيش الكونغو الديمقراطية لطلب التعليق على الوضع اليوم، كما لم يتسنّ الوصول إلى مصدر بحركة "إم 23".
وتقدم قوات بوروندية الدعم لقوات الكونغو في جنوب كيفو وأماكن أخرى بناء على طلب من حكومة كينشاسا.
وهي من بين قوات تسعى إلى منع تقدم حركة "إم 23" والجيش الرواندي شمالي كافومو، وهي بلدة تقع على بعد 35 كيلومترا إلى الشمال من بوكافو وتضم مطار المدينة ويوجد بها عدد من الطائرات المسيرة الكونغولية وغيرها من الطائرات.
جثث بالشوارعمن ناحية أخرى، قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم إن عدد الجثث في مشارح مستشفيات مدينة غوما ومحيطها بشرق البلاد بلغ 773 جثة حتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت الوزارة إن مشارح المستشفيات مكدسة بالجثث بما يتجاوز قدرتها الاستيعابية ولا يزال هناك مزيد من الجثث ملقاة في الشوارع.
وأضافت أن عدد الجرحى بلغ 2880 شخصا في الفترة من 26 إلى 30 يناير/كانون الثاني.
وكان متمردو حركة "إم 23" قد واصلوا أمس الجمعة تقدمهم شرقي البلاد بعد سيطرتهم شبه الكاملة على مدينة غوما، كما توعدت الحركة بمواصلة الزحف إلى العاصمة كينشاسا.
وواصل مقاتلو الحركة -التي تُتهم بتلقي الدعم من رواندا- تقدّمهمم جنوب غوما. وتحوي المدينة مطارا عسكريا إستراتيجيا، وقد أنشأت فيها القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية خط دفاعها الرئيسي على بُعد 40 كلم إلى الشمال من بوكافو، عاصمة إقليم جنوب كيفو.
وتقول رواندا إنها تسعى للقضاء على مقاتلين مرتبطين بالإبادة الجماعية التي وقعت في 1994، لكنها تُتهم بالسعي للاستفادة من موارد المنطقة، لا سيما المعادن المستخدمة في صناعة الإلكترونيات الدقيقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطية السائبة: طوفان بلا سدود
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كتب رياض الفرطوسي
إنها الريح العاتية حين لا تجد جداراً يوقفها، والماء المتدفق حين تُهدم السدود من أمامه، فتتلاعب به المنحدرات، وتأخذه حيث تشاء المصالح، لا حيث تقتضي المصلحة الوطنية. إنها الديمقراطية السائبة، حين يُرفع عنها الغطاء القانوني، وتُترك دون ضوابط تحدد مساراتها، فتصبح بلا هوية، تتأرجح بين الولاء للوطن والانصياع لجهات أجنبية تملي شروطها خلف ستائر المصالح الخفية.
الديمقراطية في العراق، كما وصفها السياسي المستقل الأستاذ عزت الشابندر، تعاني من فقدان الحدود الواضحة التي تحكمها، فهناك سياسيون يتنقلون بين السفارات كما يتنقل العابر بين محطات استراحة، يلتقون بمسؤولين أجانب، ويتفاخرون بالصور التي تجمعهم بهم، وكأنهم حصلوا على ختم القبول من جهات خارجية ترفع شأنهم في الداخل، فيصبح ولاؤهم معلّقاً بين طرفين، لا بين شعبهم ووطنهم.
إن خطورة الديمقراطية السائبة تكمن في أنها تفتح الأبواب لمن هبّ ودبّ ليقدم أوراق اعتماده في المزاد السياسي، متناسياً أن العمل السياسي هو مسؤولية لا مساحة للعبث فيها. حين تصبح الديمقراطية جسراً لعبور المصالح الأجنبية، تتحول إلى أداة اختراق تُضعف الدولة، وتجعلها هشّة أمام العواصف.
الديمقراطية المنتجة التي يمكن أن يضع أسسها الراسخة البرلمان العراقي في مشروعه الإصلاحي، هي الديمقراطية التي يحرص على حمايتها وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات التنمية والتطور في العراق، وفي إطار دستوري يجلب الاستقرار والرخاء والازدهار للجميع. إنها الديمقراطية التي تناسبنا، التي تعتبر امتداداً طبيعياً لتاريخنا وحضارتنا، وتراعي قيمنا ومبادئنا وثقافتنا والتطور التاريخي لمجتمعاتنا.
هذه الديمقراطية تختلف اختلافاً جذرياً عن الديمقراطية السائبة التي نرى إفرازاتها عند تصريحات ولقاءات بعض المسؤولين ونتائجها وعواقبها الوخيمة على مستقبل الوضع السياسي، وهو نوع من الانفلات. الأنكى من ذلك أن الغرب مؤمن أن نموذجه الديمقراطي هذا هو أحدث ابتكارات تراكمات الفكر السياسي عبر العصور، وأنه يصلح لكل مكان وكل أمة وشعب وتجمع بشري، ولذلك يعمل على نشر هذا النموذج في العالم، وقد ظهرت تجلياته في وضعنا السياسي من خلال الديمقراطية المشوّهة.
فرض ديمقراطية مستوردة من خارج الحدود هو أبشع أشكال الانفلات، فليس هناك من عاقل يكره الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ولكن الواعي وحده يعرف أن الغرب يستخدم هذه المفردات الجميلة لتحقيق مكاسب سياسية، وزعزعة المجتمعات المستقرة، والضغط على أنظمتها، وخلخلتها، والعبث بمساراتها التاريخية والاجتماعية، ثم السيطرة على مقدراتها بعد إنهاكها بالحروب والنزاعات والفتن.
تؤدي الديمقراطية السائبة إلى قلب مراكز القوة في الدولة على المستوى الإعلامي والسياسي، وتعطل وتعرقل مسيرة البناء، لأنها تساهم في عدم التزام سياسة واحدة، مما يغري الجميع على التجاوز والاستقواء بالخارج على حساب القرار السياسي الداخلي للدولة. الفيلسوف وعالم الاجتماع جان جاك روسو يقول: “هناك شخص يمكن أن يمثل أشخاصاً آخرين لمجرد أنه حاز على عدد أصوات أكبر في الانتخابات، لكن من المفروض أن يعمل لصالح الناخبين، فكيف به إذا عمل ضد مصالح الناخبين سراً وعلانية؟” هنا تأتي أهمية الرقابة البرلمانية، وعلى المسؤولين أن يدركوا أنهم لا يتمتعون بتفويض مفتوح من الناخبين ليقوموا بما يحلو لهم من أعمال.
نحتاج إلى نضج سياسي وبصيرة في الفصل بين الديمقراطية السائبة والديمقراطية المنتجة.
إصلاح المسار قبل فوات الأوان
إن الحاجة مُلحّة اليوم لتشريعات واضحة، تُحدد معايير التعامل مع الجهات الخارجية، وتضع فواصل دقيقة بين العمل السياسي المسموح، والتسيب الذي يؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة. هناك عراقيون يتصلون بمسؤولين أجانب ويزورون السفارات دون علم الحكومة، وبعضهم يحصلون على رواتب وأموال من الدولة ثم يستغلون مواقعهم ضد نظامهم السياسي، وهذا سلوك خطير يجب التصدي له عبر قوانين صارمة ورقابة مشددة.
لا بد أن تُعاد هيكلة الديمقراطية في العراق لتكون ديمقراطية ذات هوية واضحة، لا يعبث بها الانتهازيون، ولا تتقاذفها أمواج المصالح الخارجية. فالوطن أكبر من أن يكون ساحة للتجارب السياسية، وأمنه القومي أقدس من أن يُرهن باتصالات عابثة لا تخدم إلا أصحابها.
إن لم يوضع حد لهذه الديمقراطية المنفلتة، فسيظل العراق ساحةً مشرّعة للنفوذ الخارجي، وستبقى المصالح الوطنية في مهبّ الريح، يتلاعب بها من لا يهمه سوى بقاؤه السياسي، ولو كان ذلك على حساب الأرض والشعب.
فإما ديمقراطية محكومة بالقانون، أو فوضى تتلبّس قناع الديمقراطية، تجرّ الوطن نحو الضياع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء