ائتلاف المالكي يرفض تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لعدم فسح المجال أمام التيار الصدري
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
آخر تحديث: 21 غشت 2023 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفضت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، الإثنين، مساعي بعض الكتل السياسية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى إشعار آخر، مؤكدة إصرارها على إجرائها في موعدها المحدد.وقال النائب عن الكتلة، موحان الساعدي، في حديث صحفي، إن “هناك حراكاً ومساعي سياسية للضغط على المجتمع الدولي لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى إشعار آخر، وكتلتنا تقف بالضد من ذلك”.
وأضاف أن “ائتلاف دولة القانون مع إجراءات الحكومة والمفوضية العليا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.وتابع أن “المفوضية العليا للانتخابات أعلنت استعدادها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في نهاية العام الحالي، والكتل السياسية قدمت القوائم بأسماء المرشحين إلى مفوضية الانتخابات”.وأكد الساعدي، أن “الانتخابات ستجرى في الموعد المحدد وما زال هذا الموعد قائماً لغاية الآن، ولا يوجد أي حراك رسمي داخل دولة القانون أو الإطار التنسيقي لتأجيل الانتخابات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
نواب تونس يناقشون إصلاح الانتخابات قبل أيام من التصويت
تونس- ناقش البرلمان التونسي يوم الجمعة 27سبتمبر2024، مشروع قانون من شأنه تجريد المحكمة العليا من سلطتها في الحكم في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وهي الخطوة التي أدانها المحتجون باعتبارها مناهضة للديمقراطية قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية.
ويأتي التحول القضائي المقترح بعد أن ألغت المحكمة الإدارية في تونس في أغسطس/آب قرارات تمنع ثلاثة مرشحين رئاسيين من الترشح في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول - وهو الحكم الذي تجاهلته فيما بعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد.
والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2019 لكنه نظم فيما بعد عملية استيلاء واسعة على السلطة شملت حل البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة.
وينص مشروع القانون، الذي تم دفعه بسرعة عبر الهيئة التشريعية وقد يتم التصويت عليه يوم الجمعة، على سحب السلطة من المحكمة الإدارية وجعل محكمة الاستئناف بدلا من ذلك هي المحكمة الوحيدة التي تتمتع بسلطة الحكم في القضايا المتعلقة بالانتخابات.
وقال نواب في بيان إنهم صاغوا مشروع القانون وسط "خلاف" مع حكم المحكمة الإدارية الذي منح المرشحين المحظورين طعونهم.
وأشاروا أيضا إلى "خطر وشيك يهدد وحدة الدولة ونظامها الاجتماعي".
ويقول المراقبون إن المحكمة الإدارية تعتبر أكثر استقلالية من محكمة الاستئناف.
وقال أليكسيس ديسواف، نائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إن المشرعين يعملون على "إقرار هذا القانون بشكل عاجل لإزالة الدعاوى الإدارية من المحكمة الإدارية، لأن هذه المحكمة أظهرت استقلالاً غير سار".
وتجمع حشد صغير من المتظاهرين، الجمعة، خارج مبنى البرلمان للاحتجاج على الإصلاح المقترح.
"تعديل القوانين في خضم الانتخابات لصالح قيس سعيد = موت الديمقراطية"، هكذا كتب على إحدى اللافتات.
واستنكر وسام الصغير، المتحدث باسم حزب الجمهوري الوسطي، مشروع القانون باعتباره "تغييرا في اللحظة الأخيرة لقواعد اللعبة".
ووصفها بأنها "جريمة سياسية بكل روعتها" وتضاف إلى "الإساءة والقمع" ضد منتقدي سعيد.
قبيل التصويت، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشح نحو 14 مرشحا محتملا للرئاسة.
وفي نهاية المطاف، قدمت الهيئة الانتخابية قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين فقط، سعيد واثنين آخرين هما البرلماني السابق زهير المغزاوي ورجل الأعمال عياشي زامل.
ويقبع زامل خلف القضبان منذ أوائل سبتمبر/أيلول، وصدر عليه يوم الخميس حكم بالسجن ستة أشهر، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرا بتهمة تزوير بطاقات الاقتراع.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تجاهل أحكام المحكمة الإدارية، والتي وصفها الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر اتحاد للعمال في تونس، بأنها "سياسية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "تدخلت لترجيح نتيجة التصويت لصالح سعيد"، مع محاكمة أو إدانة أو سجن ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين في الفترة التي سبقت الانتخابات.
Your browser does not support the video tag.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة