الحكاية المطرّزة لغزو النورمان لإنجلترا.. مشروع لترميم نسيج بايو الفرنسي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
في خريف عام 1066، عبر وليام، دوق نورماندي (منطقة جغرافية وثقافية، وتقع في الشمال الغربي من فرنسا)، القنال الإنجليزي ليواجه آخر ملك أنجلوسكسوني يحكم إنجلترا هارولد الثاني في معركة هاستينغز الحاسمة. كان الانتصار النورماني إيذانًا ببدء عهد جديد في تاريخ إنجلترا، حيث تغيّرت اللغة، والثقافة، ونظام الحكم.
أعلنت الحكومة الفرنسية الجمعة أن الدولة ستشارك في إعادة تأهيل نسيج بايو وبناء متحف جديد لهذه "الحكاية المطرّزة" الشهيرة التي يبلغ طولها 70 مترا وتروي قصة غزو النورمان (وسمَّاهم العرب قديمًا الأردمانيون) لإنجلترا عام 1066.
وقالت وزيرة الثقافة رشيدة داتي إن "الدولة ستتكفل كل تكاليف ترميم المنسوجة التي تعود ملكيتها لها، وستخصص لها أكثر من مليوني يورو، من إجمالي التمويل البالغ 13 مليونا".
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون يورو. ويشارك في تمويله أيضا كلّ من إقليم نورماندي ومقاطعة كالفادوس بمبلغ 10.5 ملايين يورو، إضافة إلى 7 ملايين يورو من بلدية مدينة بايو في غرب فرنسا.
رحلة تاريخية عبر خيوط الزمنظل النسيج محفوظًا لقرون في كاتدرائية بايو، حيث وُثّق ظهوره لأول مرة في قوائم الجرد في القرن الـ15. ومنذ ذلك الحين، مر بمراحل من الإهمال والحماية، إذ نجا من الحروب والاضطرابات السياسية التي عصفت بفرنسا. وخلال الثورة الفرنسية، كاد هذا النسيج يُستخدم كغطاء لعربة عسكرية، لكن الحظ أنقذه ليبقى شاهدًا على تاريخ مضى.
في عام 1803، أمر نابليون بعرضه في باريس، حيث أدرك قيمته الدعائية، إذ كان يخطط لغزو بريطانيا، فرأى في هذا النسيج إلهامًا رمزيًّا يعكس انتصار النورمان على الإنجليز. ومع فشل مشروعه العسكري، أُعيد النسيج إلى بايو، حيث ظل موضع اهتمام المؤرخين وعلماء النسيج والفن.
إعلانوشدّد المسؤول عن حفظ المنسوجة أنطوان فيرنيه، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، على "ضرورة إعادة النظر في ظروف عرض" هذه التحفة الفنية.
وهذه المنسوجة التي طُرزت في القرن الحادي عشر والمعروضة عموديا منذ عام 1983 في ممر طويل على شكل حرف "يو" (U) في متحف في بايو، تروي قصة غزو إنجلترا على يد وليام، دوق نورماندي، الذي أصبح في ما بعد "وليام الفاتح".
إلا أن طريقة العرض العمودية الحالية تُسبِّب "ضغطا كبيرا على هذا النسيج الذي يعود تاريخه إلى ألف عام، مما يفرض عرضه من الآن فصاعدا بطريقة مائلة"، وفقا للقيّم عليه. ويتطلب ذلك "إنشاء مقر حفظ جديد له يتجاوز طوله 70 مترا".
وأشار فيرنيه إلى أن لا معطيات كافية عن طريقة حفظ هذه المنسوجة حتى نهاية القرن الخامس عشر، "عندما ظهرت في قائمة جرد محتويات الكاتدرائية".
وأفاد فيرنيه بأن المنسوجة باتت تستلزم اليوم يقظة شديدة لحمايتها من عامِلَي الضوء والهواء المحيط اللذين يضرّان بها.
وشرح أن المنسوجة المصنفة كأثر تاريخي والمدرجة من اليونسكو ضمن سجلّ "ذاكرة العالم"، ينبغي أن تُحفظ في حرارة تبلغ 19 درجة، ومستوى رطوبة بنسبة 50%، وبحد أقصى من الضوء قدره 50 لوكسا، في حين أنها معروضة اليوم في مكان شبه مظلم.
وسيُقفل المتحف لهذا الغرض في سبتمبر/أيلول 2025 على أن يُعاد فتحه في 2027، بعد استحداث امتداد مساحته 11 ألف متر مربع لمكان الحفظ الحالي.
مع مرور الزمن، أصبحت الحاجة مُلحّة للحفاظ على هذه التحفة النادرة من التلف الذي يُسببه الضوء والرطوبة والهواء، إذ إن الألياف الطبيعية المستخدمة في النسيج بدأت تتأثر بعوامل الزمن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية بالمغرب تتصدى لهيمنة اللغة الفرنسية
"اللغة عنوان وجود وهوية ومحاولات فرض الفرنسية لغة للتعليم والإدارة خطر على السيادة اللغوية بالمغرب"
بهذه الكلمات حذر رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فؤاد بوعلي مما سماه التوجه المتزايد نحو فرنسة التعليم والإدارة في المملكة بكلمته في المؤتمر الوطني السابع للغة العربية الذي عُقد بالرباط يومي الجمعة والسبت.
وتأسس الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربية عام 2012، وهو منظمة غير حكومية تضم عشرات الهيئات المدنية وتسعى إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين والمؤمنين بدور العربية في ترسيخ الانتماء الحضاري والديني للشعب المغربي.
والتأم في الرباط فاعلون لغويون ومدنيون وأكاديميون وسياسيون لمناقشة واقع اللغة العربية وأدوار المجتمع المدني في النهوض بها.
ورغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية فإنها تواجه تحديات دفعت فاعلين إلى اللجوء للعمل المدني وتأسيس جمعيات لحمايتها والدفاع عنها في مواجهة ما يسمونه "تغول اللغة الفرنسية" في الإدارة والتعليم والاقتصاد.
ويقول بوعلي إن الائتلاف يجمع الغيورين من كل الأطياف من جمعيات علمية ومدنية وثقافية وسياسة، للعمل على برامج ومشاريع تدافع عن اللغة العربية وجوهريتها في الانتماء الوطني والديني للإنسان المغربي.
إعلانوأوضح بوعلي في حديث مع الجزيرة نت أن الائتلاف يعمل فيما هو ترافعي على مواجهة الاختلالات السياسية والمدنية والمجتمعية في الاهتمام باللغة العربية، وفي الجانب العلمي يركز على التنسيق والتعاون مع الهيئات العربية المهتمة بالنهوض بلغة الضاد.
وأكد على أهمية الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني المغربي في الدفاع عن اللغة العربية، مشيرا إلى أن المدافعين عنها في الماضي كانوا 3 أصناف هم الخطباء في تراتيلهم الدينية والسياسيون من مواقعهم السياسية والحزبية والأكاديميون في مختبراتهم العلمية.
وأضاف بوعلي أن المجتمع كان مغيبا عن النقاش الدائر حول وضعية وواقع اللغة العربية في السياسات العمومية، لذلك يرى أن تأسيس الائتلاف وغيره من الهيئات المدنية كان استجابة لحاجة مجتمعية وضرورة سياسية، وأصبح بفضلها الدفاع عن اللغة العربية حالة مجتمعية منظمة.
"فرنسة محمومة"وأظهر تقرير رسمي للجنة برلمانية بشأن السياسة اللغوية في المغرب نشر في يوليو/تموز الماضي هيمنة اللغة الفرنسية في التعليم المدرسي والتعليم العالي والإدارة والاقتصاد، مما يحد من فرص استخدام العربية والأمازيغية.
وأشار التقرير إلى استحواذ اللغة الفرنسية على ثلثي زمن التعلم في التعليم الإلزامي، والباقي تتقاسمه اللغتان الرسميتان العربية والأمازيغية.
وحذر بوعلي مما سماها "فرنسة محمومة" في المجتمع تنظر إلى اللغة العربية على أنها تهديد، في حين لفت إلى أن بعض النخب تعتبر الدفاع عن اللغة العربية عبر تنظيم ندوات أو مؤتمرات جُرما أو تحديا لها.
وأكد المتحدث ان اللغة العربية تواجه حاليا "تراجعا خطيرا " لم تشهده منذ الاستقلال، مشيرا إلى عقد بعض اللجان الحكومية والرسمية اجتماعاتها باللغة الفرنسية، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين.
إعلانودعا بوعلي إلى تعزيز الاستقلالية اللغوية والانفتاح المتوازن على باقي اللغات الأجنبية، وطالب المجتمع المدني بالترافع بقوة لحماية اللغات الوطنية ضد السياسات التي تعمق التبعية اللغوية والثقافية لفرنسا، مشيرا إلى أن المغرب لم يكن جماعة وطنية وأمة إلا بوجود اللغة العربية.
وضع لغوي هجينويشكل اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية واحدا من التحديات التي يواجهها المجتمع المدني المدافع عن اللغة العربية ويترافع للتراجع عنها.
وكانت مذكرة لوزير التربية الوطنية صدرت عام 2015 نصت على تدريس الرياضيات والفيزياء باللغة الفرنسية في الشعب التقنية بالمرحلة الثانوية، وبعدها تم إقرار خيارين في الثانوي بين دراسة العلوم باللغة العربية أو الفرنسية، وفي عام 2022 قررت وزارة التربية الوطنية تعميم تدريس العلوم باللغة الفرنسية فقط إجباريا في التعليم الإعدادي والثانوي.
وفي عام 2023 أسس أساتذة اللغة العربية الجمعية المغربية لأساتذة اللغة العربية، بهدف رفع مستوى تدريس اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها، وتنميتها عبر تطوير مناهجها وطرائقها البيداغوجية ووسائلها التعليمية.
ويقول رئيس الجمعية إبراهيم البحراوي إن اللغة العربية تواجه حاليا جملة من التحديات، أهمها تلك المرتبطة بتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية.
وأوضح البحراوي في حديث مع الجزيرة نت أن الرسالة الأساسية للجمعية ولغيرها من الهيئات الناشطة في مجال الدفاع عن اللغة العربية هي وضع المكون اللغوي المرتبط باللغة العربية في سكته الصحيحة بالموازاة مع اللغة الأمازيغية، مؤكدا على ضرورة وضع خطة وسياسة لغوية رصينة تقتضي تربية الأطفال على لغتهم العربية وهويتهم.
ولفت إلى أن الجمعية -التي يترأسها- هي تربوية بالدرجة الأولى بالنظر لاحتكاكها بالمتعلم وممارستها الميدانية في مجال التعليم بمختلف مستوياته، كما تعمل على التنسيق مع مختلف الكوادر الفاعلة في المجال والمهتمين باللغة العربية.
إعلانوأشار البحراوي إلى مراسلتهم الجهات الرسمية للفت الانتباه إلى ضرورة تعريب العلوم وتفعيل الطابع الرسمي للغة العربية في جميع المقررات والمناهج الدراسية، وتطبيق المادة الخامسة من الدستور التي تجعل من الدولة حامية اللغة الرسمية للبلاد.
وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة كونها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
ويؤكد البحراوي أن المدافعين عن اللغة العربية ليسوا ضد تعلم اللغات الأجنبية، بل على النقيض من ذلك، لكنهم يرفضون ما سماه "الوضع اللغوي الهجين" الذي يعيشه المتعلمون، إذ يدرسون في السنوات الأولى باللغة العربية ثم يصطدمون في مرحلة لاحقة بإجبارية دراسة المواد العلمية بلغة أجنبية.
واستغرب الإصرار على التمسك باللغة الفرنسية لتدريس المواد العلمية، في حين تبين تجارب الدول الناجحة في التعليم أن تدريس المواد العلمية وإقرار المناهج التعليمية باللغة الرسمية للبلاد هما السبيل الوحيد والأنجع للنهوض بالأداء التعليمي.